زيادة أسعار الوقود.. الهروب من مرحلة الاغتيال الاقتصادي

لا شك أن استمرار الحكومة في اتباع نفس سياسة الحكومات السابقة في دعم منتجات الطاقة القائمة على تحمل المزيد من عجز الموازنة سنويًا ستؤدي في النهاية إلى مشكلات اقتصادية عديدة على رأسها تفاقم أزمة الديون الخارجية، وتفاقم أزمة المرور الناتجة عن انتشار السيارات الخاصة، واستمرار انخفاض الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، فضلا عن استمرار ملف الدعم بوضعه الحالي تتحمل آثاره الأجيال القادمة، إلى أن أقرت الحكومة، اليوم الخميس، زيادة أسعار الوقود، وتضمنت البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة.
موازنة العام المالى 2017/2018 تشهد مواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد دعم الطاقة، وتوجيه جزء من الوفر المالي المحقق لتمويل برامج الحماية الاجتماعية الأكثر كفاءة في استهداف الطبقات الأولى بالرعاية، إلى جانب خفض العجز ومعدلات الدين العام، بما يمكن الدولة من إعادة توجيه مواردها لصالح التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية بدلا من سداد فوائد الديون.
وتم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017/2018 فى ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول العالمية، ما يؤدى إلى زيادة تكلفة إتاحة المواد البترولية.
وتسعى الحكومة إلى تخفيض قيمة العجز الأولى بنحو 5 - 505 نقاط مئوية على أولوية أجندة الإصلاح المالي بحيث يتحقق فائض أولي بنحو 1.7 - 2% بحلول العام المالي 2018/2019 مقارنة بعجز أولي قدره 3.5% في العام المالي 2015/2016.
ويسمح خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتصادي في تحسن مؤشرات الدين العام «محلي وخارجي»، ليصل لنحو 85 - 90%، خلال عام 2019/2020، ارتباطا باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي وبما يسهم في توجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلا من خدمة أعباء الدين.
يتطلب ذلك استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية في مجالات السيطرة على ترشيد الإنفاق غير الفعال في دعم المواد البترولية والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وتحقيق أعلى عائد على أصول الدولة حيث إنه في غياب هذه الإصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلي للموازنة العامة خلال العام المالى 2019/2020 إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الدين العام الحكومي إلى نحو 109% من الناتج المحلي الإجمالي وهي مؤشرات لا تحقق الاستدامة المالية للدولة والاستقرار اللازم للسيطرة على معدلات نمو الأسعار وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الاقتصادي.