«النقض».. أمل الإرهابيين في الهروب من «البدلة الحمراء»

تحولت محكمة النقض إلى قبلة الحياة "أمام التنظيمات الإرهابية التي تورطت في أحداث عنف وشغب عقب قيامها بإلغاء أحكام الإعدامات والمؤبد الصادرة بحق هؤلاء المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد".
ويعتبر محكمة النقض الدرجة القضائية الأعلى بين محاكم القضاء العادي وحكمها نافذ وواجب التطبيق لا يقبل الطعن عليه، بخلاف أحكام محكمة الجنايات التي تراجعها النقض عقب صدورها.
وكشفت حيثيات محكمة النقض بإلغاء العقوبات الصادرة ضد أنصار مرسي والعناصر الإرهابية عددا من الثغرات القانونية التي تقع فيها "دوائر الإرهاب" كان أبرزها الخطأ في تطيبق القانون والفساد في الاستدلال وبطلان التحريات.
وقامت محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد بقضايا الإرهاب والتي صدرت منذ تشكيل دوائر الإرهاب في أواخر عام 2013 خصيصًا لنظر القضايا المتهم فيها أنصار مرسي.
ونظرت المحكمة عشرات القضايا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وحاكمت من خلالها أكثر من 11 ألف متهم وقضت بإلغاء هذة الأحكام والتي كان أبرزها: اقتحام قسم كرداسة وقتل الضابط وأحداث مطاي بالمنيا وأحداث عنف كفر الشيخ والمتهمين بقتل اللواء نبيل فراج، وخلية الماريوت وأحداث كمين الصحافة وأحداث عنف الإسكندرية إلى جانب قضية مذبحة رفح الثانية.
إلغاء أحكام إعدام 183 متهمًا في أحداث كرداسة
قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 149 متهمًا من أصل 188 على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة كرداسة".
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في فبراير الماضي بإعدام 149 متهمًا حضوريًا و34 غيابيًا في القضية.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في "اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس 2013، وأسفرت عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان .
خلية بيت المقدس
قضت محكمة النقض، بقبول الطعون المقدمة من 4 أعضاء ب«خلية 6 أكتوبر» المرتبطة بتنظيم «أنصار بيت المقدس» على عقوبة الإعدام الصادرة لثلاثة منهم، والسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بالتورط فى الهجوم على كنيسة العذراء، وقتل رقيب الشرطة المكلف بحراستها وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بإعدام ثلاثة متهمين وعاقبت الرابع بالسجن المؤبد، إثر إدانتهم بتنفيذ الهجوم على كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، والسطو على محال الذهب المملوكة للأقباط، وقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل شرطى آخر، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير الحاكم ورجال الجيش والشرطة، واستحلال دماء وأموال ودور عبادة أبناء الطائفة المسيحية، والقتل العمد، والسرقة، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.
قتل اللواء نبيل فراج
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة و5 متهمين، على حكم محكمة الجنايات بإعدامهم لاتهامهم باقتحام قسم كرداسة وقتل اللواء نبيل فراج وقررت المحكمة في نص حكمها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم للمتهمين الستة المعروض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم والإعادة.
وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث قام المتهمون باقتحام قسم كرداسة بالجيزة تزامنا مع فض اعتصام رابعة وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فى مارس الماضى بمعاقبة المتهمين، في إعادة محاكمتهم لصدور الحكم الأول عليهم غيابيا، بالإعدام شنقًا.
أحداث العدوة
قضت محكمة النقض بالغاء احكام الاعدام والمؤبد الصادرة فى قضية أحداث العدوة بالمنيا المتهم بينهم مرشد الإخوان محمد بديع، وآخرون.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين بالقضية بأحكام تصل للإعدام، انعقدت ونظرت الدعوى دون حضور محامين للدفاع عن المتهمين، أو انتداب محامين من النقابة الأمر الذي اعتبرته محكمة النقض "إخلالا بحق المتهمين، ما يبطل إجراءات محاكمتهم".
غرفة عمليات رابعة
أنقذت محكمة النقض المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، من الإعدام الثاني، بقبولها الطعون المقدمة من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن قيادات الإخوان وإعادة محاكمته وأعوانه من جديد في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وبذلك يكون بديع قد نجا من الإعدام الثاني لصدور حكم سابق من محكمة النقض بقبول الطعن على إعدامه في قضية "العدوة " بالمنيا، وإعادة محاكمته فى القضية ومازال حكم واحد من الأحكام الثلاثة الصادرة ضده بالإعدام قائمًا وساريًا، هو حكم إعدامه بقضية "اقتحام السجون".
قطع طريق قليوب
وألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضد مرشد الإخوان بالمؤبد في قضية "قطع طريق قليوب"، وقبلت محكمة النقض في بداية شهر نوفمبر الماضي، كما قبلت المحكمة طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث شارع البحر الأعظم".