يحظى العراق باعتباره احد البلدان العربية بأهمية كبيرة في الإدراك الإقليمي ، لما يملكه من المقومات المهمة الضرورية ، فالموقع الجغرافي والموارد الاقتصادية والبشرية مكنه من أن يصبح إحدى القوى الفاعلة في الإقليم وعنصرا أساسيا في تقرير التوازنات الإقليمية القائمة في المنطقة . فنرى أن اغلب دول المنطقة هرعت كي تمتلك منفذا ومحط رحال في العراق من خلال اختلاق الأحزاب أو تسييسها لضمان التسهيلات والضمانات لتلك الدولة أو هذه ، ومن بين هذه الدول هي الجارة إيران والتي اعتمدت على العراق كوسيلة أساسية في كثير من الأمور لا سيما العقوبات الاقتصادية المفروضة من المجتمع الدولي .
فإيران اعتمد بشكل خاص على الحكومة العراقية والتي تم تشكيلها بموافقة إيرانية من قبل الجنرال قاسم سليماني ، ولوحظ في الآونة الأخيرة أن حكومة المالكي تقدم التسهيلات المالية والاقتصادية وتهريب النفط .
مساعدات بالمليارات فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن العراق يساعد إيران منذ أشهر عدة على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وهذه المساعدات الظاهر أنها مساعدات مالية لتقويم أداء التومان الإيراني بعد تذبذبه في سوق الأوراق المالي مما عمدت ايران بإمضاء حكومي عراقي إلى سحب الدولار من العراق واستبداله بالعملة العراقية المزورة خصوصا فئة 25000 .
فقد حذر مقرر اللجنة المالية النائب عن ائتلاف العراقية أحمد المساري، من استمرار ظاهرة تهريب العملة الصعبة من البلاد كونها ستؤثر وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، داعياً الى ضبط الحدود العراقية لمنع تهريب العملات لإيران وسوريا كونهما يمران بأزمة اقتصادية جعلتهم بأمس الحاجة للعملات الصعبة.
بينما كشف النائب محمد خليل عن التحالف الكردستاني ومقرر اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن عملية تهريب 4 مليار دولار إلى إيران عن طريق تاجر بحجة استيراد بضاعة معينة في شهر نيسان الماضي، ما أدى إلى زيادة سعر صرف الدولار أمام الدينار.
وقد ذمرا العديد من المصادر ان بنوكا تمارس عمليات التهريب والمساعدة لإيران وسوريا فقد ذكرت الصحيفة أن إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه سيمنع مصرفاً عراقياً صغيراً هو بنك إيلاف الإسلامي من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي شكل اعترافاً نادراً بوجود مشكلة دقيقة في بلد لم تلبث القوات الأميركية أن غادرته، وهو أن العراقيين يساعدون إيران على تفادي العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وقال الرئيس الأميركي باراك اوباما في بيان أصدره البيت الأبيض مطلع آب الحالي إنه تم فرض عقوبات اقتصادية جديدة على شركات تصدير النفط الإيرانية ومصرف إيلاف الإسلامي العراقي ومصرف كونلون الصيني لاتهامهما بالتعامل مع الشركات الإيرانية.
مؤكدا أن "العقوبات الجديدة تؤكد تصميم واشنطن على إجبار إيران على الوفاء بالتزاماتها الدولية في المفاوضات النووية.
حيث أن بعض المصارف تساعد على تهريب العملات إلى الخارج وبطرق غير شرعية بسبب عدم وجود سيطرة حقيقية على عملية البيع في البنوك العراقية.
العراق في قبضة إيران ويؤكد الخبراء أن منظمات إيرانية سيطرت بشكل كبير على 4 مصارف عراقية تجارية عبر وسطاء عراقيين، ما يعطي إيران منفذاً مباشراً إلى النظام المالي الدولي وأعربوا أيضا عن اعتقادهم أن كميات من النفط الإيراني تجد طريقها إلى الموانئ العراقية لتصديره إلى الخارج.
وفي ذات السياق قال نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والأمور المالية ديفيد كوهين في تعليقه على مساعدات الحكومة العراقية لإيران في ظل العقوبات الدولية ، أن إيران قد تسعى للتهرب من قوة العقوبات عبر المؤسسات المالية العراقية مضيفا ان واشنطن تواصل جهودها من اجل الحول دون تملص إيران من العقوبات المالية الأميركية أو الدولية .
ويبقى العراق كأنه تبعية إيرانية من خلال هذه الممارسات الحكومية وأحزابها النفعية بينما الشعب العراقي يعاني الأمرين حيث وصل سعر كيلو البصل إلى 2500 دينار عراقي وسعر قنينة الغاز إلى 10000 حيث هذه دلالة أن التوجهات الحكومية ترمي إلى الاعتناء بالاقتصاد الإيراني والسوري أكثر من اقتصاد البلد..
لا سيما وان المسئولين يتمتعون بمرتبات ضخمة وبيوت فارة مما أدى إلى ابتعادهم عن حاجات المواطن ومسؤولياته ومعاناته . مواد متعلقة: 1. وورلد تربيون: واشنطن قلقة إزاء التوجه الإيراني لتعزيز العلاقات مع العراق 2. مجلس النواب العراقي يكشف تورط سياسيين في عمليات غسيل أموال 3. تأييد السجن بحق 3 متهمين أدينوا بتدريب وتجنيد عناصر لقتل أمريكيين بالعراق