بعد شائعة الفراخ الفاسدة.. تعرف على عقوبة بيع الغذاء منتهي الصلاحية

شهدت الآونة الأخيرة انتشار الشائعات حول بيع فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسيارات الأمن الغذائي التابعة لوزارة التموين والزراعة، ورغم عدم صحة المعلومة ونفيها من جانب الحكومة فقد تداولها البعض، فشنت وزارة التموين حملات بالتعاون مع وزارة الداخلية علي المحلات والمطاعم من أجل ضبط السوق ومنع بيع الأغذية الفاسدة، لذا نرصد في هذا التقرير عقوبة بيع منتجات غذائية فاسدة.

بداية، قال رفعت السيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن العقوبة التي ينص عليها القانون لمن يثبت أنه تورط في قضية لحوم غير صالحة هي الغرامة والسجن لمده تتراوح ما بين سنة وحتى 3 سنوات، على اعتبار أنه زعزع الأمن الغذائي للمواطنين وتاجر بأرواحهم.

الكميات الفاسدة يتم مصادرتها ثم بعد ذلك إعدامها والتخلص منها على الفور، هذا ما أوضحه أستاذ القانون الجنائي، موضحا أنه فيما يخص إصدار العقوبة على المتهم يكون على أساس الكميات التي تم اكتشافها، فمن لدية منفذ كبير لبيع اللحوم ويثبت إدانته يحكم عليه بالسجن المشدد والغرامة لأنه أضر بصالح العام ولم يراعي ضميره.

وحدد قانون العقوبات في مادته 281 بألا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 الآلف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

كما نص القانون أيضا في مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 الآلف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.