المالية تطلق موازنة المواطن للعام المالي الحالي لتعريفه بحقوقه

انتهت وزارة المالية من إعداد موازنة المواطن، وهي صورة مبسطة تشرح للمواطن البسيط قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي (2014-2015) وذلك لتعريفه بحقوقه وبالعائد المباشر عليه من حجم الانفاق العام بالموازنة الذي يبلغ 789.4 مليار جنيه مقابل نحو 742 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الماضي.
وقال هاني قدري دميان وزير المالية، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إن هدف إصدار وزارة المالية لموازنة المواطن هو إشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية واتجاهاتها، حيث سيتم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي خاص بموازنة عام 2014-2015، والذي سيتيح للمواطن إبداء رأيه في سياسات الحكومة من خلال إستطلاع للرأي بطريقة مباشرة على الموقع.
وأوضح أن الموقع يتضمن شرحاً تفصيلياً لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالي الحالي وأهم البرامج الاجتماعية التي شملتها الموازنة، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لأهم الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها وزارة المالية لمعالجة الإختلالات المالية الكلية في الإقتصاد وأهم الأسباب وراء إتخاذ هذه الإجراءات وعلى رأسها تحريك أسعار كل من المواد البترولية والكهرباء.
كما سوف يتضمن الموقع عرض لأهم الأدوات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تحديات إرتفاع الأسعار المصاحبة لهذه الإجراءات، وسوف يعقد مؤتمر صحفي لتوضيح وسائل التواصل المتنوعة التي ستطبقها وزارة المالية حول الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة ستقوم أيضاً بنشر ملخص وافي لموازنة المواطن في وسائل الإعلام المختلفة الأسبوع المقبل، لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليها، حيث ترصد نصيب المواطن من الخدمات الأساسية وسوف يعقد وزير المالية.
وأوضح ''دميان'' أن أهمية إطلاع المواطن البسيط على الموازنة العامة تنبع من تضمنها عدداً من الاجراءات الاصلاحية التي يتحمل عبئها المواطن، ولكي يشعر بمردود هذا العبء لابد من تعريفه بأثر تلك الاصلاحات على الموازنة العامة وما تحققه من وفر مالي وفيما سيتم انفاق هذا الوفر.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للعام الحالي تتضمن حزمة من الاصلاحات ينتظر أن تحقق وفراً مالياً بنحو 84.9 مليار جنيه، منوهاً إلى أن الوفر سيوجه لزيادة الانفاق العام على عدد من البرامج الاجتماعية وبأكثر من الوفر المتحقق من الاصلاحات حيث سيوجه لها نحو 88.9 مليار جنيه.
وقال إن أهم تلك البرامج تحسين خدمات التعليم والصحة ورصد لهما 22 مليار جنيه زيادة عن مخصصات العام المالي الماضي و10 مليارات جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدني للأجور و9.9 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للمعاشات و5 مليارات لزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي و1.8 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات بالمحليات .
كما تم تخصيص مليار جنيه لدعم التحول للطاقات الجديدة والمتجددة و1.5 مليار جنيه إضافية لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و100 مليون جنيه لبرنامج التأمين علي المرأة المعيلة حيث بلغ عدد المستفيدات نحو 520 الف امراة معيلة.
وأضاف أن هناك برامج أخرى ستستفيد من الوفر المالي منها 2.8 مليار جنيه لانشاء شبكة من الطرق والكباري و3.7 مليار جنيه لاستكمال خطط تطوير خطوط المترو و7.9 مليار جنيه للاسراع في مد شبكات المياه النقية والصرف الصحي للمناطق المحرومة و9.5 مليار جنيه للمشروع القومي للاسكان الاجتماعي.
فيما تم تخصيص 1.6 مليار جنيه لبرنامج تطوير القرى الأكثر فقراً و2.3 لتطوير عدد من المستشفيات العامة و2.5 مليار جنيه لعلاج المواطنين و1.9 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.
وأوضح وزير المالية، أن موازنة المواطن تتضمن في البداية عرضاً لأهم برامجها وتصنيفها وظيفياً، فمثلاً تخصص الموازنة العامة نحو 94.4 مليار جنيه للتعليم بنسبة 12 بالمئة من جملة الانفاق العام مقابل 83.6 في موازنة العام السابق و 42.4 مليار جنيه للصحة بنسبة 5.4 بالمئة من الانفاق العام مقابل 33.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق وذلك بعد الإلتزام بالنسب التي نص عليها الدستور من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة ب6 و3 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي على التوالي.
وكذلك تخصيص 217.3 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 27.5 بالمئة من الانفاق العام و21.9 مليار جنيه لقطاع الاسكان والمرافق المجتمعية بنسبة 2.8 بالمئة من الانفاق العام و270 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة بنسبة 34.2 بالمئة من الانفاق العام و28.4 مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بنسبة 3.6 بالمئة من الانفاق العام و35.1 مليار جنيه لقطاع الشئون الاقتصادية بنسبة 4.5 بالمئة من الانفاق العام و1.6 مليار جنيه لقطاع الحماية البيئية بنسبة 0.2 بالمئة من الانفاق العام.
وولفت إلى أن موازنة المواطن تتضمن كذلك شرحاً لأهم أهداف الموازنة العامة والمتمثلة في زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وهو ما تعكسه جهود زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبري مثل مشروع تنمية قناة السويس وازدواج الممر المائي للقناة والتوسع في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للاسراع في تنفيذ مشروعات جديدة في البنية الاساسية ورفع كفاءتها.
وقال إن الهدف الثاني تدعيم العدالة الاجتماعية أحد المطالب الأساسية للمواطن المصري وذلك من خلال العمل على تحسين الخدمات العامة الاساسية من تعليم وصحة ومواصلات واسكان وتطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة وهو ما يعكسه إقرار ضرائب على الدخول أعلى من مليون جنية وإلغاء عدد من الاعفاءات الضريبية وتطبيق ضريبة علي الارباح الراسمالية وتفعيل الضريبة العقارية وتوجيه نصف حصيلتها للعشوائيات والمحليات وبرامج الدعم الأخرى مثل العلاج على نفقة الدولة.
كما تم مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلى 3 ملايين أسرة مع رفع قيمة مستحقاتها الشهرية من 258 جنيه إلى 386 جنيهاً بخلاف إعانة المدارس.
وأضاف أن الهدف الثالث للموازنة يتمثل في تحقيق الضبط والاستقرار المالي من خلال بعض الاجراءات الاصلاحية التي طبقت بالفعل مثل ترشيد دعم الطاقة والقيام باصلاحات بقوانين الضرائب العقارية والدخل والاتجاه للتوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وبين أنه لأول مرة يتم الأخذ فى الإعتبار التوزيع الجغرافي عند إعتماد الاستثمارات لكل محافظة لتحقيق مزيد من العدالة، حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة 45 بالمئة لتصل إلى 67 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 51.1 مليار جنيه للعام السابق لتطوير وتحديث البنية الأساسية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والذين رصد لهما نحو 13 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات الحكومية، مع زيادة الاستثمارات في اسكان محدودي الدخل بنحو 9 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الموازنة ترصد كذلك أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفقر وتحسين الحماية الاجتماعية للشرائح الأولى بالرعاية من خلال زيادة الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية حيث رصد لها نحو 234 مليار جنيه تمثل 29.6 بالمئة من إجمالي الانفاق العام بالموازنة الجديدة.
وأوضح أنها تتضمن عدة برامج مثل دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 18.7 مليون أسرة يبلغ نصيب الفرد من مخصصاتها نحو 465 جنيهاً في العام، بجانب 6.7 مليار جنيه لبرنامج التأمين الصحي و3.4 مليار جنيه لدعم المزارعين يشمل دعم القمح المحلي وإعفاء صغار المزارعين المتعثرين من مديونياتهم لدى بنك الائتمان والتنمية الزراعي وفروق أسعار الفائدة على قروض المزارعين وفروق أسعار القطن.
وأضاف أن مخصصات الحماية الاجتماعية تتضمن أيضاً نحو 100 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و27.2 مليار جنيه لدعم إنتاج الكهرباء و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و10.7 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي و33.2 مليار جنيه مساهمات في صناديق التامينات والمعاشات و750 مليونا لدعم فائدة قروض الاسكان و150 مليونا لاسكان محدودي الدخل و2.6 مليار جنيه لتنمية الصادرات و400 مليون جنيه لدعم انشاء المناطق الصناعية.
وأكد وزير المالية على أهمية الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة وضرورة تكاتف أبناء الوطن لتجاوز تلك الصعوبات، لافتاً إلى أن الحكومة حرصت على حماية الفئات الأولى بالرعاية وعدم تحميلها بأي أعباء وتوزيع العبء على القادرين وأصحاب الدخول المرتفعة.
وقال إن هذه الاجراءات الاصلاحية ستساعد المجتمع علي تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام وبالتالي استعادة الثقة في مستقبل الاقتصاد القومي وزيادة تدفق الاستثمارات من الداخل والخارج مما سيكون له دور مهم في توليد المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وتحرير موارد للانفاق الاجتماعي وتحسين حياة المواطن المصري.