إحالة مدير المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير للمحاكمة.. المتهم تلاعب في عملية شراء المواد الكيماوية لمحطة مياه الشرب.. واستمرار التحقيق في واقعة سرقة أشجار من مخازن المتحف

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير للمحاكمة لقيامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
وأكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن محمد فريد عبد العزيز، مدير إدارة المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف أحكام القواعد المالية المقررة.
تحقيقات النيابة
وكشفت تحقيقات المستشارة مروة البيومي، رئيس النيابة بإشراف المستشار سامح كمال، مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم جلب عروض أسعار عن عملية شراء المواد الكيماوية اللازمة لمحطة مياه الشرب بمشروع المتحف المصري الكبير قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة على الشراء بالمخالفة للقانون.
وأضافت أنه لم يقم بتفريغ العروض الواردة لإدارة المشتريات بالسجل المخصص لذلك بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وأطلع مندوب شركة (آرت) على عروض الأسعار المقدمة من الشركات الأخري بشأن عملية شراء السلك الرصاص قبل البت في العملية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات.
وكان وزير الدولة للآثار أبلغ النيابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت شراء المواد الكيماوية اللازمة لمحطة مياه الشرب بمركز الترميم بمشروع المتحف المصري الكبير قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة على التعاقد بالأمر المباشر وأن بعض العروض تم الحصول عليها قبل طلب الشراء من القائم على تسيير العمل بالشئون الهندسية بمركز ترميم الآثار مع عدم وجود موافقة من السلطة المختصة على إرجاء الشراء لأحد الأصناف رغم موافقتها السابقة على الشراء.
محطة مياه الشرب
وأكدت النيابة الإدارية في حيثيات إحالة المتهم للمحاكمة، أنه بشأن ما نسب إلى محمد فريد عبد العزيز– مدير إدارة المشتريات بمشروع المتحف المصري الكبير– من إحضاره عروض أسعار عن عملية شراء المواد الكيماوية اللازمة بمحطة مياه الشرب بمركز الترميم بمشروع المتحف المصري الكبير قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة على طرح العملية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت أن ذلك ثابت في حقه على نحو ما تأيد بتقرير وزارة المالية وتأيد بالمستندات الأمر الذي يشكل في حقه إثما تأديبيا، بالإضافة إلى تقاعسه عن تفريغ العطاءات الواردة لإدارة المشتريات بالسجل المختص لذلك للإدارة، فذلك ثابت في حقه وفقًا لتقرير وزارة المالية بما يشكل في حقه ذنبا تأديبيا.
وجاء بمذكرة المستشارة مروة البيومي رئيس النيابة، أنه بشأن ما أسند للمتهم – من إطلاع مندوب شركة (آرت) على العروض المقدمة من الشركات الأخري عن عملية شراء السلك الرصاص وقبل البت في العملية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، فذلك ثابت في حقه وعلي نحو ما شهد به كل من رئيس معمل الأحجار بالمتحف المصري الكبير والمدير التنفيذي بمركز ترميم المتحف المصري الأمر الذي ترتب عليه قيام مندوب الشركة بتقديم عرضين لذات الشركة.
وأضافت أن العرض الثاني تضمن سعر أقل من العرض الأول والمقدم بتاريخ 14-11-2013 عقب إرسال العروض الثلاثة السابقة لذلك العرض إلى الشئون المالية بتاريخ 12-11-2013، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا تأديبيا.
وأكدت أنه بشأن ما أثير بالأوراق من فقد بعض أصناف الأشجار التي تم تخزينها بالمخزن التابع لمشروع المتحف المصري الكبير فإنها إزاء ما تبين من عدم إنهاء مفتش الهيئة العامة للخدمات الحكومية من إجراء الفحص المطلوب بشأن هذه الواقعة ولعدم ارتباط هذه الواقعة بباقي واقعات القضية الأمر الذي رأت معه النيابة إفراد تحقيق مستقل لهذه الواقعة.