أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن محاكم الجنايات لا تختلف عن المحاكم المعدة خصيصا لقضايا الإرهاب، فكلاهما يحكم بذات الأحكام والإجراءات نفسها ونصوص القانون ذاتها. وقال "السيد" في تصريح ل"صدى البلد" في تصريح ل"صدى البلد": حكم محكمة الجنايات منزه عالميا عن الهوى والغرض، ودوائر الإرهاب تم تخصيصها للقضايا التي يكون فيها عدد المتهمين كبيرا، لذلك لا فارق بين أن يحاكم "عادل حبارة" أمام الجنايات أو دائرة من دوائر الإرهاب. وأوضح، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن عادل حبارة ستنتهي محاكمته خلال مدة أقصى من 3 إلى 4 أشهر، لأن من حقه نقض حكم الإعدام الموجه له، وإذا تم قبل الطعن فإن محكمة النقض هي التي ستتصدى للمحاكمة ويصبح حكمها باتا واجب التنفيذ لا رجعة فيه ولا نقض ولا إبرام، كما أن نظر الطعن على أحكام الإعدام أمام محكمة النقض لا يتعدى 60 يوما. وأوضح أن عقوبة الإعدام يتم عرضها على رئيس الجمهورية قبل تنفيذه، والدستور يكفل له الحق في تخفيفها أو تعديلها أو إلغائها نهائيا، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يتدخل فيها الرئيس في الأحكام القضائية. وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت أمس، الأحد، بالإعدام شنقا لعادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، كما قضت بالمؤبد ل 3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما على ل22 متهما وبراءة 3 متهمين. ويواجه حبارة والباقون تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا ب"مذبحة رفح الثانية". جدير بالذكر أن هذا الحكم بالإعدام الصادر ل"حبارة" هو الإعدام الثاني من نوعه.