تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط لمستوى 5.5 – 6%، بما يسهم في زيادة فرص العمل الجديدة المتولدة وخفض معدلات البطالة لتصل إلى حدود ٩-١٠ % خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠. وذكر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018، الذي أصدرته وزارة المالية، أن ذلك يتطلب رفع معدلات الإدخار القومي إلى نحو ١٧-١٨% من الناتج المحلي الإجمالي لتتقارب مع معدلات الاستثمار المستهدفة عند ١٦-١٧% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يسمح بتوسيع الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل. وأوضح أن تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي يتطلب خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلى نحو ٤-٥ % خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ آخذًا في الاعتبار تطبيق برنامج اقتصادي متوازن بين الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية المطلوب تنفيذها وفي نفس الوقت زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية خاصة في مجالي التعليم والصحة، وزيادة الإنفاق على استثمارات البنية الأساسية لتحقيق نقلة فى مستوى الخدمات العامة الأساسية أمام المواطنين. وأشار إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وخاصة للفئات الأولى بالرعاية لتقليل عبء وآثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن. وتلتزم الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم عرضه على مجلس النواب والاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المؤسسات الدولية، والذي يشمل عددا من المستهدفات المالية والنقدية تم تحديدها، وذلك بهدف تصحيح الاختلالات المالية واختلالات ميزان المدفوعات ودفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وبالتالي استعادة الثقة المحلية والدولية والتي تمثل أهم المكاسب المستهدفة من هذا البرنامج، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والتنموية. ويأتي تحقيق خفض في العجز الأولي بنحو 5 – 5.5 نقطة مئوية على أولوية أجندة الإصلاح المالي بحيث يتحقق فائضا أوليا بنحو 1.7 – 2% بحلول العام المالي ٢٠١٨ /٢٠١٩ مقارنة بعجز أولي قدره 3.5% في العام المالي 2015 / 2016. وأشار البيان إلى أن خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتصادي يسهم في تحسن مؤشرات الدين العام (محلي وخارجي) ليصل إلى نحو ٨٥ % - ٩٠ % خلال عام ٢٠١٩ /٢٠٢٠، وذلك ارتباطا باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي، وبما يسهم في توجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلا من خدمة أعباء الدين. ويتطلب ذلك استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية في مجالات السيطرة على الأجور وترشيد الإنفاق غير الفعال في دعم المواد البترولية والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وتحقيق أعلى عائد على أصول الدولة، حيث أنه في غياب هذه الإصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلي للموازنة العامة خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى نحو ١٣ % من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين العام الحكومي إلى نحو ١٠٩ % من الناتج المحلي الإجمالي وهى مؤشرات لا تحقق الاستدامة المالية للدولة والاستقرار اللازم للسيطرة على معدلات نمو الأسعار وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الاقتصادي. وتتمثل أهم الإجراءات الإصلاحية المطلوبة على المدى المتوسط لتحقيق الضبط المالي في زيادة الموارد الضريبية للدولة من خلال تحسين كفاءة النظم الضريبية وانتظام المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، والتركيز على سد منافذ التخطيط والتهرب الضريبي، وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة بما يساهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي إلى النسب المتعارف عليها عالميا بالنسبة للدول النامية والناشئة. ومن ضمن الإجراءات أيضا تعظيم موارد الدولة الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والشركات المملوكة للدولة، التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وأيضا ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم على بعض الاستخدامات التيى تمس محدودي الدخل في أضيق الحدود، واستبداله تدريجيا بالدعم النقدي للفئات المستهدفة.
