سعر النفط والدولار ودمغة البورصة تحدد ملامح مشروع موازنة 2017- 2018

ينتظر أن تعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017- 2018 على مجلس النواب قبل نهاية مارس الجارى وفقًا للدستور.
وقد انتهت وزارة المالية من إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2018/2017.
الموازنة الجديدة تتجاوز التريليون جنيه مقارنة بنحو 975 مليار جنيه فى الموازنة الحالية نتيجة تغير سعر الصرف بعد تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الماضى، وزيادة تكلفة القروض والفائدة، ما يرفع من أعباء خدمة الدين.
كما تسعى الحكومة لخفض نسبة العجز فى الموازنة العامة الجديدة لأقل من 10٪‏ فى ظل ارتفاع معدلات الإنفاق نتيجة تداعيات تحرير سعر الصرف.
ومن بين محددات الموازنة الجديدة ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض العجز، وتعظيم الموارد، وتنشيط وجذب الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
والسبت الماضى اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحى، وزير المالية فى حضور نائبى وزير المالية لشئون الخزانة العامة والسياسات المالية والتطوير المؤسسى.
وتم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية المختلفة للأداء الاقتصادى، فضلًا عن الملامح الرئيسة لإعداد الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2017–2018، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وحجم الدين العام.
وعرض وزير المالية خلال الاجتماع مؤشرات تحسن الأداء الاقتصادى العام، والتى تضمنت زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو والنشاط الاقتصادى.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى جهود الحكومة فى مجال تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم عرض ما شهده البعد الاجتماعى من زيادات ملموسة فى الاعتمادات المالية المخصصة له خلال العام المالى الحالى والمقبل.
كما تناول الاجتماع الخطوات التى تتخذها وزارة المالية لتحقيق التطوير المؤسسى والفنى للمصالح التابعة لها، وذلك فى إطار حزمة من الإجراءات تشمل الارتقاء بمنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات، وذلك إلى جانب مساعى تعزيز فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والسياسات الحكومية الهادفة لترشيد الإنفاق العام.
ويأتى تحديد سعر النفط فى مشروع الموازنة ليمثل أول التحديات للحكومة فى الموازنة الجديدة إلا أن الحكومة قد تخرج من هذا المأزق خاصة بعد استئناف الاتفاق مع أرامكو السعودية باستئناف تنفيذ الاتفاق الخاص مع أرامكو السعودية بعد توقف دام ستة أشهر قد تحل جانبًا كبيرًا من الأزمة المالية والأعباء التى كان يفرضها توقف هذا الاتفاق على الموازنة العامة الحالية، خاصة أن مصر كانت تستورد ما قيمته مليار دولار شهريًا لسد احتياجات السوق المحلية وقطاع الكهرباء والصناعة من المواد البتروليةً لا سيما أن الاتفاق الذى تبلغ قيمته ما يقرب من 23 مليار دولار ينص على السداد على مدى أكثر من 13 عامًا بالاضافة إلى 3 سنوات فترة سماح.
وحجم مخصصات الدعم للمواد البترولية فى مشروع الموازنة العامة للدولة سوف يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية وهناك اتجاه داخل الحكومة لتقييم سعر النفط ليكون بين 50 إلى 55 دولارًا للبرميل. وكان قد تم ربط سعر البترول فى الموازنة الحالية عند 40 دولارا للبرميل.
وتأتى الإيرادات المتوقعة فى الموازنة الجديدة لتمثل مأزقا آخر إلا أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة قد تؤدى لتعظيم عائدات الموازنة العامة للدولة، مثل إقرار ضريبة الدمغة على التداول فى البورصة والمتوقع أن يتم فى مايو المقبل والشريحة الأولى لهذه الضريبة بنسبة 1،25٪‏ فى الألف.
‎وحجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل من حصيلة تطبيق هذه الضريبة الدمغة فى العام الأول هو مليار جنيه إلا أن هذا يتوقف على حجم النشاط والتداول فى البورصة، وحجم العجز فى مشروع الموازنة للعام المقبل 2017-2018 الذى تستهدفه الحكومة قد يقل عن 10٪‏.
وسعر صرف الدولار فى الموازنة الجديدة يمثل أيضًا تحديًا جديدًا خاصة بعد تحرير سعر الصرف حيث إن السعر المحدد فى الموازنة الحالية كان 9 جنيهات، والمؤكد انه ستتم زيادته فى الموازنة الجديدة بما يتوافق والمتغيرات الحالية.
وزارة المالية وضعت أكثر من سيناريو لسعر الدولار فى الموازنة الجديدة يتراوح بين 14 و15 جنيها.
ويعتبر سعر الدولار فى الموازنة أحد الأسس المهمة التى تبنى عليها وزارة المالية مؤشراتها حول العجز الكلى والدين العام بجانب تأثير ذلك فى احتساب قيمة الإيرادات والنفقات الممولة بالدولار فى الموازنة ومنها شراء السلع التموينية والمواد البترولية وإيرادات قناة السويس.