«المالية» تطلق موازنة المواطن للعام المالي 2014/2015

انتهت وزارة المالية من إعداد موازنة المواطن، وهي صورة مبسطة تشرح للمواطن البسيط قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2014/2015 وذلك لتعريفه بحقوقه وبالعائد المباشر عليه من حجم الإنفاق العام بالموازنة الذي يبلغ 789.4 مليار جنيه مقابل نحو 742 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الماضي.
أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن هدف إصدار موازنة المواطن هو إشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية واتجاهاتها حيث سيتم إطلاق موقع إلكترونى تفاعلى خاص بموازنة عام 2014-2015، والذي سيتيح للمواطن إبداء رأيه في سياسات الحكومة من خلال استطلاع للرأى بطريقة مباشرة على الموقع يتضمن شرحًا تفصيليا لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالى الحالى وأهم البرامج الاجتماعية التي شملتها الموازنة، كما سوف يتضمن الموقع عرضا لأهم الأدوات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار المصاحبة لهذه الإجراءات وسوف يعقد مؤتمر صحفي لتوضيح وسائل التواصل المتنوعة التي ستطبقها وزارة المالية حول الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الوزارة ستقوم أيضا بنشر ملخص واف لموازنة المواطن في وسائل الإعلام المختلفة الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع عليها، حيث ترصد نصيب المواطن من الخدمات الأساسية وسوف يعقد وزير المالية مؤتمرا صحفيا لشرح كافة التفاصيل عن إطلاق موازنة المواطن.
وأوضح الوزير أن أهمية إطلاع المواطن البسيط على الموازنة العامة تنبع من تضمنها عددا من الإجراءات الإصلاحية التي يتحمل عبئها المواطن ولكي يشعر بمردود هذا العبء لابد من تعريفه بأثر تلك الإصلاحات على الموازنة العامة وما تحققه من وفر مالي وفيما سيتم انفاق هذا الوفر فمثلا الموازنة العامة للعام الحالي تتضمن حزمة من الإصلاحات ينتظر أن تحقق وفرا ماليا بنحو 84.9 مليار جنيه، وحرصا على تحسين أوضاع الشرائح الأولى بالرعاية فإن هذا الوفر سيوجه لزيادة الإنفاق العام على عدد من البرامج الاجتماعية وبأكثر من الوفر المتحقق من الإصلاحات حيث سيوجه لها نحو 88.9 مليار جنيه.
وأضاف أن أهم تلك البرامج تحسين خدمات التعليم والصحة ورصد لهما 22 مليار جنيه زيادة عن مخصصات العام المالي الماضي و10 مليارات جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور و9.9 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للمعاشات و5 مليارات لزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي و1.8 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات بالمحليات ومليار جنيه لدعم التحول للطاقات الجديدة والمتجددة و1.5 مليار جنيه إضافية لبرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و100 مليون جنيه لبرنامج التأمين على المرأة المعيلة حيث بلغ عدد المستفيدات نحو 520 ألف امرأة معيلة.
وقال إن هناك برامج أخرى ستستفيد من الوفر المالي منها 2.8 مليار جنيه لإنشاء شبكة من الطرق والكباري و3.7 مليار جنيه لاستكمال خطط تطوير خطوط المترو و7.9 مليار جنيه للإسراع في مد شبكات المياه النقية والصرف الصحي للمناطق المحرومة و9.5 مليار جنيه للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي و1.6 مليار جنيه لبرنامج تطوير القري الأكثر فقرا و2.3 لتطوير عدد من المستشفيات العامة و2.5 مليار جنيه لعلاج المواطنين و1.9 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.
وأوضح أن موازنة المواطن تتضمن في البداية عرضا لأهم برامجها وتصنيفها وظيفيا فمثلا تخصص الموازنة العامة نحو 94.4 مليار جنيه للتعليم بنسبة 12% من جملة الإنفاق العام مقابل 83.6 في موازنة العام السابق و42.4 مليار جنيه للصحة بنسبة 5.4% من الإنفاق العام مقابل 33.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق وذلك بعد الالتزام بالنسب التي نص عليها الدستور من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة ب6% و3% من الناتج المحلى الإجمالى على التوالى و217.3 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 27.5% من الإنفاق العام و21.9 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بنسبة 2.8% من الإنفاق العام و270 مليار جنيه لقطاع الخدمات العامة بنسبة 34.2% من الإنفاق العام و28.4 مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بنسبة 3.6% من الإنفاق العام و35.1 مليار جنيه لقطاع الشئون الاقتصادية بنسبة 4.5% من الإنفاق العام و1.6 مليار جنيه لقطاع الحماية البيئية بنسبة 0.2% من الإنفاق العام..
وأشار إلى أن موازنة المواطن تتضمن أيضا شرحا لأهم أهداف الموازنة العامة والمتمثلة في:
أولا- زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وهو ما تعكسه جهود زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية بجانب تنفيذ مشروعات تنموية كبري مثل مشروع تنمية قناة السويس وازدواج الممر المائي للقناة والتوسع في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة في البنية الأساسية ورفع كفاءتها.
وقال إن الهدف الثاني تدعيم العدالة الاجتماعية أحد المطالب الأساسية للمواطن المصري وذلك من خلال العمل على تحسين الخدمات العامة الأساسية من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان وتطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة وهو ما يعكسه إقرار ضرائب على الدخول أعلي من مليون جنيه وإلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية وتطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتفعيل الضريبة العقارية وتوجيه نصف حصيلتها للعشوائيات والمحليات وبرامج الدعم الأخري مثل العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلى 3 ملايين أسرة مع رفع قيمة مستحقاتها الشهرية من 258 جنيها إلى 386 جنيها بخلاف إعانة المدارس.
وأضاف أن الهدف الثالث للموازنة يتمثل في تحقيق الضبط والاستقرار المالي من خلال بعض الإجراءات الإصلاحية التي طبقت بالفعل مثل ترشيد دعم الطاقة والقيام بإصلاحات بقوانين الضرائب العقارية والدخل والاتجاه للتوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ولأول مرة يتم الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافى عند اعتماد الاستثمارات لكل محافظة لتحقيق مزيد من العدالة، حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل إلى 67 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 51.1 مليار جنيه للعام السابق لتطوير وتحديث البنية الأساسية خاصة في قطاعي التعليم والصحة والذين رصد لهما نحو 13 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات الحكومية، مع زيادة الاستثمارات في إسكان محدودي الدخل بنحو 9 مليارات جنيه.