كيفية معالجة أزمة سد النهضة في ضوء القانون الدولي العام

أن التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدول العربية عديدة ومتشعبة خاصة في ضوء التغيرات المناخية وظاهرة الجفاف التي تجتاح بعض المناطق في العالم ومنها المنطقة العربية ، لذا لابد من التعامل مع هذه المتغيرات فردياً وجماعياً بكل سرعة وجدية ومهنية خاصة بعد ان أصبحت المياه من أولويات الأجندة
الدولية ، وأن موضوع المياه موضوع حيوى يتطلب جهد أكبر وأوسع يتعلق بالكفاءة المائية ، والاحتياجات البشرية والانمائية فى العالم العربي.
أن قواعد القانون الدولي تضم العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية خاصةً اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 وكلها تقضي بعدم الإقدام على مشروعات تسبب أضراراً لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من نفس النهر وترسم قواعد القانون الدولى خريطة طريق للتشاور وتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات وتأجيل أى مشروع مقترح حتى تتضح آثار الأضرار وكيفية معالجة هذه الأضرار. معالجة أزمة سد النهضة يجب أن تتم بهدوء
أن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم في إطار هادئ وبالطرق الدبلوماسية عن طريق التفاوض ومحاولة التوصل إلى حل مقبول من الأطراف ، لأن محاولة اللجوء إلى القضاء الدولي أو التحكيم في المرحلة الحالية من تطور المجتمع الدولي لا يمكن اللجوء إليها إلا بقبول الطرفين. ان من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربي بصفة خاصة وعلى الأمن القومى العربي بصفة عامة هى الأطماع الاسرائيلية فى المياه العربية، لذلك فان مشكلة المياه فى هذه المنطقة تأخذ أبعاداً سياسية وقانونية واقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربى الاسرائيلى الذي لم ينتهي بعد، كشفت وثيقة رسمية، ترجع إلى يوليو 1993، أن مصر وإثيوبيا تعهدتا رسميًا بعدم المساس بمصالح كل منهما، فيما يتعلق بمياه نهر النيل، وأكدت الوثيقة اتفاق الطرفين على أن استخدام النيل قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقًا لأسس ومبادئ القانون الدولي.
وذكرت الوثيقة، المعنونة «إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية وإثيوبيا»، والموقعة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، أن البلدين تعهدا بتوطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون، وبناء قاعدة من المصالح المشتركة.
وأفادت الوثيقة بأن البلدين أعادا التأكيد على التزامهما بمواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبنود القانون الدولي، فضلاً عن خطة لاجوس.
واتفق الطرفان على الالتزام بمبادئ الجيرة الحسنة والاستقرار السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والتزام الطرفين بتوطيد الثقة المشتركة والتفاهم، واعتراف كل منهما بأهمية التعاون المشترك، باعتباره وسيلة ضرورية لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية، فضلا عن استقرار المنطقة.
ووافق مبارك و«زيناوي» على أن استخدام النهر، قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من الجانبين، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وأن كل طرف عليه الامتناع عن التدخل في أي نشاط متعلق بمياه النيل، الذي قد يؤدي إلى إلحاق ضرر ملموس بمصالح الآخر.
ووافق الطرفان على ضرورة الحفاظ وحماية مياه النيل، وتعهدا على اللجوء إلى الاستشارة والتعاون في المشروعات ذات المميزات المشتركة، مثل المشاريع التي تعزز من حجم التدفق وتقلل من معدل فقدان مياه النيل، التي تعتمد على مخططات للتطوير.
والتزم الطرفان بالعمل على آلية مناسبة للاستشارات الدورية، فيما يتعلق بالأمور محل الاهتمام المشترك، ومنها مياه النيل، بشكل يمكن البلدين من العمل معًا نحو السلام والاستقرار فى المنطقة، واتفق الطرفان على السعى معًا تجاه إطار واضح للتعاون الفعال بين البلدين، فيما يتعلق بنهر النيل، لتعزيز المصالح المشتركة لتطوير حوض النيل.
، إن الحل القانوني يفرض نفسه على مصر، موضحًا «لدينا اتفاقية مهمة جدًا، وقعتها مصر مع إثيوبيا 1993، تتحدث عن الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل، وتقر بعدم إحداث ضرر لأي طرف».أن البرلمان الدولي صدق عليها، وتعهد فيها مليس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا آنذاك، بعدم الإضرار بمصر أمام رئيس مصر السابق مبارك، بعد تولي رئيس الوزراء الإثيوبي مهام منصبه بفترة قصيرة، و أن الاتفاقية تكشف أن الإثيوبيين لم يلتزموا بتعهداتهم، لان اعتماد إثيوبيا على فرض سياسة الأمر الواقع. أن الإثيوبيين كانوا ينتظرون إنشاء اللجنة الثنائية، بين مصر وإثيوبيا، وفقاً للاتفاقية، إلا أن محاولة اغتيال «مبارك» 1995، أدت إلى توقف التعاون بين الدولتين، وإهمال أفريقيا كاملة.
ولا شك أن التحرك بفاعلية وبصورة تكاملية في الاتجاهات السابقة وغيرها من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في التقارب والتفاهم، وسيقضي على ما يحاك لمصر من الصهيونية العالمية التي تلعب ليل نهار في أدمغة عدد من حكومات وشعوب دول منابع نهر النيل، وما سد النهضة الأثيوبي منا ببعيد.. ومن ذلك أيضا تحديث المعاهدات الدولية المتعلقة بتوزيع حصص مياه النيل، ذلك أن الحاجة لعقد اتفاقية دولية جديدة تضم كافة دول الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة تراعي وتؤكد سيادة الدول على أراضيها، وتراعي المستجدات والمتغيرات الحديثة، والنسبة والتناسب في عدد السكان، وحصص كل دول الإقليم، وضرورة التعاون الدولي والإقليمي لوقف الصراعات والحروب الأهلية في بعض الأماكن هناك، ومساعدتها في عمليات التنمية، وكذلك محاربة الفقر والأمراض المتوطنة والوبائية -كالإيدز- وغيرها من الأهمية بمكان، ويجب أن تتعاون الدول الغنية في ذلك.. كما يجب أن تتعاون دول الحوض لعمل كل ما من شأنه تعظيم الاستفادة من كل قطرة من مياه النيل، كتكسية بعض الأماكن في فروع النيل بالأحجار، وإزالة الحشائش التي تعوق تدفق مياهه والعمل على تقليل نسبة الهدر والبخر.. وتحسين إدارة ماء النيل للمواءمة بين الإمداد والطلب وتقليل الفاقد، وإدارة الطلب: للاستخدام الأمثل للمياه المتاحة بصرف النظر عن الكمية من خلال آليات إدارة الطلب. وحماية النيل وصيانته من التلوث من خلال التعاون الإقليمي الحاسم، وإنشاء جهات رقابية في كل دول الحوض؛ للحيلولة دون التلوث. وتنفيذ المشروعات المصرية للاستفادة من فواقد المياه في دول حوض النيل، ومن قبلها تطوير العلاقات المصرية مع دول الحوض وخصوصا مع أثيوبيا حتى يكون لمصر كلمة مسموعة في مسرح العمليات بدول الحوض، والتعجيل بتنفيذ المشروعات المصرية المطروحة للاستفادة من فواقد المياه في حوض النيل، ولن يتحقق ذلك إلا بالفاعلية السياسية المتواصلة للإدارة المصرية الجديدة التي يجب أن تستعيد دورها المحوري والفاعل على الساحة الإفريقية عموما، وعلى ساحة دول حوض النيل على وجه الخصوص.. وإنها لمهمة كبيرة، غير إنها لا تصعب على المصريين الذين بنوا الأهرامات، وأسسوا حضارة شامخة أضاءت المعمورة، والذين يجب عليهم في هذا الوقت الحرج أن يتوحدوا لمواجهة الخطر الداهم بنا جميعا..
أن بناء السدود يغير موازين القوى فى دول حوض النيل لتصبح إثيوبيا هى الأقوى بالتحكم فى كل قطرة مياه وتصبح مصر ضعيفة ومخنوقة سياسيا وتتحول إلى الضعف لان إثيوبيا استغلت الخلاف فى مصر لتبدأ تنفيذ مخططها.
أن تحويل نهر الكونغو لن يفيد مصر بالصورة التي يروج لها البعض ، حيث إنه إذا تم حفر 360 كيلو من 500 هي طول قناة "جوندي" من نهر الكونغو إلى النيل يحتاج ذلك إلى 35 عاماً، لان مجرى النيل المصري لا يتحمل أكثر من 250 مليون متر مكعب، وأن تحويل مياه نهر الكونغو إلى مصر يتطلب شق مجرى آخر غير النيل، وفي هذه الحالة ينهار السد العالي ومن ثم ستتغير خريطة السودان والصعيد بالكامل.
أنه إذا أردنا تحويل مياه نهر الكونغو، فلا بد من وجود التوافق الدولي عبر الخضوع للقانون الدولي الذي يضمن موافقة الدول التي يمر بها هذا النهر حتى يمكن السماح بنقل المياه من حوض نهر إلى حوض نهر آخر ، وعلى الرغم من أنه ليس هناك موقف صريح أو معلن قامت به إسرائيل، إلا أن محاولاتها في زراعة أحواض الأنهار في أفريقيا ودعم الدول في بناء السدود حتى مع عدم الحاجة لها في بعض الأحيان، واستغلال أكبر الكميات الممكنة من المياه فيها مع عدم الاكتراث بمصالح الدولة التي تقوم فيها بالمشاريع، أو الدول التي تستفيد من مياه الأنهار بعد دخول أراضيها، أدى إلى استنتاج أهداف "إسرائيل"، وهي الضغط على "مصر" من خلال العبث بأمنها القومي، وتعريضها للنقص في كميات المياه، بما يضر بأمنها المائي في المستقبل وضرب مصالحها كما يحدث الآن على نهر النيل أو نهر السنغال. إن الاتفاقية تم التصديق عليها من برلمانات البلدين، ما يجعلها سارية وملزمة ولا تستطيع إثيوبيا التهرب منها كما تفعل في الاتفاقات القديمة والتي وقعت في أيام الاحتلال. أنه يجب على مصر مطالبة إثيوبيا بتفيذ تعهداتها القانونية وفي حالة إصرار إثيوبيا على عدم التعاون يجب أن تلجأ مصر للمنظمات الدولية لحفظ حقوقها.