تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادى على المدى المتوسط لمستوى يتراوح ما بين 6 إلى 7%، بما يسهم فى زيادة فرص العمل الجديدة المتولدة وخفض معدلات البطالة، لتصل إلى حدود 9 – 10% خلال العام المالى 2020/2019 . وذكرت وزارة المالية، فى البيان المالى لمشروع الموازنة للعام المالى 2016 - 2017، أن ذلك يتطلب رفع معدلات الادخار القومى من 14 إلى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، لتقترب من معدلات الاستثمار المستهدفة عند 17 – 18% من الناتج المحلى الإجمالى، التى تسمح بتوسيع الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل. وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف أيضا استقرار مستويات الأسعار، وذلك بخفض معدلات التضخم لتصل إلى نحو 7 – 8% على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب العمل على جانبى العرض والطلب، والعمل على خفض الاختناقات على جانب العرض وزيادة عوامل المنافسة فى السوق، وفى نفس الوقت السيطرة على معدلات نمو الطلب الكلى فى الاقتصاد خاصة من خلال خفض عجز الموازنة حتى يتناسب مع النمو على مستوى العرض الكلى. وأوضحت أن تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى يتطلب خفض العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 8 – 5ر8% خلال 2019 - 2020 ، أخذا فى الاعتبار تطبيق برنامج اقتصادى متوازن بين الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية، وفى نفس الوقت زيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة فى التعليم والصحة وزيادة الإنفاق على استثمارات البنية الأساسية لتحقيق نقلة فى مستوى الخدمات العامة الأساسية أمام المواطنين، فضلا عن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. وأضافت أنه سوف يسمح خفض عجز الموازنة فى تحسن مؤشرات الدين العام (محلى وخارجى) ليصل إلى نحو 85 – 90% خلال 2019 - 2020 ، وذلك ارتباطا باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالى، بما يسهم فى توجيه موارد الدولة للانفاق التنموى بدلا من خدمة أعباء الدين. كما سيتطلب ذلك استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية فى مجالات السيطرة على الأجور وترشيد الإنفاق غير الفعال والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتحقيق أعلى عائد على أصول الدولة، حيث إنه فى غيبة هذه الإصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلى للموازنة خلال 2019 - 2020 إلى نحو 4ر15% من الناتج، وارتفاع الدين العام الحكومى إلى نحو 110% من الناتج المحلي، وهى مؤشرات لا تحقق الاستدامة المالية للدولة والاستقرار اللازم للسيطرة على معدلات نمو الأسعار وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الاقتصادى. وأشارت المالية إلى أن أهم الإجراءات الإصلاحية المطلوبة على المدى المتوسط لتحقيق الضبط المالى تتمثل فى تحسين كفاءة النظم الضريبية وانتظام المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية والتركيز على سد منافذ التخطيط والتهرب الضريبى وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة، بما يساهم فى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلى الإجمالى إلى النسب المتعارف عليها عالميا بالنسبة للدول النامية والناشئة. ومن ضمن الإجراءات الإصلاحية التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم على بعض الاستخدامات التى تمس محدودى الدخل فى أضيق الحدود واستبداله تدريجيا بالدعم النقدى للفئات المستهدفة، والسيطرة على معدلات نمو السكان، وإصلاح نظام المعاشات بما يضمن استدامة المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق الحكومى الذى ينعكس بشكل يشعر به المواطنون فى مستوى الخدمات المقدمة لهم. موضوعات متعلقة... - "المالية" تطرح سندات خزانة ب 5ر2 مليار جنيه
