الفساد فى المحليات يطوف بمحافظات مصر:

وعود الترميم منذ زلزال 92 دون تنفيذ.. وضياع وعود المحافظ بمنح السكان شقق بديلة.
دورة مياة مشتركة ومتهالكة ل17 أسرة.. وحجرة واحدة للأسرة بأكملها.
فى الجيزة 74 مليون جنيه غرامة متوقعة بسبب تلاعب النظافة والتجميل.
طرد 600 موظف بالتموين لمجاملة صاحب فيلا بالمخالفة للقانون.
محافظ السويس منح الأراضى للكبار ورفض أرض مدينة الأيتام لجمعية الشيخ حافظ سلامة.
مسئول بالآثار يحذر من السطو على مواقع أثرية واخلائها مقابل الحصول على ملايين الجنيهات بالتواطؤ!

تحقيق: على القماش

الفساد فى المحليات لا يتوقف.. صور الفساد لا حصر لها.. فى الجيز جاء تلاعب المسئولين بالنظافة والتجميل وهو ما انتهى إلى طلب شركة النظافة الاسبانية بانهاء العقد وسداد الهيئة لمبلغ 75 مليون جنيه.. وفى الجيزة أيضاً جاءت الضغوط "التحتية" لاخلاء مبنى أو القصر الذى يعد مقراً لمديرية التموين رغم مخالفة ذلك للقانون ورفض الشئون القانونية بالتموين للاخلاء بينما أشارت المصادر إلى تلقى صاحب المبنى عرض بتأجيره معرض للسيارات مقابل خمسة مليون جنيه وللبدروم فقط.. وفى السويس فضح الشيخ حافظ سلامة ممارسات المحافظ وجاء ذلك بمناسبة رفض المحافظ لجمعية الهداية التى يرؤسها الشيخ حافظ منحها أرض لانشاء مدينة متكاملة شاملة المبانى والمدارس والمستشفيات والحدائق لتكون مقراً للأطفال اليتامى وذلك على نفقة الجمعية وليس على حساب الدولة!.. وفى القاهرة تم ترك 19 أسرة يقيمون فى مبنى تكية السليمانية الأثرى فى حمام واحد مشترك متهالك فى حياة بعيدة تماماً عن الانسانية وفى الوقت نفسه تهدد الأثر بالضياع.. فماذا عن هذه المآسى؟!
نبدأ من القاهرة وبالتحديد بشارع السروجية بمنطقة المغربلين حيث تقع "تكية السليمانية" الأثر الذى يحمل رقم 225 ويرجع انشاؤه إلى عام 950ه- 1543م وتبلغ مساحته الأساسية نحو نصف فدان تمتد من حارة الليمون إلى حارة الغبرى بشارع السروجية ونتيجة الاهمال استولى الأهالى على جزء منه واحتل آخرون جزء أعلى (طابق ثانى) بمقدمة المبنى وعملوا لها مدخل من مبنى مجاور.. وقد تهدم جزء من أعلى المبنى حصل السكان على تعويض وتم ترك جزء متهدم بشكل قمئ لا يليق بأثر..
داخل المبنى نحو 19 حجرة تبدأ بمدفن الشيخ عبد الله الجيلانى وهو أحد المتصوفين من المغرب وقد قامت الطريقة القادرية القاسمية بمنح تصريح للشيخ سامى عبد المنعم كخادم للضريح وهو يتحدث دائماً عن أولاد الشيخ عبد القادر الجيلانى أحمد وابراهيم والحافظ ويشير إلى حضور بعض المغاربة وكذلك مصريين من الأرياف ليقيموا "مولد" له فى احتفال يستمر ثلاثة أيام ورغم أن الموقع يتبع مجلس الآثار إلا أن المجلس لم يدرجه ضمن الميزانيات التى تشمل ترميم القاهرة التاريخية والتى تحت أيدينا الكتاب الخاص بها وإن كان قد تم ذكره ضمن حصر الآثار التى تأثرت بالزلزال عام 1992 وتم وضع "شدات" صورية تأثيرها السلبى أكثر من تأثيرها الإيجابى إذ توحى بأن هناك خطة للترميم بينما ما يحدث هو تغيير الشدات الخشبية بأخرى معدنية ومع مرور الوقت يتضاعف الأجر!.. كذلك يتم عمل مجسات على فترات متباعدة تكشف عن وجود مياه جوفية تهدد المبنى بالخطر.
هذا المبنى يقيم به 17 أسرة بأكملها من أبوين وأبناء فى حجرة واحدة.. وبعض الحجرات متهالكة وكل هذه الأسر تشترك فى حمام واحد آيل للسقوط والمأساة فى أنه ممنوع على الأهالى ترميمه.. وقد حاول الأهالى الحصول على شقق بتأثير الزلزال أو تعويض يمكنهم من خلاله الحصول على شقق مثلما حدث فى مواقع أخرى وهناك أكثر من طلب من بينهم طلب مؤشر عليه فى 10/3/98 من عبد الرحيم شحاتة- عندما كان محافظاً للقاهرة- إلى رئيس حى وسط فحص عاجل والإفادة بينما لم يأت رد سوى محاولات لإخراجهم بالقوة يتم على أثرها عمل محاضر ويعودوا لمواقعهم دون أى تقدم.. وتتكرر المحاولات مع وعد بإعادتهم عقب ترميم المبنى وهى وعود لا يثق فيها السكان خاصة أن ليس لهم مأوى آخر.. وقد التقينا بعدد منهم من بينهم فاروق ابراهيم حسن وسعد عامر ونحن نعرض شكواهم لعل د.زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذى ورث المشكلة يستغل علاقته بالدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بتوفير شقق لهؤلاء السكان بعد التأكد من عدم حصولهم على شقق من قبل والتأكد من عدم التحايل بأن يكون شخص حصل على شقة إبان الزلزال ووضع آخر مكانه وهو ما أشار إليه د.حجاجى إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية فإذا تأكد من ذلك خاصة أن بعضهم ذكر أنه يقيم بالمكان منذ أكثر من 40 سنة فيمكن منحهم شقق ولو للناحية الإنسانية حيث تقيم الأسرة بأكملها فى حجرة دون حمام سوى حمام مشترك ل17 أسرة!!!.. وفى هذه الحالة تجئ الاستفادة من الأثر كمزار سياحى وأثرى حيث يقع وسط منطقة تحمل عبق تاريخ القاهرة الفاطمية بالقرب من القلعة وتكية الدراويش والماس الحاجب والغورية والأزهر وعشرات الآثار والمناطق التاريخية.. وأليس هذا أولى من إهدار أموال الآثار على مهرجانات فاروق حسنى وزير الثقافة وإهدار المال العام..
الواقعة الثانية التى نعرضها فى فساد المحليات نجدها فى سطور الدعوى المقامة من شركة الجيزة لخدمات البيئة ضد رئيس هيئة النظافة والتجميل "بصفته" أشارت فيها إلى وفاء الشركة بالتزاماتها فى الوقت الذى أخلت فيه هيئة النظافة والتجميل مما أدى إلى أضرار مالية بالغة واختلال التوازن الاقتصادى والمالى للعقد فقد وعدت الهيئة بتسليم الشركة مساحة 110 فدان لعمل مدفن صحى وجراج للمركبات وهى تعلم أن الأرض المذكورة خاضعة للآثار وداخل محمية طبيعية طبقاً لقرار رئيس الوزراء وبالتالى لم يسمح بإنشاء المدفن الصحى فى الوقت الذى وقعت الهيئة خصومات بحجة معالجة المخلفات رغم أنها وراء سبب عدم إنشاء المدفن الصحى بسبب منحها أرض تابعة للآثار!
وفى الوقت نفسه قامت هيئة النظافة بتوقيع خصومات أخرى غير قانونية تارة تحت بند خدمات تؤدى على نفقة الشركة رغم أداء الشركة لكل خدماتها وتارة باسم الغرامات دون شفافية أو منح الشركة حق الدفاع عن نفسها أو تقوم بخصم ضريبة مبيعات قبل موعد استحقاقها أو باسم حصة التأمينات رغم تأمين الشركة على العمال وفى مقابل ذلك تأتى سلبية الهيئة فى سداد مستحقات الشركة فى بند ضمان الأعمال أوبند رسوم هندسية أو عدم مراعاة تغيير سعر الصرف وعدم مراجعة سعر العقد بسبب التضخم والذى قارب 25 فى المائة فى السنة الثالثة.. ويضاف إلى ذلك مخالفة نص حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى بالقاهرة فى القضية رقم 395 لسنة 2004 والذى نص على عدم تجاوز الغرامات 10%.
على جانب آخر قال: د.حجاجى إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية أنه بعد زلزال 1992 حصل بعض المؤجرين من الأوقاف والقاطنين فى الآثار الإسلامية حصلواعلى مساكن بديلة فى المقطم وغيرها إلا أن بعضهم جاء بأقارب من الباطن للإقامة بدلاً منهم فى المواقع وهذا نتيجة لتقصير بعض مفتشى الآثار ويكفى أن المنطقة المجاورة للتكية المولوية كانت ملك الآثار جاء مسئول فى شرطة الآثار وآخر فى الآثار ووضعا بوابة على الموقع وتصدى الأستاذ عبد الرحمن عبد التواب وشخص والريس كمال شارد لهما وبعدما تركنا الموقع ظهر مالك للأرض قال أرضى بوضع اليد بالاتفاق مع بعض رجال الآثار وللأسف نجح فى أخذ تعويض قدره 2.5 مليون ونصف جنيه مصرى وبعد مدة قالوا ظهر شريك ثانى ويقول أن التعويض قليل فوافق رجال الآثار على منحهم 2 مليون أخرى وبعد مدة ظهر شريك ثالث ويقول ان 4.5 مليون قليلة ومطلوب 2 مليون أخرى فنهرتهم ونهرت المفتشة التى جاءت معهم دون قصد وكان معى ساعتها الأستاذ محمد عبد العظيم الذى أيدنى فى موقفى.
بينما وصلت بها الهيئة إلى 34.06% كما تكررت المخالفة فى سداد أقل مما هو منصوص عليه فى حكم التحكيم وفوائد التأخير وغيرها من مخالفات نصوص العقد.
ويبدو أن كل هذه المخالفات والعراقيل يقف وراءها مجموعة من صغار العاملين خاصة فى مجال الحسابات والمتابعة اتفقت مصالحهم على أن الشركة أضرت بعلاقتهم وارتباطاتهم بقدامى "الزبالين" ومقاولى جمع القمامة فأفرطوا دون مبرر فى تحقيق خصومات حققت أهدافهم للعودة للاستفادة من النظام القديم.. وللأسف أن رئيسا الهيئة السابقين كانا يوقعان على ما يراه هؤلاء دون أن يدروا من الأمر شيئاً حتى وصل الحال إلى ما نحن عليه الآن من أكوام القمامة هنا وهناك ووافقت الهيئة على انهاء العقد..
أيضاً يسعى هؤلاء وزعمهم أن الشركة لا تعمل وتعمدوا تشويه صورتها دون أن يكون لدى الهيئة بديل يقوم بما تقوم به.. وقد استوردت الشركة معدات قيمتها 40 مليون يورو جاءت لكى تعمل فتوقفت.. وبالطبع هذا دفاعاً عن الشركة الاسبانية التى رفضت مرات ومرات الاتصال بالصحافة بدعوى رفض الدخول فى معارك صحفية ولكن تأكيد لواقع ملموس من ناحية إمكانية الشركة الحصول على أكثر من 75 مليون جنيه عن طريق التحكيم الدولى وفقاً للعقد والأخطر فشل محافظة الجيزة فى حل مشكلة القمامة والتى وصلت إلى عدم توجه فتحى سعد محافظ الجيزة لمكتبه لخدمة المواطنين بشارع الوحدة بامبابة بسبب حصار القمامة للمكتب وللمنطقة بأكملها حتى الوراق وما حولها رغم أن المحافظ- بسلامته- طبيب بيطرى ويعرف جيداً خطورة القمامة وإمكانية انتشار الأوبئة!
ومن صور الفساد فى المحليات ما أثاره الشيخ حافظ سلامة- رمز المقاومة الشعبية فى السويس- ضد سيف الدين جلال محافظ السويس ففى الوقت الذى وافق المحافظ بتيسير الموافقة لجمعية تضم معارفه وأقاربه لتملك الأراضى وإقامة القصور رفض الموافقة على منح جمعية الهداية الاسلامية التى يرؤسها الشيخ حافظ سلامة قطعة أرض لتقيم عليه مجمع متكامل لرعاية الأطفال اليتامى يضم مدارس ومستشفيات وحدائق وغيرها دون تحمل الدولة قرش واحد وهو ما يعتبر فى حد ذاته مكسباً وإضافة للدولة!
وقد تصدى الشيخ حافظ سلامة لهذا التعنت من ناحية والفساد من ناحية أخرى أثناء إلقاء الخطب فى المساجد وفى الميدان المجاور والملاصق تماماً لمبنى المحافظة وسط الاف المواطنين.. مما اضطر بالأجهزة الأمنية بالتدخل لعقد صلح بين الشيخ حافظ سلامة والمحافظ.. خاصة مع وجود موقف آخر نتيجة ترك الأجهزة لعضو بمجلس الشورى (سابق) زعم أنه كان قائداً للمقاومة الشعبية فى السويس أثناء حرب 73 رغم أن المذكور لم يكن موجوداً بالسويس من الأساس فى هذه الفترة وهو إدعاء كاذب ظنت الأجهزة انه سينال من مكانة الشيخ حافظ سلامة فزادت من شعبيته ومكانته العالية.. وبالفعل استجاب المحافظ لنصيحة الأمن وزار الشيخ حافظ سلامة فى المدرسة التى يشرف عليها.
وأخيراً فنحن نعرض لنموذج عجيب لما يجرى على أرض الواقع وهو ما حدث من محافظ الجيزة والادارة التموينية بالمحافظة
فمقر مديرية التموين والذى يقع فى فيلا فخمة قرب ميدان الجيزة كان مقراً لسكن كمال رمزى استينو وزير التموين فى بداية الثورة وعندما قرر ترك المسكن عرض على ملاك الفيلا (رزق فهمى رزق وأسرته) التنازل بالإيجار لإدارة التموين فرحبوا حيث كانت مساكن كثيرة معروضة للإيجار بعرض أكثر من الطلب وتم تحرير عقد إيجار وقامت الإدارة التموينية بسداد القيمة بانتظام.. وفى عهد عاطف عبيد أصدر قراراً بتنازل الادارات الحكومية للمبانى المستأجرة لأصحابها وقد رفضت الشئون القانونية بالإدارة تطبيق القرار لأن العقد والقانون فوق تعليمات رئيس الوزراء وأيد مجلس الدولة الادارة القانونية فى الرأى.. وامتنع المالك من أخذ الايجار فقامت الادارة القانونية بتسليمه عن طريق خزينة المحكمة منذ عام 99 وحتى الآن.. فالادارة لا تستطيع التنفيذ بدون بديل وهناك 19 طلب مماثل ومن أسر فقيرة فى العياط وغيرها ولكن لا يوجد بديل كما أن عقد الإيجار وسداد الإيجار بانتظام وسداد الزيادات التى قدرها القانون كفيلة باستقرار الأوضاع.. وفى الوقت نفسه فإن المحافظة تقوم ببناء إدارة للتموين بالقرب من "جراج" اتوبيسات امبابة إلا أنه لم يستكمل لعجز المحافظة عن الالتزامات والخلاف مع المقاول.. المصادر بالإدارة القانونية أشارت إلى أنه فجأة عرض صاحب معرض للتليفزيونات على المالك مبلغ خمسة ملايين جنيه لتأجير بدروم مبنى إدارة تموين الجيزة فقط لاستغلاله معرض للسيارات ويمكن زيادة المبلغ إلى عشرة مليون جنيه.. إلا أن الشئون القانونية أصرت على التمسك بالقانون ولو لحين حل المحافظة لمشكلة المبنى البديل والمتوقف للخلاف مع المقاول إلا أن المفاجأة جاءت فى تحول محافظ الجيزة 360 درجة وإصراره على ترك الإدارة للمبنى حتى لو قاموا بايجار أى مبنى بعشرة الاف جنيه فى الشهر رغم أن المحافظ ذاته فشل فى حل مشكلة المبنى البديل وحل مشكلة النظافة والتى هى وصمة عار تهدد بأشد الأوبئة بسبب عجزه فى توفير أية سيولة.. فما سر أنه أصبح "فنجرى" ومستعد لإنفاق أى مبالغ..
ترى بالضبط من هم أصحاب الضغوط الذين جعلوا المحافظ يرتعد ويضغط لتنفيذ قرار مخالف للقانون؟! وما هو المقابل الذى حصل عليه أصحاب الضغوط على المحافظ؟!.. وألا توجد جهات رقابية تسأل المحافظ عن استعداده لانفاق عشرة الاف جنيه شهرياً بالشقة تكون مقر بديل للموظفين علماً بأنه لن توجد شقة تستوعب كل هذا العدد والذى يصل إلى أكثر من 600 موظف.. وإذا كان وزير التضامن ومدير الإدارة التموينية يتوافقون مع المحافظ فكيف يمكنهم حل المشكلات التموينية فى المحافظة فى وقت عادت فيه طوابير الخبز وعجزت الادارات عن صرف المقررات التموينية.. هذه الأسئلة نوجهها إلى اللواء عبد السلام المحجوب وزير الإدارة المحلية لأن محافظ الجيزة أصبح بعد تكرار فشله فى حل المشكلات وأولها مشكلة النظافة أصبح فى وضع يجعله غير قادر على الإجابة عن أى سؤال.