أكدت مصادر مطلعة بملف مياه نهر النيل، أنه تم استشارة خبير قانون دولى بريطانى لتدقيق الوثيقة القانونية التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع وزراء الخارجية والرى، ومن المنتظر توقيعها فى الخرطوم الاثنين القادم، حيث تتعامل معه مصر منذ فترة طويلة فى المسائل القانونية المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبى. وتعد هذه الوثيقة هى الثانية التى سيتم توقيعها مع إثيوبيا، حيث وقع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مع ملس زيناوى وثيقة فى يوليو 1993 تتعهد فيها الدولتان "مصر وإثيوبيا" بالاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل، وتقر بعدم إحداث ضرر لأى طرف و عدم المساس بمصالح كل منهما.