محافظ البنك المركزي: حزمة إجراءات لضبط سعر الدولار

يستعد البنك المركزي حاليًا، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة، للحد من عمليات تداول الدولار بالسوق السوداء، وتشجيع المتعاملين وعلى رأسهم المصدرون والمستوردون، للتعامل من خلال القنوات الشرعية المتمثلة في "البنوك".
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي: إن قرار رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي من العملة الأجنبية "الدولار"، سوف يسهم فى دعم المصدرين، وتلبية احتياجاتهم من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما ينجم عنه زيادة الحصيلة الدولارية من التصدير.
وردا على سؤال عن الإجراءات الأخرى التى سيتخذها البنك المركزى، خلال الأيام المقبلة، لمواجهة المضاربين على الدولار، قال "عامر" فى تصريحات ل "البوابة": إن هناك سلسلة من الإجراءات المتتالية، من أجل ضبط سوق الصرف، مؤكدًا أن كل قرار يصدر عن "المركزى" يخضع للدراسة أولا، وله توقيت محدد للصدور.
وأكد طارق عامر، أن الحملات مستمرة على شركات الصرافة العاملة بالسوق، من أجل ضبط المخالفين، مشيرا إلى أنه تم سحب تراخيص اثنتين من شركات الصرافة، لمخالفتهما قواعد التعامل فى النقد الأجنبى.
وأضاف أن البنك المركزى فى وقت سابق، رفع سقف الإيداع النقدى بالعملة الصعبة، من 50 ألف دولار شهريًا ل 250 ألفًا، لاستيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، ما ترتب عليه زيادة الإيداعات الدولارية بالبنوك المصرية، بقيمة 3 مليارات دولار.
وأشار محافظ البنك المركزى، إلى أن القرار الأخير برفع الحد الأقصى للإيداع الدولارى، ليصل إلى مليون دولار شهريًا، وذلك للشركات العاملة فى مجال التصدير، سوف يسهم مباشرة فى زيادة الموارد الدولارية القادمة من الشركات المصدرة.
كان البنك المركزى، قرر رفع الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريًا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة فى مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية.
واشترط "المركزى"، ضرورة أن يتناسب حجم الإيداعات من العملة الأجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك، بالإضافة إلى ضرورة ورود حصائل التصدير من الخارج بالعملة الأجنبية بقيمة تساوى - بحد أدنى- قيمة الإيداعات التى تمت فى حسابات الشركة المصدرة طرف البنك المعنى وذلك خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.
وقال إنه فى حالة عدم ورود حاصل التصدير للبنك خلال الفترة المقررة ستتأثر تعاملات الشركة مع البنوك بالقطاع المصرفى مستقبلًا، مؤكدًا أنه لا يُشترط التنازل للبنك عن حصائل التصدير ويكتفى فقط بورودها من الخارج لحساب الشركة طرف البنك.