قال مسئول أمريكي، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عارضت تصويت الحكومة الإسرائيلية المقرر على مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل يقول معارضوه إنه يشكل ضما بحكم الواقع للمستوطنات اليهودية القريبة من القدس، وكان مقررا أن تصوّت لجنة وزارية الأحد، على مشروع "قانون القدس الكبرى"، بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره، ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر إرجاء التصويت. وقال المسئول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه: "أعتقد أنه من المنصف القول إن الولاياتالمتحدة لا تحبذ الأفعال التي تعتقد أنها ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام"، متابعًا: "اعتبرت الإدارة أن مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذا الأفعال".
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوبالقدس وشرقها، في الضفة الغربيةالمحتلة منذ خمسين عاما.
وبموجب القانون، سيتم ضم مستوطنات معاليه أدوميم الكبيرة شرق القدس ومستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين جنوب غرب القدس وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب، بالإضافة إلى مستوطنتى عفرات وجفعات زئيف، إلى حدود المدينة الموسعة.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدسالشرقيةالمحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
وكان وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلى إسرائيل كاتز الذى دعم مشروع القانون، أكد أنه سيضيف 150 ألف شخص إلى سكان القدس ما يعزز الغالبية اليهودية فيها.