البيت الابيض عارض مشروع قانون اسرائيلي مثير للجدل لضم المستوطنات الى القدس

قال مسؤول اميركي الاحد ان ادارة الرئيس دونالد ترامب عارضت تصويت الحكومة الاسرائيلية المقرر على مشروع قانون اسرائيلي مثير للجدل يقول معارضوه انه يشكل ضما بحكم الواقع للمستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
وكان مقررا ان تصوّت لجنة وزارية الأحد على مشروع "قانون القدس الكبرى" بهدف تسريع إحالته الى الكنيست لإقراره. ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر ارجاء التصويت.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه "اعتقد انه من المنصف القول ان الولايات المتحدة لا تحبذ الأفعال التي تعتقد أنها ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام".
وتابع المسؤول "اعتبرت الادارة ان مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذا الافعال".
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الاسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوب القدس وشرقها، في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.
وبموجب القانون، سيتم ضم مستوطنات معاليه ادوميم الكبيرة شرق القدس و مستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين جنوب غرب القدس وكتلة غوش عتصيون الى الجنوب بالاضافة الى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف، الى حدود المدينة الموسعة.
وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الابدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون الى ان تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
وكان وزير المواصلات والاستخبارات الاسرائيلي اسرائيل كاتز الذي دعم مشروع القانون، اكد انه سيضيف 150 ألف شخص الى سكان القدس ما يعزز الغالبية اليهودية فيها.
ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة أنه يشكل "ضما" وخطوة اضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين".
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة الى الغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية بهذا الشأن في أبريل 2014.
وبينما تسعى ادارة ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة، فتعرضت واشنطن لانتقادات لصمتها حيال الأنشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بادارة باراك اوباما التي كانت تنتقد الاستيطان.