تواجه جريدة الاهرام أزمة بالحجز عليها نظير الضرائب العقارية المستحقة على مبنى الاعلانات المقامة فى حرم شركة ميناء القاهرة وبلغت قيمة الضرائب حوالى 7 ملاييت و40 ألف جنيه ووقع الحجز على عدد من سيارات النقل مملوكة للاهرام فى حين لم يعلم أحد من المؤسسة بهذا المحضر حيث سبق وتلقت الاهرام خطابا موجها اليها والى ميناء القاهرة الجوى مضمونه أن الضرائب المستحقة عليها 7 ملاييتن جنيه و340 ألف جنية وتطلب منها سداد الضرائب المقررة وحضر لمقر المؤسسة مندوبان من المأمورية وأبلغت المسؤلين بالاهرام أن الضرائب المطالب بها محل نزاع أمام القضاء ولا يجوز سدادها أو اجراءحجز ادارى الا بعد صدور الحكم القضائى ولكن المأمورية قامت بالحجز على سيارات المؤسسة خاصة وأن مأمورية الضرائب أخطرت الاهرام فى 2007 بالمطالبة بمبلغ 12 مليون و944 على سند أنها ضرائب مستحقة على الاعلانات التى أقامتها الوكالة داخل وخارج ميناء القاهرة الجوى رغم أنها تعاقدت منذ سنوات مع الهيئة العامة للميناء على اقامة الاعلانات على أن تلتزم الهيئة بسداد الضرائب المستحقة على الاعلانات ولكن صدر قرار بتحويلها لشركة وتصورت الضرائب أن الاهرام باعتبارها مؤسسة ملزمة بسداد الضرائب المستحقة على ميناء القاهرة الجوى خاصة وأن الضرائب المطلوبة غير معلوم كيف تم احتسابها وعلى أى أساس . وتم دفع نصف مليون جنيةه لقبول التظلم المقدم من الاهرام وعليه قامت بإعادة احتساب المبالغ وأصبح 6ملايين و457 وهو بتخفيف عن المبلغ المطلوب لذا تلجأ الى الطعن عليه وايقاف قرار الحجز الادارى على بعض ممتلكات الاهرام واحالة الدعوى الى لجنة من خبراء العدل لدراسة هذه المطالبة .