في حيثيات إعادة محاكمة "حبارة"..تخلف قاضيين عن الحضور ينقذه من الإعدام

حصل "مصراوي" على نص حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عيد سالم بتاريخ 13 يونيو الجاري، بإلغاء إعدام عادل حبارة و15 متهما آخرين بقضية مذبحة رفح الثانية.
وأبرز ما جاء فى الحيثيات، أن محكمة الجنايات التي أصدرت أحكام أول درجة ضد المتهمين برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، خالفت المادة 170 من قانون المرافعات بعدم توقيع عضوي اليمين واليسار على مسودة الحكم.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن المادة 170 من قانون المرافعات تنص علي أن يجب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم".
ولفتت أسباب إلغاء إعدام حبارة، إلى أن عضوي اليمين واليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة اللذان حضرا مداولة القضية بمعهد أمناء الشرطة، تخلفا عن جلسة النطق بالحكمّ وجاء محلّهما قاضيين آخرين، دون التوقيع على مسودة الحكم، ومن ثم تصبح الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في قضية "مذبحة رفح الثانية" باطلة، طبقا للمادة 170 من قانون المرافعات.
وبالرجوع إلى تشكيل الدائرة 11 بمحكمة الجنايات التي عاقبت حبارة ورفاقه من متهمي مذبحة رفح الثانية، تبيّن أن عضوي اليمين واليسار بالقضية استبدلا، بتاريخ 9 نوفمبر، حيث أجرى عضو اليمين المستشار عماد عطية عملية جراحية جراء إصابته في حادث سير، الأمر الذي ترتب عليه انتداب المستشار محمد يسري حافظ، بديلا عنه، وفي 16 يوليو 2014 قررت محكم الاستئناف انتداب المستشار ياسر يوسف محمد كعضو يسار للدائرة.
كانت هيئة الدفاع، تقدمت بمذكرة للطعن على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية، ذكرت فيها أن حكم محكمة الجنايات فاسد في الاستدلال وقاصر في التسبيب مما يبطله، لاعتماده على تحريات جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى مصادرة رئيس محكمة الجنايات محمد شيرين فهمي، حق الدفاع في تقديم طلباتهم ومذكراتهم أثناء جلسات المحاكمة.
وكانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، ضد عادل حبارة، وباقي المتهمين في القضية الشهيرة ب"مذبحة رفح الثانية"، والتي كانت تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد.
وتعود أحداث الواقعة إلى 19 أغسطس 2013، حين وقع هجوما مسلحا استهدف سيارتين كانتا تقلان عناصر الشرطة بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 25 مجندا وعرف هذا الهجوم باسم ''أحداث رفح الثانية''.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة، ونسبت لهم كذلك ارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجندا من الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إضافة إلى اتهام "حبارة" بالتخابر وتلقي دعما من تنظيم القاعدة.