كيف تخرج وزارة المالية من مطب عجز الموازنة؟.. خبراء: فرض ضرائب أكثر على المواطنين

مؤشرات جديدة حملها تقرير الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2017، والذي نشرته وزارة المالية قبل أيام، وحمل التقرير أول تراجع يسجله مؤشر عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عشر سنوات بنحو 0.3%، وفي المقابل أظهر التقرير ارتفاع تكلفة دعم الوقود بنسبة 34% على أساس سنوي، وارتفعت تكلفة دعم المواد الغذائية بنسبة 65% على أساس سنوي، والإنفاق على برنامج تكافل وكرامة بنسبة 141% على أساس سنوي.

الأرقام السابقة تأتي في ظل سعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية في السيطرة على معدلات العجز، فهل تستطيع الحكومة تخطي هذه العقبة وما هى الطرق المتاحة لتحقيق هذا الهدف؟.

تواجه الموازنة العامة للدولة سنويا مشكلتين ثابتتين على الأرجح، وفقا للنائب محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وهما خطأ احتساب سعر الدولار والآخر احتساب سعر برميل البترول، العنصر الأول وهو سعر الدولار تم تحديده عند 16 دولار رغم أنه لم يتراجع منذ التعويم عن مستوى 17.5 جنيه، والعنصر الثاني وهو برميل البترول تم تحديده عند 40 دولار رغم أن سعره كسر حاجز ال70 دولار، فكان من الأولى اتباع طريقة متحفظة عند تحديد السعر للعنصرين السابقين.

وفسر محمد فؤاد، العجز الذى سجله دعم الطاقة حتى الآن بأنه ناتج عن الارتفاع الملحوظ في أسعار البترول بشكل يتجاوز ما حددته وزارة المالية في الموازنة التقديرية التي وافق عليها البرلمان، أما بالنسبة لعجز دعم المواد الغذائية فهو ناتج عن ارتفاع وتيرة أسعار السلع الذي تبع قرار تعويم الجنيه في نوفمبر قبل الماضي، إلا أن هذا البند لا يشكل خطورة في الوقت الحالي بالنظر إلى تباطؤ معدلات التضخم والتي وصلت إلى مستوى 17%.

ويرى عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الحكومة عليها أن تتوسع في قاعدة المجتمع الضريبي لزيادة الموارد للموازنة بشكل يعيد التوازن للموازنة بعد ارتفاع حجم الإنفاق الذي شهده مؤشر دعم الوقود والمواد الغذائية، بالإضافة إلى رفع كفاءة تحصيل الضرائب مشيرا إلى أن كفاءة تحصيل الضريبة في مصر تصل إلى 13% فقط بينما المعدل العالمي لا يقل عن 25%.

وأكد محمد فؤاد، أن رفع كفاءة التحصيل الضريبي إلى مستوى 20% فقط في مصر من الممكن أن تحقق ما لا يقل عن تريليون و400 مليار جنيه، وهذا الرقم كفيل بتغطية العجز القائم في الموازنة العامة للدولة بل وتحقيق فائض عام في الموازنة.

وحققت المؤشرات الاقتصادية تحسنا ملحوظا في تقرير الأداء الاقتصادي والمالي الأخير الصادر من وزارة المالية، وشمل ذلك تراجع عجز الموازنة إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2018/2017 مقابل 5% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 38% على أساس سنوي، في حين ارتفعت تكلفة دعم الوقود وتكلفة دعم المواد الغذائية وارتفع الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة.