بعد صرف ملايين الجنيهات من منح الزلزال وبروتوكلات التعاون تم ترح مناقصات المشروعات الأهالى شاركوا فى وليمة الاستيلاء على المال العام وحصلوا على تفويضات بزعم ملكيتهم أراضى الآثار بعد إرساء المناقصات التحايل والمجاملات لزيادة المبالغ بأضعاف السعر الأصلي.. فالغورى قفز ترميمه من 22مليون الى 50 مليون جنيه والكنيسة المعلقة من 7 مليون الى 90 مليون جنيه قفزت تكلفة مسجد جنبلاط ثلاثة أضعاف التكلفة الاصلية.. ومنزل النزهة خمسة أضعاف
مجلس الآثار يتحمل تكلفة إخلاء المحلات بسقفية رضوان ثم اعادة تشفيها
رغم نص العقود على مدة التسليم وصلت المدد الاضافية للمقاولين الى خمسة تأجيلات دون أدنى غرامة
تخصيص 25 مليون جنيه للمسافر خانة رغم احتراقه وإهدار 38 مليون جنيه بسور مجرى العيون بسبب أباطرة المدابغ رغم السفه فى الإنفاق.. آثار تتعرض للسقوط وأخرى تم شطبها من تعداد الآثار!! **********************
كتب: على القماش
إذا كانت وزارة الثقافة تهلل لإفتتاح شارع المعز وتحويله إلى متحف مفتوح وتعلن عن الانتهاء من ترميم العديد من آثار القاهرة التاريخية ويتخذ البعض هذه اللافتة للدعاية لوزير الثقافة فى ترشيحة لرئاسة اليونيسكو،فإن هذا لايعنى بحال أن تمر هذه الزفة دون تقديم كشف حساب لتخفى وراءها جرائم إهدار المال العام وعيوب الترميم رغم ان أمور الفساد تكشف بمجرد النظر دون الحاجة الى عبقرية او توثيق. وقد بينت قضية "ايمن عبد المنعم" مساعد الوزير والذى أولاه هذا المشروع وأعوانه عن جانب من الفساد فى اهدار المال العام كما كشفت تقارير عديدة لعلماء وخبراء ترميم الاثار فى مصر وخارج مصر عن اخطاء جسيمة فى الترميم وتحول معظمها الى مجرد اعمال نقاشةوبياض على حساب طمس النقوش الاثرية بل تم التوسع فى هدم الاجزاء الاثرية لزيادة حجم المبالغ المرصوده للمشروعات وقد قامت وزارة الثقافة بماجهة الاحتياجات بعدم دعوة المعارضين لاية افتتاحات للمشروعات بالطبع نحن لسنا ضد ترميم القاهرة التاريخية وغيرها ولكننا ضد ان تتخذ هذه العناوين الكبيرة " ستارً" للفساد علما بان فكرة تحويل القاهرة الفاطمية الى متحف مفتوح فكرة سابقة منذ عهد الدكتور ثروت عكاشة على منع سير المركبات على غرار مناطق الاثار الاسلامية فى المغرب وتونس وسوريا.
أما عن التقييم المالى للقاهرة التاريخية فقد حصلنا من قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للاثار على ميزانيات متعاقبة لمعظم المشروعات ويلاحظ منها صرف المبلغ تلو الاخر على ترميم نفس الاثر وهو مايعنى تحويل ترميم اى اثر الى وليمة للمقاولين ومن يقف خلفهم
فبجانب ميزانية قطاع الاثار الاسلامية والقبطية فى عهد فاروق حسنى اى منذ عام 1987 فقد حصلت الدولة على منح بملايين الدولارات وسائر العملات خاصة عقب حدوث الزلزال من دول الخليج وغيرها لترميم الاثار ومن الطريف وقتها انه عقب وقوع الزلزال اعلن مسؤل بالاثار عن عدم وجود خسائر بالاثار وعندما علم بتقديم منح ومساعدات دولية اعلن عن تدمير اكبر عدد من الآثار
وبجانب هذه المنح جاءت منح ومساعدات اخرى لمشروعات القاهرة التاريخية بشكل مباشر فالمشروع المزكور بدا بفكرة تطوير منطقة الجمالية ومنها شارع المعز عام 1988 وتم تجديد الدعوة عام 1993 من خلال بروتوكول تعاون مع فرنسا وتجدد الامر عام 1995 عند مناقشة نقل مقابرمنطقة باب النصر لاعادة اظهار اسوار القاهرة القديمة وبالطبع فى كل منها منح ومعونات ومبالغ لايعرف احد عنها اى حساب حتى مع صرخات الاحتجاج من النهب العشوائى والقول بان ايجار السقالات والاخشاب التى كان يتم وضعها لتدعيم الاثر اغلى من ثمن شرائها عدة مرات 00بل ووصل الطمع الى مشاركة الاهالى لنهب هذه الأموال ومن صور ذالك ما ذكره د0 حجاحى ابراهيم استاذ الاثار الاسلامية والقبطية حصول بعض المؤ جرين من الاوقاف والقاطنين فى الاثار الاسلامية غلى شقف غقب الزلزال الا انه بالطواطؤ مع بعض مفتشى الاثار احضروا اقاربهم بدلامنهم للاقامة فى ذات المواقع بل زعم بعض الاهالى احتلالهم لاراضى منها المنطقة المجاورة للتكية المؤلية والتى هيا ملك للاثار ونجح احدهم بالحصول على تعويض 2,5 مليون جنيه وبعد فترة زعموا بوجود شريك اخر وطالب بتعويض جديد ونجح بالحصول على 2مليون جنيه اخرى عن نفس الفطعة ثم جاؤا بشريك ثالث يطلب ملايين أخرى وقد قمنا بالتصدي لهم. وبجانب هذه النماذج في إهدار الملايين.. فقد عاد ظهور مشروع القاهرة التاريخية بشكل جديد عام 1998 من خلال منحه مقدمة من الصندوق الإنمائي التابع للأمم المتحدة UNDP بقيمة مليون دولار خصصت لإجراء الدراسات الميدانية للمنطقة وعقبها تشكيل لجان لإرساء المناقصات الخاصة بترميم الآثار.. إلا أنه يلا حظ الأتي: الأمر الأول رغم انه مفترض أن الدراسات الميدانية التي صرفت عليها مليون دولار وتلاها طرح المناقصات تعني بوضوح تحديد المطلوب لترميم كل أثر على وجه الدقة في المبالغ المخصصة له دون أي زيادة و إلا كان المهندسون الذين أعدوا الدراسات وحددوا المبالغ يستحقون المحاكمة.. وبصرف النظر عن المبالغ التي سبق صرفها علي معظم نفس الأثار المطروحة خاصة في الأعمال التي تمت عقب الزلزال من حساب المنح والمعونات بل وميزانيات الآثار التى هى من دخل الآثار ومن ميزانية الدولة فان معظم الآثار الإسلامية التى تم تخصيص مبالغ لها فى ميزانية الخطة والبرنامج الزمنى (2000 – 2003) تكررت ثانية حتى ميزانية عام 2008 ووصل الأمر إلى أن المبالغ الإضافية فى بعض الحالات الإضافية فى بعض الحالات أضعاف المبالغ الأصلية الأولى وهو ما يعنى أحد أمرين إما أن الدراسات شكلية أو أن طرح وتخصيص المشروع لشركة ما ..ثم فتح الميزانية لها على مصراعيها وهو أمر يؤكد عدم وجود نزاهة أو شفافية لمن يتحدثون عن إنشاء منظمة للنزاهة والشفافية (تابعة للحكومة !!).. وحتى لا يقال إن الحديث عبارة عن عبارات إنشائية و فضفاضة نضرب بعض الأمثلة من خلال المستندات والميزانيات وأوراق قطاع المشروعات ومنها: مسجد الغورى ورد فى ميزانية عام 2000 ضمن المشروعات الجارى تنفيذها بتكلفة 22مليون و628ألف جنيه بينما ورد في بيان أخر تاريخ إستلام الموقع 9/7/ 2001 وبمبلغ أخر و هو نحو 19 مليون جنيه بخلاف 2.234مليون جنيه لوكالة الغورى (22مليون جنيه تربيطات حوائط ) وانتهت الأعمال التى وصلت إلى نحو 50مليون جنيه إلى وجود أخطاء فى الترميم أكد الدكتور/ صالح لمعى رئيس مركز التراث الإسلامى ظهورها بعد مرور شهر واحد من الإفتتاح الذى حضره الوزير . ترميم الكنيسة المعلقة ورد ضمن المشروعات الجارى ترميمها عام 2000 بمبلغ 27 مليون و857ألف جنيه (قيل وقتها أن الوزارة نجحت فى التفاوض للنزول بالمبلغ إلى 23مليون جنيه مع ملاحظة أن نفس الشركة سبق أن تقدمت لمناقصة تم إلغائها ب 7.5 مليون جنيه!) أما ميزانية قطاع المشروعات فقد ورد بها عملية تشغيل طلمبات سحب المياه السطحية من 1/8/2004 الى 1992006 بمبلغ 790 ألف جنيه وعملية ترميم وتقوية الرسوم الجدارية من 2112004 الى 2732007 بمبلغ 3مليون و900ألف جنيه فإذا كان سحب المياه وترميم الرسوم الجدارية لم تكن ضمن بنود الميزانية الأولى فهل كانت تلك الميزانية للزيارة ؟! عموماً إرتفعت ميزانية ترميم الكنيسة من 7.5 مليون إلى 27.5 إلى مايقرب من 90 مليون جنيه بحجة أن المبنى دينى رغم أن راعى الكنيسة نفسه وعدد من كبار وخبراء الترميم إنتقدوا أعمال الترميم بالكنيسة ! ترميم مسجد جنبلاط ورد فى المشروعات الجارى تنفيذها عام 2000 بمبلغ 1.600 مليون جنيه ثم ورد فى بيان قطاع المشروعات 2007 بأن تاريخ البدء 14/9/2004 حتى التسليم 13/11/2007 بتكلفة 7.822 مليون جنيه أى بزيادة ثلاث أضعاف الميزانية الأولى ! ترميم منزل جمال الدين الذهبى ورد ضمن المشروعات الجارى تنفيذها عام 2000 بمبلغ 1.650مليون جنيه ثم ورد تحت بند الترميم الشامل والدقيق بعملية من 14/3/1993حتى 1/5/2007 بتكلفة 6.296مليون أى بنحو 5أضعاف الميزانية الأولى والتى لا نعرف ماهو الترميم التى كانت تشمله! ترميم مسجد حسن باشا طاهر ورد ضمن المشروعات الجارى تنفيذها عام 2000 بمبلغ 2.300مليون جنيه ثم ورد تحت بند إعادة بناء المأذنة والترميم الشامل للمسجد وتطوير المنطقة المحيطة به من 24/5/1993حتى 23/11/2006بمبلغ 3.973مليون جنيه !! مسجد السلطان شاه ورد أنه ضمن الأعمال الجارى تنفيذها عام 2000 بتكلفة 2.700 مليون جنيه ثم ورد تحت بند فك المسجد وإعادة البناء من 20/2/1995 حتى 23/6/2008 بتكلفة 2.400مليون جنيه فإذا كان المسجد تم فكه وإعادة تركيبه بعد سنوات من الميزانية فما هى الأعمال التى تم الصرف عليها قبل فك المسجد ؟؟! مسجد قايتباى الرماح ورد ضمن الخطة الجارى تنفيذها 2000/2001 بمبلغ 2.094 مليون جنيه ثم جاء تحت بند إعادة بناء المسجد والمأذنة من 10/6/1995 حتى 13/7/2006 بمبلغ 4.400مليون جنيه فكيف جاءت أعمال بميزانية عام 2000 ثم تضاعف المبلغ وظل العمل أكثر من عشر سنوات متواصلة ؟! مسجد شينمو القبلى نفس ما حدث ورد بأعمال عام 200بتكلفة 4 مليون جنيه وفى ميزانية قطاع المشروعات الوارد بها الانتهاء من عام 2006 بتكلفة 8 مليون جنيه أى ضعف المبلغ تماماً ترميم مجموعة السلطان قلاوون وردت بميزانية الأعمال الجارى تنفيذها حتى عام 2000 بمبلغ 19 مليون جنيه ثم وردت فى المشروعات الجارى تنفيذها حتى 1/7/2007 بمبلغ 32 مليون و123 ألف جنيه بينما ذكر بعد المبلغ المنصرف حتى تاريخه 26/6/2007 مبلغ 33 مليون جنيه و810 ألف جنيه أى قبل تسلمه بخمسة أيام فقط تم صرف مبلغ زيادة عن الميزانية بمليون و687 ألف جنيه (فزورة!!) ترميم سقيفة رضوان ضمن المشروعات الجارى تنفيذها عام 2000بمبلغ 4.706 مليون جنيه ثم ورد تحت بند المرحلة الثانية من 23/3/2002 حتى 3/8/2008 بتكلفة 6.705 مليون جنيه وتضمن البند إخلاء محلات مستأجرة فى موقع أثرى !! هذه بعض الأمثلة لميزانيات وأعمال قطاع المشروعات فى قطاع الآثار الإسلامية و القبطية . أما الأمر الثانى الذى يوضح التواطؤ مع شركات المقاولات بخلاف زيادة قيمة ومبالغ الأعمال بخلاف زيارة قيمة ومبالغ الأعمال بملايين الجنيهات فى كل عملية . فأنه بالرغم من وجود عقد محدد به شروط أى عملية يحدد المبالغ ومده العمل وفى حالة تأخر تسليم العمل يتم البحث عن سبب التأخير فإذا كان مجلس الآثار يتم التحقيق مع المتسبب وإذا كان التأخير من المقاول يتم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات وبنود كراسة شروط المواصفات من فرض غرامة على المقاول ووصول الأمر إلى سحب العملية منه بينما ما حدث وفقاً لبيان المكتب الفنى تم منح مدد إضافية للعديد من المشروعات وليس مدة واحدة بل مدد متتالية وعلى سبيل المثال : مجموعة السلحدار مدة المشروع الأصلية 18 شهراً تم منح مدة إضافية 160 شهراً ثم 7شهور ثم 15 شهراً أى أكثر من ضعف مدة المشروع الأصلية وفى متحف النسيج المحدد لتنفيذه 6 شهور تم منح خمس مدد إضافية (!!) 8شهور و5شهور و8 شهور و4شهور و8 شهور أى أكثر من خمس أضعاف المدة الأصلية، وفى قصر بشتال المحدد لتنفيذه سنتين تم إضافة سنة أخرى ! ...وفى الجوهرى المحدد له سنة تم إضافة أكثر من 28 شهر وفى مجموعة الغورى المحدد له سنة تم إضافة 30 شهرا وفى سور القاهرة الشمالى الذى كان محددا له سنتين تم إضافة خمس مدد وصلت إلى 47 شهراً ونفس الأمر فى العديد من الآثار منها سراى محمد على وجامع المؤيد شيخ وسور مجرى العيون وجامع أبو الدهب وطولون وجامع الغنى والاشرف برسبان والسادات الوفائية وقلاوون وغيرها... والطريف أن بعض الشركات التى تم منحها مدد إضافية غير معروفة فى خبرة ترميم الأثار مثل الرباعية وسا مكريت وهو ما يتطلب مدد إضافية المؤسسين لهذه الشركات وتاريخها وخبراتها فى مجال الآثار وقد سبق أن صدرت فتوى لمجلس لشركة اكبر من هذه الشركات ووصفتها بأنها ليست لها دراية فى ترميم الآثار ! الأمر الثالث والخطير هو أنه رغم إهدار هذه الملايين من الجنيهات فإن هناك أثار تم تركها بلا ترميم حتى تكاد تسقط مثل التكية السليمانية بشارع السروجية والتى يستولى عليها 15 ساكن من المواطنين ...وأثار إسلامية مهمة قام مجلس الآثار بشطبها من تعداد الآثار !! كما إن هناك أثار ذكرت مبالغ لها فى الميزانية رغم عدم وجود ها من الأساس مثل قصر المسافر خانة الذى تم احتراقه تماما بينما تذكر ميزانية المشروعات الجارى تنفيذها لترميمه ولانعرف أين ذهب المبلغ ؟! أيضاً نجد أثار ضاعت المنحة الأجنبية التى تم منحها لها نتيجة البيروقراطية والصراعات الداخلية ومنها المنحة الإيطالية لترميم قصر بشتاك والتى ضاعت لخلافات بين د/حجاجى إبراهيم ومسئولة الحسابات التى تدعى شفيقة .. أيضاً نجد أثار ضاع الحفاظ على القرض الاثرى مما يمثل حالة إعتداء على الأثر خاصة الآثار التى تم تخصيصها للحفلات والمقرات مثل قصر الغورى والأمير طاز ومبنى اتحاد الكتاب بالقلعة وقصر محمد على الذى أقيمت فيه الأفراح وعروض الأزياء والفيديو كليب. وهناك أثار تعتبر أموال ترميمها فى حكم الضياع بسبب أصحاب النفوذ مثل سور مجرى العيون الذى تكلف ترميمه أكثر من 38 مليون جنيه وتوقف نقل أصحاب المدابغ بسبب ضغوط أعضاء مجلس الشعب بالمنطقة والذين ساندوا أصحاب ا لمدابغ !! هذه بعض من مظاهر القاهرة التاريخية الذين يهللون لها تماماً مثلما جاؤا بالعلماء الكبار عند بداية المشروع وتبين أن وضع أسمائهم مع الوزراء من قبيل" الديكور " بل والإتجار بهم وكما ذكر الدكتور على صبرى أنهم لم يحضروا اجتماعا واحدا مع مجموعة من الوزراء وعندما سألوا عن السبب قيل لهم أنه بسبب ضيق مساحة حجرة الإجتماعات !! والى حلقة أخرى من حلقات إهدار المال العام بسبب قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للأثار والذى تحول إلى تكية خاصة!!
