قضية فساد جديدة في مكتب فاروق حسني.. مسئولة كبيرة تعمل معه تورطت مع قيادات في وزارة الثقافة في إهدار 15 مليون جنيه

· القضية تم التعتيم عليها حتي لا تعكر صفو منافسات اليونسكو وأبطالها صاحبوا فاروق حسني في جولاته للفوز بمنصب مدير المنظمة الدولية
الوزارة تعاقدت مع شركة مقاولات لترميم مبني قيادة الثورة بمبلغ 34.5 مليون جنيه رغم أن مخصصات المشروع 20 مليوناً فقط
· قائمة المتورطين تضم أحمد نوار ومديرة بمكتب الوزير
· النيابة الإدارية قالت إن المتهمين ارتكبوا جريمة جنائية مؤثمة ثم أوصت بصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة
راحت سكرة السباق نحو المنصب الدولي المرموق في قلب باريس .. وعاد سباق من نوع جديد يفرض فسه علي وزير الثقافة فاروق حسني .. سباق الفضائح المتوالية وإتهامات الفساد والتي لاحقت عدداً من رجاله قبل «إليونسكو» وها هي تطل من جنديد بعد «إليونيكو» بفضيحة من
العيار الثقيل
«صوت الأمة» تكشف بالمستندات فضيحة فساد إضافية تورط فيها حواريو فاروق حسني الكبار لترسية مناقصة «لشركة بعينها» لترميم متحف زعماء الثورة.. واهدروا فيها ما يقرب
من 14 مليون جنيه..
اكتشفت النيابة الإدارية التجاوزات وتم تحويل المتورطين إلي المحكمة التأديبية.. وانتهت التحقيقات في النيابة بإدانتهم بل والاشارة إلي استحقاق المتورطين فيها المحاكمة الجنائية. لكن المثير أن التحقيقات في القضية بدأت العام الماضي.. وبفعل فاعل ظلت حبيسة الأدراج حتي لاتعكر صفو منافسات اليونسكو.. هي فضيحة تعيد للأذهان روائح قديمة زكمت الأنوف تورطت فيها شخصيات ملتصقة بالوزير، محمد فودة خديجة لملوم وأيمن عبدالمنعم.. كان فاروق حسني يعرف كيف يتخلص من رواسب أصحابه سريعاً لكن هذه المرة الأمر مختلف. فالفضيحة الجديدة تورطت فيها شخصيات بارزة وعديدة منها الدكتور أحمد نوار الرئيس السابق لقطاع الفنون التشكيلية بالوزارة وميرفت عبدالعزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالقطاع نفسه، وتعمل حاليا بمكتب الوزير، إضافة إلي آخرين.. انتهت التحقيقات في القضية رقم 394 سنة 2008 بتاريخ 18/9/2009 لكن تم دفنها حتي يبلغ الوزير مبلغه علي مقعد مديرالمنظمة الدولية.. خاصة أن بعض المتورطين فيها، كانوا بصحبة الوزير في جولاته، كانت البداية عندما أبلغت الإدارة العامة للشئون القانونية بقطاع الفنون التشكيلية النيابة الإدارية بكتابها رقم 106 بتاريخ 16/9/2008 للتحقيق في المخالفات المالية التي وقعت بشأن التعاقد علي مشروع إحياء وتحديث مبني قيادة الثورة ومتحف زعماء الثورة والتي تمثلت في زيادة قيمة المبلغ المخصص للمشروع إلي 5.34 مليون جنيه في حين أن المدرج للمشروع في الخطة 20 مليون جنيه فقط لكن المفاجأة أنه تم قبول العطاء المقدم من شركة صلاح إمام للمقاولات والمثير أن عملية الاسناد شابتها تجاوزات أخري منها أن الشركة متخصصة في مجال الديكورات والترميمات، كما أن المسئولين المتورطين بالقضية وهم مرفت عبدالعزيز وسمير سلامة وأحمد السيد عبدالحميد فودة وغيرهم قاموا باسناد أعمال مستجدة لشركة لم ينص عليها العقد بالمخالفة للقانون بحوالي 10 ملايين جنيه دون موافقة الجهات المختصة، وإضافة إلي ما سبق كانت هناك تجاوزات أخري منها تراخي مسئولي الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية بعد تباطؤ المقاول في تنفيذ الأعمال المسندة إليه من أعمال ترميم وإنشاءات في مبني قيادة الثورة ومتحف زعماء الثورة ، مما ترتب عليه عدم احتساب غرامة التأخير المستحقة وقدرها 4 ملايين جنيه فضلا عما تكشف من تناقض بين كراسة الشروط والعقد الخاص بالعملية بشأن مواعيد صرف الدفعات المالية التي كانت من المفترض أن يتحصل المقاول علي أول دفعة بعد شهر من بدء الأعمال والتعاقد إلا أن المسئولين صرفوا له مبلغ 807 آلاف جنيه بعد أسبوع واحد من التعاقد ودون أن تبدأ أعمال الترميم، كما تضمن ملف القضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الواقعة وصور ضوئية من التعاقد الخاص بمشروع إحياء وتحديث مبني قيادة الثورة المبرم بين قطاع الفنون التشكيلية ويمثله قانونا الدكتور أحمد نوار وبمقتضي التفويض الصادر بالقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2000 طرف أول وشركة صلاح إمام للتجارة والمقاولات ويمثلها صلاح إمام حافظ طرف ثان وبإحالة القضية للنيابة الإدارية أشرف علي التحقيقات المستشار عبدالحميد خالد رئيس النيابة واستمع لأقوال وشهادات العديد من موظفي ومسئولي وزارة الثقافة، فشهدت سامية عبدالتواب مدير إدارة المشتريات بالمجلس الأعلي للثقافة أن أهم المخالفات التي ارتكبت في هذه المناقصة التعاقد مع شركة صلاح إمام بمبلغ 5.34 مليون جنيه برغم أن الاعتماد المدرج لعمليات الترميم 20 مليون جنيه وهوما يخالف القانون وكذلك قبول شركة صلاح إمام فنيا من قبل لجنة البت رغم عدم تأهيلها لهذه الأعمال وفقا لبطاقة التشييد والبناء، وبسؤال مدحت شحاتة ميخائيل موظف بإدارة المشتريات بقطاع الفنون وبمواجهته بما هو منسوب إليه قرر بأنه لم يكن عضواً بلجنة البت بشأن أعمال المناقصة العامة موضوع التحقيق، بينما تشكلت اللجنة من شعبان إبراهيم صالح ومدير إدارة المشتريات زيدان ثابت ومدير عام الشئون المالية مرفت عبدالعزيز حسن وحاليا سكرتيرة الوزير ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية هناء إبراهيم وقد قبلوا جميعا عرض شركة صلاح إمام. وأوضح ميخائيل في التحقيقات أن اختصاص إدارة المشتريات بشأن هذه المناقصة يتمثل في مباشرة إجراءاتها وفقا لما يرد إليها من أوراق ومستندات تخص أعمال المناقصة، موضحا بأن هناك لجاناً شكلت بشأن المناقصة كلجان البت واللجنة الفنية المنبثقة عنها، ولجنة فتح المظاريف وهم المسئولون عن مخالفات عديدة منها التواطؤ مع الشركة بتعديل القيمة المالية للعملية بعدفتح المظاريف مما أدي للترسية علي شركة صلاح إمام، رغم زيادة عطائها عن القيمة التقديرية للمشروع، وكان يجب علي لجنة البت إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، وبسؤال شعبان صالح موظف بإدارة المشتريات بقطاع الفنون التشكيلية قرر أنه تمت الترسية علي شركة صلاح إمام بموجب المناقصة العامة وفي ضوء ما ورد بكتاب استشماري المشروع المهندس أحمد مصطفي ميتو وأنه قد دون ذلك بمحضر لجنة البت وبموافقة المستشار عضو مجلس الدولة «أ.م» وبموافقة رئيس لجنة البت سمير سلامة عمارة. كما استمعت النيابة لأقوال زيدان ثابت ومرفت عبدالعزيز حسن وأحمد السيد عبدالحميد فودة ورجاء فرج محمد مرسي ونعمات محمد قطري وعصمت عيد عبدالمجيد وسمير سلامة عمارة ومنيري عبدالعزيز وجميعهم أعضاء لجان البت في المناقصة المشبوهة والتي شابتها مخالفات مالية وقانونية وتواطؤ ظاهر من قبل اللجنة مع الشركة التي تمت الترسية عليها وكشفت التحقيقات أن المذكورين ارتكبوا مخالفات جسمية بشأن إجمالي المناقصة العامة قد انطوت جميعها علي مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 رتبت بطبيعتها اضراراً مالية عديدة منها 4 ملايين جنيه قيمة غرامة التأخير المستحقة عن العملية ومبلغ 5.8 مليون قيمة الاعمال التي تلفت والمثبتة بمحضر سحب الاعمال ومبلغ 48 ألف جنيه قيمة ماتم صرفه إلي شركة باور عن أعمال النزح الجوفي وطالبت النيابة وزارة الثقافة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمطالبة شركة صلاح إمام بتلك المبالغ، أما أخطر ما في قرار النيابة فكان تأكيدها أن الواقعة تنطوي علي جريمة جنائية مؤثمة بنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات ثابتة بجميع أركانها من قبل أعضاء لجان البت لذلك ومن هنا قرر رئيس النيابة المستشار عبدالحميد خالد إحالة كل من سمير سلامة عمارة مدير عام الشئون الهندسية بقطاع الشئون التشكيلية وأحمد السيد فودة مدير عام المتاحف القومية بقطاع الفنون التشكيلية سابقا ومرفت عبدالعزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة وحاليا بمكتب وزير الثقافة وشعبان إبراهيم صالح موظف بإدارة المشتريات وفيولت ولسن صالح مهندسة ديكور بالإدارة الهندسية بقطاع الفنون وأحمد عمر مرسي ومحمود بسيوني مهندسين بالإدارة العامة للشئون الهندسية وعادل إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية ومني مصطفي وسميرة أنيس وسوزان وديع بإدارة الحسابات بقطاع الفنون إضافةإلي أحمد نوار رئيس هيئة قصور الثقافة سابقاً للمحاكمة التأديبية، وصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة وإبلاغ إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة بصور المذكرة حيال ما أثير من حضور واقرار المستشار «أ.م» لأعمال المناقصة العامة رغم ما شابها من مخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمطالبة شركة صلاح إمام بالاضرار المالية الناجمة عن المناقصة خاصة أنها توقفت عن استكمال أعمالها في مبني
مجلس قيادة الثورة.