◄◄ جهاز المحاسبات يكشف ضياع الملايين من أجل عيون شركات «إعمار» و«الفطيم» و«سقارة» و«السادس من أكتوبر» كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات، عن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، عن قائمة بالعملاء المحظوظين حصلوا على كثير من الامتيازات والمجاملات، وغضت الهيئة الطرف عن تجاوزات ارتكبوها، بل وصل الأمر إلى أن الهيئة خالفت القانون وقرار رئيس الوزراء مما أهدر على الهيئة مليارات الجنيهات. وأشار التقرير إلى أن الهيئة تراخت فى تطبيق شروط التعاقد مع شركة السادس من أكتوبر «سوديك»، مما أضاع على الهيئة 604 ملايين جنيه، تمثل فروق أسعار طبقا للأسعار الحالية، نتيجة تراخى الشركة فى سداد قيمة المساحة البالغة 55و242 فدان، مطالبا بتحديد المسؤولية. وأوضح التقرير أن الشركة خالفت البندين 7و24 من اشتراطات التعاقد التى تنص على حظر استعمال الأرض فى غير الغرض المخصص لها، وهو إنشاء مشروع عمرانى كامل، حيث باعت الشركة من الباطن قطعا من الأراضى المخصصة. وأشار التقرير إلى أن ثانى المحظوظين الذين حصلوا على امتيازات، هو شركة الفطيم.. حيث تم تخصيص 2.7 مليون متر على الطريق الدائرى بقيمة 203.3 مليون جنيه لشركة الفطيم للتنمية العمرانية، وزيادة فى إهدار المال العام، منحت الهيئة الشركة العديد من الامتيازات والتيسيرات دون غيرها، مما أدى إلى ضياع 843.95 مليون جنيه على الهيئة. وحدد التقرير تلك الامتيازات فى أربعة: أولها: أضاع على الهيئة 760 مليون جنيه بسبب عدم تفعيل قرار اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة القاهرةالجديدة بجلستها فى 11/6/2007، بشأن إلغاء التخصيص، حيث وافقت الهيئة على تعديل مخطط المشروع بدلا من التصديق على إلغاء التخصيص وإعادة تسويقها بالمزاد العلنى طبقا لمتوسط أسعار بيع مزادات المساحات الكبيرة فى ذات التاريخ، بالإضافة إلى منح الشركة دون سواها حق الانتفاع بحرم الطريق البالغة مساحته 115 ألف متر طوال مدة ملكيته للأرض محل التعاقد، وبلغ إجمالى مقابل الانتفاع 2.9 مليون جنيه، تسدد مرة واحدة دون إعادة النظر فيه بصفة دورية فى ظل الأسعار حفاظا على حقوق الهيئة. أما الامتياز الثانى فكان تخفيض أسعار بيع الأرض، وتسبب فى ضياع 18.45 مليون جنيه بسبب تخفيض سعر بيع أراضى منطقة الحزام الأخضر ب75 جنيها للمتر، لمساحة 160 ألف متر، وتخفيض سعر بيع أراضى المركز التجارى لمساحة 29 ألف متر بمقدار 225 جنيها. وتمثل الامتياز الثالث الذى حصلت عليه الشركة فى تخفيض سعر بيع المتر بمقدار 40 جنيها لمساحة 856 ألف مترا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام، بزعم كونها تمثل مساحة محاجر ضمن الأرض المباعة، وهذا يتناقض كما ذكر التقرير مع عقد البيع، ومحضر استلام الأرض فى 5/12/1997، الذى أشار إلى عدم وجود أى محاجر وأن الأرض خالية من أى عوائق للتنفيذ، ونتج عنه إهدار 34 مليون جنيه. أما الامتياز الرابع فتمثل فى إهدار 4 ملايين جنيه بسبب منح العميل خصما 7 % بدون وجه حق، بزعم سداد بعض الأقساط قبل ميعاد استحقاقها. وأشار الجهاز إلى أن ثالث العملاء المحظوظين هو شركة سقارة للاستثمارات السياحية، حيث باعت الهيئة للشركة 336 فدانا لإقامة ملاعب جولف، ومنتجع سياحى، وفيلات بالتجمع الأول بمدينة القاهرةالجديدة، بواقع 20 جنيها للمتر للأرض الخاصة بملاعب الجولف و50 جنيها لمتر الأرض المخصصة لمبانى المنتجع السياحى، التى بلغت نسبتها 7 %من إجمالى المساحة، وبعد مرور تسع سنوات بالكمال والتمام من استلام الأرض، اكتشفت الهيئة زيادة المساحة المسلمة للشركة بمقدار. 96.74 فدان بنسبة 14.5 %من إجمالى المساحة المتعاقد عليها. وحاولت هيئة المجتمعات العمرانية الدفاع عن نفسها، وتبرير الأمر لوزير الإسكان بالزيادة فى مساحة الأرض ناتجة عن تعديل حرم طريق مصر السويس من 150 مترا إلى 100 متر، فيما رفض الجهاز هذا الرد، ورفع مذكرة إلى وزير الإسكان المهندس المغربى فى 12/2009 أكد فيها تمسكه برأيه، ومؤيدة بمذكرة مقدمة من المستشار القانونى للهيئة فى ديسمبر 2007 وتم عرضها على وزير الإسكان، وتؤكد أيضا أن فرق المساحة، ناتج عن التدقيق وإعادة رفع المساحة فى سبتمبر 2006 وليس تعديل حرم الطريق. ومن المجاملات أيضا التى منحتها الهيئة لشركة سقارة، إعفاؤها من بعض غرامات التأخير المستحقة على الأقساط الواجب سدادها فى الفترة من عام 1996 حتى عام 2000، رغم توصيل المرافق بالمساحة المخصصة للشركة منذ شهر أبريل 1997. ولم يكتف القائمون على الهيئة بالمجاملات السابقة لسقارة، بل أيضا ارتكبوا مخالفة جديدة تسببت فى ضياع 4 ملايين جنيه على الهيئة بسبب تخفيض العلاوة المستحقة للهيئة مقابل زيادة أدوار مبنى الفندق بناء على قرارات اللجنة العقارية بتخفيض العلاوة لمبلغ 5، 1 مليون جنيه على الرغم من أن اللجنة سبق أن أقرت العلاوة ب5.5 مليون جنيه. ومن المخالفات التى ارتكبتها شركة سقارة وتغاضت عنها الهيئة، قيام الشركة بالبناء على مساحة تجاوزت نسبتها 7 % من المساحة الإجمالية بالمخالفة لاشتراطات التعاقد، وهذا يعنى، كما أشار الجهاز إلى أن الشركة استغلت بعض أراضى ملعب الجولف التى اشترتها بعشرين جنيها كمساحات أراضى فيلات المشتراة بخمسين جنيها، بل وصل الأمر إلى بيع بعض أراضى الجولف كقطع مبان بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمتر. كما منحت الهيئة شركة سقارة العديد من التعديلات على المخطط الأصلى للمشروع، منها تعديل المساحة المخصصة لدار المسنين لإقامة فندق آخر، وكان يتوجب على الشركة سداد 4. 2 مليون جنيه مصاريف إدارية نظير ذلك إلا أنها لم تسددها، أما رابع القائمة المحظوظة فهى شركة إعمار مصر للتنمية والتى خصصت لها الهيئة 911 فدانا على الرغم من أن الشركة كانت قد تقدمت بطلب لحجز 90 فدانا أى أن الهيئة خصصت للشركة عشرة أضعاف المساحة التى طلبتها، وقد طالب الجهاز المركزى للمحاسبات بإجراء التحقيق اللازم لتحديد المسؤولية حيث ترتب ضياع 576 مليون جنيه على الهيئة نتيجة مخالفة أسلوب بيع المشروعات المتكاملة ذات المساحات المتكاملة والمعتمدة من الهيئة ورئيس الوزراء فى 5/4/2006 والتى تقضى ببيع المساحات الكبيرة بنظام المزاد بالمظاريف المغلقة.
