أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار علي رزق، اليوم الإثنين، 3 مسؤولين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية للمحاكمة؛ لثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ووقائع إهدار للمال العام. وأوضحت التحقيقات، أن "محمد.أ"، مدير عام بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، و"نادر.م"، رئيس قسم المشتريات والتوريدات، و"محمد.ق"، مسؤول الماهيات، تقدموا بطلب شراء لوازم لاستراحة كبار الزوار الكائنة أعلى مبنى ديوان منطقة البحر الأحمر الأزهرية بالزيادة عن الاحتياجات الفعلية، ما ترتب عليه تحميل ميزانية الأزهر الشريف دون الحاجة مبلغ 14 ألفا و620 جنيهًا. وتبين أن المتهم الأول قبل إحالته للمعاش، أعد الاستراحة التي يشغلها بوصفه مديرًا عامًا لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بالأصناف التي تم شراؤها بالمخالفة للقانون، ووقع المتهم الثالث على طلب الشراء بوصفه رئيسًا للشئون الإدارية بالمخالفة للحقيقة وكونه غير مختص، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا.