ننشر موازنة المواطن للعام المالي 2014/2015

انتهت وزارة المالية من إعداد موازنة المواطن وهي صورة مبسطة تشرح للمواطن البسيط قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2014/2015 وذلك لتعريفه بحقوقه وبالعائد المباشر عليه من حجم الانفاق العام بالموازنة الذي يبلغ 789.4 مليار جنيه مقابل نحو 742 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الماضي.
أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان هدف إصدار وزارة المالية لموازنة المواطن هو اشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية واتجاهاتها حيث سيتم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلى خاص بموازنة عام 2014-2015، والذى سيتيح للمواطن إبداء رأيه فى سياسات الحكومة من خلال استطلاع للرأى بطريقة مباشرة على الموقع يتضمن شرحاً تفصيليا لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالى الحالى وأهم البرامج الإجتماعية التى شملتها الموازنة ، بالإضافة الى شرح تفصيلى لأهم الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها وزارة المالية لمعالجة الإختلالات المالية الكلية فى الإقتصاد وأهم الأسباب وراء إتخاذ هذه الإجراءات وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء. كما سوف يتضمن الموقع عرض لأهم الأدوات التى تبنتها الحكومة لمواجهة تحديات إرتفاع الأسعار المصاحبة لهذه الإجراءات وسوف يعقد مؤتمر صحفي لتوضيح وسائل التواصل المتنوعة التي ستطبقها وزارة المالية حول الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الوزارة ستقوم ايضا بنشر ملخص وافي لموازنة المواطن في وسائل الإعلام المختلفة الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليها،حيث ترصد نصيب المواطن من الخدمات الأساسية وسوف يعقد وزير المالية مؤتمرا صحفيا لشرح كافة التفاصيل عن إطلاق موازنة المواطن .
وأوضح الوزير إن أهمية اطلاع المواطن البسيط علي الموازنة العامة تنبع من تضمنها عددا من الإجراءات الإصلاحية التي يتحمل عبئها المواطن ولكي يشعر بمردود هذا العبء لابد من تعريفه باثر تلك الإصلاحات علي الموازنة العامة وما تحققه من وفر مالي وفيما سيتم إنفاق هذا الوفر فمثلا الموازنة العامة للعام الحالي تتضمن حزمة من الإصلاحات ينتظر ان تحقق وفرا ماليا بنحو 84.9 مليار جنيه بحسب ماذكرت وكالة"أونا".
وحرصا علي تحسين أوضاع الشرائح الأولي بالرعاية فان هذا الوفر سيوجه لزيادة الانفاق العام علي عدد من البرامج الاجتماعية وبأكثر من الوفر المتحقق من الاصلاحات حيث سيوجه لها نحو 88.9 مليار جنيه.
وأضاف إن أهم تلك البرامج تحسين خدمات التعليم والصحة ورصد لهما 22 مليار جنيه زيادة عن مخصصات العام المالي الماضي و10 مليارات جنيه لتمويل تطبيق الحد الادني للأجور و9.9 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للمعاشات و5 مليارات لزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي و1.8 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات بالمحليات ومليار جنيه لدعم التحول للطاقات الجديدة والمتجددة و1.5 مليار جنيه إضافية لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و100 مليون جنيه لبرنامج التأمين علي المرأة المعيلة حيث بلغ عدد المستفيدات نحو 520 الف امراة معيلة.
وقال إن هناك برامج أخري ستستفيد من الوفر المالي منها 2.8 مليار جنيه لإنشاء شبكة من الطرق والكباري و3.7 مليار جنيه لاستكمال خطط تطوير خطوط المترو و7.9 مليار جنيه للإسراع في مد شبكات المياه النقية والصرف الصحي للمناطق المحرومة و9.5 مليار جنيه للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي و1.6 مليار جنيه لبرنامج تطوير القري الاكثر فقرا و2.3 لتطوير عدد من المستشفيات العامة و2.5 مليار جنيه لعلاج المواطنين و1.9 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.
وأوضح ان موازنة المواطن تتضمن في البداية عرضا لاهم برامجها وتصنيفها وظيفيا فمثلا تخصص الموازنة العامة نحو 94.4 مليار جنيه للتعليم بنسبة 12% من جملة الانفاق العام مقابل 83.6 في موازنة العام السابق و 42.4 مليار جنيه للصحة بنسبة 5.4% من الانفاق العام مقابل 33.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق وذلك بعد الإلتزام بالنسب التى نص عليها الدستور من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة ب6% و3% من الناتج المحلى الإجمالى على التوالى و217.3 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 27.5% من الانفاق العام و21.9 مليار جنيه لقطاع الاسكان والمرافق المجتمعية بنسبة 2.8% من الانفاق العام و270 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة بنسبة 34.2% من الانفاق العام و28.4 مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بنسبة 3.6% من الانفاق العام و35.1 مليار جنيه لقطاع الشئون الاقتصادية بنسبة 4.5% من الانفاق العام و1.6 مليار جنيه لقطاع الحماية البيئية بنسبة 0.2% من الانفاق العام
وأشار إلي إن موازنة المواطن تتضمن ايضا شرحا لأهم أهداف الموازنة العامة والمتمثلة في اولا زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وهو ما تعكسه جهود زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبري مثل مشروع تنمية قناة السويس وازدواج الممر المائي للقناة والتوسع في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للاسراع في تنفيذ مشروعات جديدة في البنية الاساسية ورفع كفاءتها.
وقال إن الهدف الثاني تدعيم العدالة الاجتماعية احد المطالب الأساسية للمواطن المصري وذلك من خلال العمل علي تحسين الخدمات العامة الأساسية من تعليم وصحة ومواصلات واسكان وتطبيق سياسات ضريبية اكثر عدالة وهو ما يعكسه اقرار ضرائب علي الدخول اعلي من مليون جنية والغاء عدد من الاعفاءات الضريبية وتطبيق ضريبة علي الارباح الراسمالية وتفعيل الضريبة العقارية وتوجيه نصف حصيلتها للعشوائيات والمحليات وبرامج الدعم الاخري مثل العلاج علي نفقة الدولة، الي جانب مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل الي 3 ملايين اسرة مع رفع قيمة مستحقاتها الشهرية من 258 جنيه الي 386 جنيها بخلاف اعانة المدارس.
وأضاف ان الهدف الثالث للموازنة يتمثل في تحقيق الضبط والاستقرار المالي من خلال بعض الاجراءات الاصلاحية التي طبقت بالفعل مثل ترشيد دعم الطاقة والقيام باصلاحات بقوانين الضرائب العقارية والدخل والاتجاه للتوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ولأول مرة يتم الأخذ فى الإعتبار التوزيع الجغرافى عند إعتماد الاستثمارات لكل محافظة لتحقيق مزيد من العدالة ،حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل الي 67 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 51.1 مليار جنيه للعام السابق لتطوير وتحديث البنية الاساسية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والذين رصد لهما نحو 13 مليار جنيه من اجمالي الاستثمارات الحكومية، مع زيادة الاستثمارات في اسكان محدودي الدخل بنحو 9 مليارات جنيه.
وأشار إلي ان الموازنة ترصد ايضا لاهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفقر وتحسين الحماية الاجتماعية للشرائح الاولي بالرعاية من خلال زيادة الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حيث رصد لها نحو 234 مليار جنيه تمثل 29.6% من اجمالي الانفاق العام بالموازنة الجديدة وهي تتضمن عدة برامج مثل دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 18.7 مليون اسرة يبلغ نصيب الفرد من مخصصاتها نحو 465 جنيها في العام ، بجانب 6.7 مليار جنيه لبرنامج التأمين الصحي و3.4 مليار جنيه لدعم المزارعين يشمل دعم القمح المحلي واعفاء صغار المزارعين المتعثرين من مديونياتهم لدي بنك الائتمان والتنمية الزراعي وفروق اسعار الفائدة علي قروض المزارعين وفروق اسعار القطن.
وأضاف ان مخصصات الحماية الاجتماعية تتضمن ايضا نحو 100 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و27.2 مليار جنيه لدعم انتاج الكهرباء و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و10.7 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي و33.2 مليار جنيه مساهمات في صناديق التامينات والمعاشات و750 مليونا لدعم فائدة قروض الاسكان و150 مليونا لاسكان محدودي الدخل و2.6 مليار جنيه لتنمية الصادرات و400 مليون جنيه لدعم انشاء المناطق الصناعية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتاكيد علي اهمية الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة وضرورة تكاتف ابناء الوطن لتجاوز تلك الصعوبات، لافتا الي ان الحكومة حرصت علي حماية الفئات الاولي بالرعاية وعدم تحميلها باي اعباء وتوزيع العبء علي القادرين واصحاب الدخول المرتفعة.
وقال ان هذه الاجراءات الاصلاحية ستساعد المجتمع علي تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام وبالتالي استعادة الثقة في مستقبل الاقتصاد القومي وزيادة تدفق الاستثمارات من الداخل والخارج مما سيكون له دور مهم في توليد المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وتحرير موارد للانفاق الاجتماعي وتحسين حياة المواطن المصري.