التأديبية تعاقب 3 مسؤولين بالبحر الأحمر لإهدارهم المال العام

قضت المحكمة التأديبية العليا ، برئاسة المستشار محمد الشيح نائب رئيس مجلس الدولة ،بمجازاة 3 مسئولين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ووقائع إهدار للمال العام.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها في القضية رقم 140 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وأضافت أن المتهمين تقدموا بطلب شراء لوازم لاستراحة كبار الزوار الكائنة أعلى مبنى ديوان منطقة البحر الأحمر الأزهرية بالزيادة عن الاحتياجات الفعلية مما ترتب عليه تحميل ميزانية الأزهر الشريف دون الحاجة مبلغ قيمته 14 ألفا و620 جنيهًا.
وتضمن الحكم مجازاة محمد أحمد على، مدير عام بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم 15 يومًا من راتب نادر محمد أحمد، رئيس قسم المشتريات والتوريدات وخصم شهر من راتب محمد قناوي عبدالجليل، مسئول الماهيات.

وتبين أن المتهم الأول "منفردًا" قبل إحالته للمعاش، جهز الاستراحة التي يشغلها بوصفه مديرًا عامًا لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بالأصناف التي تم شراؤها بالمخالفة للقانون، ووقع المتهم الثالث على طلب الشراء بوصفه رئيسًا للشئون الإدارية بالمخالفة للحقيقة وكونه غير مختص.

اقرأ أيضا
طرق تقديم شكوى بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية