كشف حساب الرئيس.. إنهاء 70% من قضايا الإخوان في عهد السيسي

"دوائر الإرهاب".. ظلت تلك الكلمة وذلك المسمى يتردد على مسامع أبناء الشعب المصري من قبل رجال القضاء والفقهاء الدستوريين والقانونيون، عقب ثورة ال30 من يونيو، وذلك بغرض سرعة الفصل القضايا وتحقيق القصاص العادل سواء بالسجن أو الإعدام أو إخلاء سبيل من لم يثبت تورطه في القضايا.
وفي ديسمبر عام 2013، قرر المستشار نبيل صليب تشكيل "دوائر الإرهاب" لنظر قضايا العنف والإرهاب، بناءا على مناشدة من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، إلا أن عمل الدوائر دخل فى الإطار الفعلى والعملى فى بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبسرعة منتهية النظير تمكنت السلطة القضائية عقب ثورة 30 يونيو، من التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية بقيادة جماعة الإخوان لإسقاط الدولة المصرية.
حزمة من الإجراءات الرادعة اتخذتها السلطة القضائية لمواجهة المخطط الإخواني، فور عزل الرئيس محمد مرسي، ما أدى بدوره إلى إفشال مخططات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن كان هناك عدة أسباب رئيسية ساهمت بشكل أو بأخر فى سرعة تشكيل تلك الدوائر للتقويض العمليات الإرهابية داخل الأراضى المصرية.

السبب الأول وراء تشكيل الدوائر
السبب الرئيسي وراء تكوين وتشكيل دوائر الإرهاب، يرجع إلى تزايد قضايا الإرهاب والتخريب وكثرة أعداد المتهمين وكثرة الجرائم التى أثرت أو كادت أن تؤثر على استقرار الدولة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، فضلاَ عن المطالبة الشعبية بسرعة الفصل في مثل تلك القضايا، حيث تبذل دوائر الإرهاب التى تم تشكيلها في ديسمبر عام 2013، الكثير من الجهد لسرعة تحقيق العدالة الناجزة.
عدد كبير من الجرائم التى تم ارتكابها عقب ثورة 30 يوليو، ضد المدنيين، ورجال الشرطة والقضاة والمنشآت العامة، نظر جرائمها كان أمام دوائر الإرهاب، ما اضطر السلطة القضائية لتدارك الموقف من خلال تشكيل دوائر الإرهاب فى ظروف استثنائية لكثرة القضايا السياسية والإرهابية.
وفى غضون شهر ديسمبر من عام 2013، قررت محكمة استئناف القاهرة تشكيل 6 دوائر إرهاب من محاكم جنايات القاهرة الكبرى للفصل فى القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، 4 دوائر منها فى القاهرة ودائرتين فى الجيزة، وتمثلت مهمتها فى نظر القضايا التي تحقق فيها أمن الدولة من جهة الداخل والخارج، كالتجسس والتظاهر و التعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

7 دوائر إرهاب
في غضون ديسمبر 2013، كان عددها 6 دوائر، وتم استحداث دائرة جديدة، لتصبح عدد الدوائر 7 دوائر إرهاب، وهى الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، و23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال الجيزة برئاسة المستشار حسن قنديل، 21 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، الدائرة 15 جنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى، والدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة، و14 جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاج، فى الوقت الذى انشأت فيه محكمة الاستئناف بعض دوائر الإرهاب من محاكم الجنح فى القاهرة والمحافظات.

الدوائر دورها يقتصر على نظر الجنايات المنصوص عليها بالأبواب "الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بها، الأمر الذى يجعل من الإرهابيين المتورطين في القتل قريبين من القصاص أو من حبل المشنقة؛ لأن عقوبات القتل العمد هي "الإعدام"، وفقاَ للقانون.

الجرائم التي تنظرها أو تباشرها تلك الدوائر تتعلق ب: "التخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، والجنايات المضرة بالمصلحة العامة، و الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون، ومنع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف".
التظاهر بدون تصريح
يواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب، جريمة التظاهر بدون تصريح، والتى جاءت عقوبتها فى المادة 19 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون.

حيازة مواد مفرقعات
من أبرز الجرائم التى تقع فى نطاق دوائر الإرهاب، حيازة مواد المتفرقعات، وذلك لإستخدام الإرهابين العبوات الناسفة لزعزعة استقرار أمن الوطن، واغتيال رجال الشرطة والقضاة، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

حيازة أسلحة وذخيرة
عادة ما تقدم النيابة العامة في أحرازها التى تقدمها لمحكمة الموضوع العديد من الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، والتى يستخدمها الجناة فى التعدى على المدنيين ورجال الشرطة والقضاة.

قلب نظام الحكم
المادة 87 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو الشكل الحكومى، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى قيادتها.

إعدام عادل حبارة
تُعقد جميع جلسات دوائر الإرهاب فى معهد أمناء الشرطة بطرة، وفى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث فصلت وقضت الدوائر فى 70% من القضايا المهمة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ففى 14 من نوفمبر قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالإعدام شنقا للإرهابى عادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "مذبحة رفح الثانية" .

الهروب من وادى النطرون
وأصدرت دائرة الإرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامى فى 16 يوليو من عام 2015 أول حكم بالإعدام ضد الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية الهروب من وادى النطرون.

مذبحة كرداسة
وأصدرت ذات الدائرة حكماً بالمؤبد للمعزول فى قضية التخابر، وقضت أيضا دائرة الإرهاب برئاسة المستشار ناجى شحاتة بإعدام 183 متهماً، لاتهامهم بقتل مأمور المركز ونائبة و12 آخرين من أفراد قوة المركز، فى القضية المعروفة اعلاميا ب"مذبحة كرداسة".

غرفة عمليات رابعة
كما أصدرت دائرة الإرهاب فى إبريل من عام 2015 أول حكم بإعدام "محمد بديع" و12 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة"، والتى قبلت فيها محكمة النقض استئناف المتهمين وقضت بإعادة محاكمتهم فى القضية.

اغتيال النائب العام السابق
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.