1.5 تريليون جنيه حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة

تشمل 19% زيادة فى الإنفاق العام
ارتفاع كبير فى حصيلة الضرائب.. وتطبيق إصلاحات الجمارك.. وزيادة رسوم التنمية.. وتفعيل قانون المناجم والمحاجر
تستعد وزارة المالية، لإعلان انتهاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، الذى ستقدمه للبرلمان نهاية مارس المقبل. تختلف الموازنة الجديدة عن سابقاتها فى عدة نقاط، خاصة أنها الثانية بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والحصول على دفعات قرض الصندوق. وتعتبر المؤشر الأول لأولويات الحكومة، وتشمل ميزانية كل وزارة، والأموال المخصصة لنفقاتها، وتُظهر التفاوت بين الجهات وبعضها.
حسب القانون 53 لسنة 1973 وتعديلاته، والذى يشمل القواعد الحاكمة للموازنة العامة للدولة، يتم إعدادها من خلال 6 خطوات أساسية، تبدأ بقيام وزارة المالية بإصدار منشور بدء إعداد الموازنة، وعلى أساسه تقوم كل جهة بعمل موازنتها، ثم تقوم وزارة المالية بمناقشة كل الجهات فى تفاصيل الموازنات، ثم يقدم الوزير مشروع الموازنة لمجلس الوزراء للمناقشة والتعديل.
ويعرض الأخير المشروع فى صورته النهائية على رئيس الجمهورية للمناقشة والاعتماد، ويحيله الرئيس إلى مجلس النواب، وبعد اعتماده يتم إرساله مرة أخرى إلى وزارة المالية للتنفيذ.
وبدأت بالفعل المناقشات الخاصة بالموازنة منذ نهاية 2017 مع كل الجهات، وتلزم وزارة المالية أى جهة تطلب زيادة فى مصروفاتها، بتحقيق إيرادات تغطى النفقات.
تتميز الموازنة الجديدة، بأنها الأكبر فى تاريخ مصر، من حيث حجم الإنفاق العام، والذى من المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.2 تريليون جنيه فى الموازنة الحالية، بزيادة قدرها 19.3%.
1- حزمة اجتماعية
وستشهد الموازنة استمرار التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصاتها، وهى البرامج التى توجهها الحكومة لتحسين معيشة الأقل دخلا، عن طريق مساندة حالات العجز والشيخوخة، ومعاش الضمان الاجتماعى، ومعاش الطفل، وعلاج البطالة، والدعم، والمعاشات بجميع أنواعها.
ومن المقرر رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى، التى تشمل برنامج تكافل وكرامة، والرعاية الصحية لغير القادرين، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات القائمة، وتطوير برامج الدعم مثل برنامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق.
وتقدر مخصصات برامج الدعم بنحو 300.5 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، بزيادة 60% عن موازنة العام السابق، وأوصى صندوق النقد الدولى بزيادة تلك البرامج، بداية من موازنة 2015/2016.
2- 6 أهداف عامة
يستهدف مشروع الموازنة الجديد تحقيق 6 أهداف، هى: رفع معدلات النمو لتصل إلى 5.5% من الناتج المحلى، وخلق فرص عمل تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 10-11%، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض العجز الكلى إلى 8.5% من الناتج المحلى، وخفض الدين العام إلى 94% من الناتج المحلى.
كما تتضمن الأهداف رفع نسبة احتياطى النقد الاجنبى إلى 5.5 شهر من الواردات بحلول 2018/2019، وخفض معدل التضخم إلى 10%، وأقل على المدى المتوسط، ورفع معدل الإدخار إلى 10%، ومعدل الاستثمار إلى 15%.
3- 8 إصلاحات ضريبية
تتمثل أهم الإصلاحات المالية بمشروع الموازنة على جانبى الإيرادات والمصروفات، فى 8 بنود، هى: التأكد من سلامة وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى.
وأيضا تخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى مراحل الإنتاج المختلفة، وفرض مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضريبة، وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على توفيق أوضاعه، والحفاظ على حقوق المستهلك من خلال إصدار الفواتير.
وتوقع منشور إعداد الموازنة أن تصل الإيرادات الضريبية إلى 14.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو معدل يرتفع بنسبة 3% عن مستهدفات العام المالى الحالى.
وارتفعت حصيلة الضرائب إلى 464 مليار جنيه، مقارنة ب 325 مليار جنيه العام السابق، بنسبة نمو 32%، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها، قانون ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع الأسعار، حسب تصريحات عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ل«الفجر».
أما البند الثانى يهدف الى رفع كفاءة وتطوير الادارة الضريبية من خلال تحديث وتطوير المعلومات، والربط بين المصالح الإيرادية، والتحصيل الإلكترونى، وسد منافذ التهرب الضريبى، وتحسين أداء الحصيلة فى ضرائب المهن الحرة وضرائب القطاع المالى.
وتستكمل الوزارة فى الموازنة الجديدة إصلاحات المنظومة الجمركية، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك، بهدف تبسيط الإجراءات لخفض التكلفة والوقت، وتشديد العقوبات على المتهربين.
تركز الوزارة على تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى، وتطوير نظم المعلومات والفحص، واستكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الاقتصادية، مثل السياحة والبترول.
وأعلنت الوزارة أن مشروع الموازنة الجديد، يشمل مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات، وأيضا استكمال إجراء تسويات تقنين أراضى الاستصلاح الزراعى، التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى.
وأخيرا اتخاذ إجراءات لتفعيل قانون المناجم والمحاجر، لتنمية وتطوير صناعة التعدين، والحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحصيل الخزانة العامة عائدًا مناسبًا للانفاق على الخدمات، وتوجيه جزء منه للمحافظات.
4- 5 إجراءات ترشيد الإنفاق
تنفذ الحكومة فى مشروع الموازنة الجديد، 5 إجراءات وإصلاحات هيكلية، بهدف ترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، هى: تطوير منظومة الأجور من خلال رفع إنتاجية العامل فى القطاعات الخدمية والإنتاجية، وتطوير هيكل أجور الموظفين بالدولة، وربط نظام الإثابة بالإنجاز الفعلى.
وتصل فاتورة الأجور فى موازنة العام الحالى إلى 240 مليار جنيه، وحافظت الحكومة على نسبتها مقارنة بموازنة العام الماضى، التى بلغت 228.7 مليار جنيه.
وتوقعت سارة عيد، منسق عام مبادرة الشفافية، ونائب مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية، أن تحافظ الحكومة على معدل نمو الأجور، كنتيجة لخطة الإصلاح الإدارى، ووقف التعيينات.
الإجراء الثانى، يشمل الاستمرار فى إصلاح دعم قطاع الطاقة، وتطبيق منظومة البطاقات الذكية لمكافحة التهريب، وتنفيذ خطط ترشيد الإنارة، مع التحول إلى موارد الطاقة المتجددة، وإجراء إصلاح مالى وهيكلى للهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة.
فى تصريحات خاصة ل «الفجر» قال الدكتور محمد معيط، إن دعم المواد البترولية، هو أكثر أبواب الموازنة ارتفاعا، وتأثرا بقرار تعويم الجنيه، وتوقع أن يتعدى 170 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى.
وتستكمل الحكومة إصلاحات رفع كفاءة نظام إدارة المالية العامة، من خلال ميكنة المعاملات الحسابية، وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية، وتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى.
الإجراء الرابع، يتمثل فى إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، عن طريق وضع نظام تأمين موحد، يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية، وتحقيق العدالة بين كل الأطراف، بحيث يكون النظام ممولًا ذاتيا لضمان استدامته ماليا، وحل مشكلة تدهور المستوى المعيشى عند التقاعد.
5- 9 وزارات جديدة بموازنة البرامج والأداء
تستكمل وزارة المالية تطوير عملية إعداد الموازنة من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء، التى تحقق مراقبة الأداء وتعظيم العائد على المصروفات، وتحقيق أكبر استغلال لموارد الدولة.
وتطبق الوزارة موازنة البرامج والأداء على 9 وزارات جديدة، هى: المالية، والآثار، والقوى العاملة، والتنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والتموين، والشباب، تمهيدا لتعميم التجربة.
6- مخصصات التأمين الصحى
من المقرر أن تدرج وزارة المالية ما تتحمله الدولة من مخصصات قانون التأمين الصحى الجديد، فى الموازنة الجديدة، وفقا للبرنامج الزمنى والمكانى لتطبيق المشروع، بالإضافة إلى المخصصات الأساسية للصحة، والتى قدرت ب103 مليارات جنيه، بموازنة العام الحالى.