وزارة الثقافة لم تلزم شركات المقاولات عند اسعار المناقصات وسمحت بالزيادة! ارتفاع ترميم الكنيسة المعلقة من 27 مليون إلى 60 مليون جنيه وتخصيص 25 مليون جنيه لقصر المسافرخانة رغم احتراقه!
اللجان العلمية للديكور واراء العلماء على "الرف" وضغوط "المقاولين" تكسب!
شعار مكاتب اعداد دراسات الترميم: المتخصصون يمتنعون! والخبراء لم يسمح لهم بحضور اجتماعات الوزراء بحجة ضيق المكان!
تصريحات وردية لفاروق حسنى لم يذكر فيها تدمير واحتراق الاثار! و50 مليون جنيه لترميم قصر محمد على تحول بعدها لعروض الأزياء!
ضغوط النواب واصحاب المدابغ اهدرت 4 مليون جنيه فى سور مجرى العيون
يقول حجاجى ابراهيم استاذ الآثار الاسلامية والقبطية:
بداية تاه المفهوم هل قاهرة فاطمية تشمل قاهرة جوهر الصقلى وبدر الجمالى أو بمعنى آخر قاهرة المعز لدين الله الفاطمى والمستنصر وبالتالى لا يجوز ترميم أى أثر خارج اسوارها.. ان القاهرة التاريخية وتشمل الآثار منذ عهد الفاطميين حتى الآن وللعلم موضوع القاهرة الفاطمية أول فكرته كانت نابعة من وزير الثقافة واخبرنى بها تليفونياً وأكدت لسيادته ان الفكرة كانت منذ أيام للوزير ثروت عكاشة عندما طلب من شيخ اأثاريين عبد الرحمن عبد التواب الاهتمام بالقاهرة الفاطمية وتحويل منطقة الغورية والجمالية والنحاسين والصاغة والجمالية للمشاة فقط أسوة بالمهدية فى تونس.
والمهم تطوير الموضوع من قاهرة فاطمية الى تاريخية ليس حماية للأثر وإنما إكراماً لبعض البشر وجاء الزلزال الشهير والطريف أن يوم حدوثه قال أحد المسئولين الكبار فى الآثار ان جميع اثار مصر بخير وعندما علم فى نفس اليوم ان دول الخليج ستساعد فى الترميم صرح نفس المصدر فى وسائل الاعلام فى نفس اليوم ان جميع اثار مصر أضيرت!!
المهم صرفت الملايين وعقدت العديد من اللجان فى الدراسات وفى صلب المبانى الأثرية وتأجير الأخشاب لمدة أعوام وبعدها لم يضع أصحاب الاخشاب حصوة فى عيونهم ويتبرعون بالاخشاب التى حصلوا على قيمتها وانما رفعوها قبل البدء فى الترميم مثلما حدث فى جامع البنات عبد الغنى الفخرى ثم قامت شركات الترميم الخاصة من الباطن بترميم الآثار بالملايين وتم الاستعانة ببعض العاملين فى المركز الايطالى للترميم والاثار فى أعمالهم وصرفت ملايين الملايين ولا أدرى لماذا يتم الاصرار على مبلغ 50 مليون جنيهاً لترميم كل أثر دون زيادة أو نقصان وبعض الاثار فقدت اثريتها وبعض الآثار لم يتم متابعتها بعد الترميم فاصيبت مرة أخرى وبعض الآثار استخدمت مواد ضارة فى ترميمها إلا أثر واحد اضرب لهم تعظيم سلام فيه وهو قصر الأمير طاز الذى كان مخزناً ومستودعاً للتربية والتعليم فاعيد استخدامه.
(تصريحات وردية)
هذه هى القاهرة الفاطمية التى صدر بشأن تطويرها قرار رئيس الوزراء رقم 1352 فى 7/5/1998م وقالوا فى القرار كلاماً كبيراً عن تطوير القاهرة التاريخية باعتبارها من مناطق التراث العالمى لاحتوائها على أكبر تجمع للآثار الاسلامية وأنه ستصبح أكبر متحف مفتوح للآثار الاسلامية فى العالم.... إلى آخره.
وهى أوصاف صحيحة وكن ماذا حدث إزاء هذه الاوصاف والتصريحات؟! يبدو أن وزير الثقافة ظن أن مجرد التصريحات هو الانجاز الاكبر وصرح وصرخ مهاجماً معارضين فى مشروع فندق باب العزب لماذا لم يهاجموننى فى القاهرة الفاطمية؟!.. وأجاب "هو طبعاً" لأن موضوع لها خطة سليمة ستحولها إلى أكبر متحف عالمى مفتوح للآثار الاسلامية وبعيداً عن انه بمفهوم المخالفة فى تصريحه يعنى اعترافه بأن ما سعى لتنفيذه فى باب العزب كان بلا خطة ولا هدف!.. فإننا نعرض لما يجرى فى القاهرة الفاطمية التى ظن الوزير أنها تم إنقاذها بمجرد التصريحات!
وخطة التطوير بالمناسبة ليست جديدة.. فقد أثيرت عام 1988 وبدأت بفكرة تطوير الجمالية.. ثم نامت واستيقظت عام 1993 بتوقيع بروتوكول مالى مع فرنسا بقرض ومنحة بإجمالى 50 مليون فرنك فرنسى أى أقل من 30 مليون جنيه وهو مبلغ لا يصلح لترميم أثر واحد فى عهد فاروق حسنى وعصر صراع المقاولين على وزارة الثقافة فما بالك وتطوير القاهرة الفاطمية كلها؟!.. ونام المشروع سنين واستيقظ منذ منتصف عام 1995 فمن الصعب اجتماعياً وانسانياً وأمنياً معالجة امشكلة بدون معايشة مشكلات البشر.. ولا سيما أن وزارة الاوقاف بجلالة قدرها- قامت بتحرير عقود ايجار دائمة لسكان الاثار.. كما أن وزارة التعمير والمحافظة لم يوفرا مساكن بديلة.. وقيل أن التعويض المخفض للأهالى اجمالية لا يزيد عن 2.5 مليون جنيه!.. وحتى مع المساكن البديلة يتحايل الاهالى لأن محلاتهم بالمنطقة لها سوق وزبون بعكس المدن الجديدة التى تنتشر بها "السلعوة"!!
ويبدو أن الحكومة- بدورها- قررت التحايل.. فبدأت بمنطقة خالية لتستهلها بمنطقة سور مصر القديمة وهدم المنازل الموجودة بها ونقل مقابر باب النصر الى مدينة 15 مايو وبالطبع تفجرت أزمة بين كل الوزارات! فالصحة تحذر من استخدام أرض المقابر قبل مرور عشر سنوات من نقل كل الرفات.. والتعمير لم توفر مساكن بديلة وبسعر اجتماعى يناسب ظروف الفقراء.. كما أن هناك خلاف فقهى حول موت رفات الموتى.. وسارت ثورة.. ثم نام المشروع ثلاث سنوات أخرى! وفى هذه المرة جاء الاستيقاظ يصاحبه صوت عالى "وهيصة" و"وبروبجندا" وتشكيل يضم رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وقرار الاستعانة بكبار العلماء الاستشاريين.. بينما أوفدت وزارة الثقافة أيمن عبد المنعم- مفتش آثار شاب- تخصص مصرى وليس اسلامى- يمثلها فى هذا المشروع الكبير!.. ويكشف د.على صبرى عن مفاجأة فهو أحد الخبراء الذين اختارهم فى اللجنة الاستشارية... فرغم أن المفترض عقد اجتماعات مكثفة يحضر فيها الوزراء بجانب الخبراء لمناقشة أبعاد الموضوع والذى يعتبر من أهم الموضوعات لتأثيره على القاهرة الاسلامية وأهم مناطقها وهى منطقة الأزهر إلا أنه لم يعقد سوى اجتماع واحد للوزراء دون مشاركة الخبراء.. ثم أخذ رأى أحدهم بطريقة "تلغرافية" فكان من الطبيعى أن يصاب العلماء والخبراء بإحباط فيبدو أن وزراءنا يشعرون بأنهم من "طينة" غير "طينة" الخبراء والعلماء فلا يجتمعون معهم فى مكان واحد ولا يتناقشون معهم وكأن المناقشة بلا قيمة ولا عائد ولا جدوى.. وهذا الأمر يؤكد أن ما جرى لإعداد القرار هو الاعتماد على الشكل دون الجوهر فإذا انتقد أحد كيف لا يتم أخذ رأى العلماء أجابوا: أن هناك لجنة تضم العلماء! ولكن كم اجتماع ضم العلماء مع الوزراء أو حتى كم اجتماع عقده الوزراء؟!! يجيب د.على صبرى فى الاجتماع الأول لم يحضر مع الوزراء من الخبراء الاستشاريين سوى واحد فقط وهو د.يحى الزينى بحجة ضيق مكان الاجتماع!! "مصر كلها عقمت بوجود مكان يتسع ل6 وزراء ف 8خبراء"!! أما المطلوب أن يكون الخبراء "بصمجية" وستارة لعدم انتقاص الوزراء وبعدها لم توجه- الدكتور على صبرى- الدعوة ولو لمرة واحدة!! فيبدو أن الغرض الحقيقى هو- كعادة عصر فاروق حسنى- أغراض تجارية استثمارية، وأن هناك رجال أعمال يضغطون ولابد من فتح مجالات للرزق بدلاً من بطالتهم!!.. وهناك رجال أعمال- أسمهم كده- يتطلعون إلى الفوز بعملية مقاولات من المشروع ولا سيما عندما أعلن أن الدولة رصدت لهم أكثر من مليار جنيه! هو أمر ليس بجديد.
المتخصصون يمتنعون وتأتى المفاجأة الكبرى فى مخالفة الميثاق الدولى للترميم والذى ينص فى البند الثانى على أن عمليات الترميم تحتاج إلى توظيف تقنيات وعلوم ذات صفة تخصصية للحفاظ على الأثر... وينص البند التاسع على أن عملية الترميم هى عملية تخصصية ذات مستوى عالى أى أنه لابد للقائم بالترميم أن يكون متخصص وذو خبرة طويلة وأن تكون مواد الترميم سبق استخدامها وأكدت المعامل نجاحها. وبعيداً عن أن كل الدول- والتى ليس لها آثار فى قيمة آثارنا- لديهم مواثيق معدة من أكبر الخبراء بعد دراسات علمية وعملية لسنوات طويلة بينما ليس لدينا ميثاق للترميم! فقد جاءت المفاجأة فى أن الماتب التى اسندت إليها عمليات إعداد دراسات ترميم الآثار بالقاهرة التاريخية غير متخصصة فى ترميم الآثار.. وإذا كان هذا حال المكتب صاحب الدراسة فما هو حال شركات المقاولات؟! لقد قرأنا أسماء المكاتب فوجدنا الآتى..
دكتوراة فى الفلكلور الشعبى- غير مهندس- "شريك" غير متخصص فى التراث. متوفى والمكتب تديره ابنته وليس له علاقة بالآثار ولا سابقة أعمال. ميكانيكا تربة وأثاثات ولكن لا علاقة له بالتراث وليس له سابقة أعمال بالآثار. متوفى- تخصص كبارى ومجارى وفى الآثار اشترك فى مشروع الازهر والكل يعلم ماذا حدث فى الازهر. أستاذ مهندس الازهر ليس له سابقة أعمال بالآثار. أستاذ بجامعة مصر الدولية ليس له سابقة ترميم بالآثار الاسلامية. كلية الهندسة أسند لها ثلاث عمليات بعد الزلزال لم تسلم أى مشروع رغم الحصول على دفعة مقدمة. أستاذ عمارة ليس له تخصص فى ترميم الآثار وليس له سابقة أعمال فى هذا المجال. مركز هندسى أسند له ترميم جامع بعد الزلزال وحصل على 188 ألف جنيه دفعة مقدمة ولم يسلم المشروع منذ عام 1993. 10. مركز هندسى اسندت له بعض الأعمال ولم يتم تسليم عمل واحد منهم!
بينما بقيت المكاتب المعروفة والمتخصصة لم تتقدم.. مكتب د.على صبرى سبق أن أقام قضية بعد أن توقفت مستحقاته فى عملية معبد الاقصر لرفضه دفع "المعلوم"!.. د.صالح لمعى- مركز إجاء تراث العمارة الاسلامية أقام محاميه الاستاذ محمود العريان دعوى أمام القضاء الادارى لايقاف قرار الوزير لأن الاسناد جاء لمكاتب غير متخصصة وأن الوزارة افتعلت حجج لرفضه بينما السبب الحقيقى مواقفه.. واعداده تقرير عن البيت النوبى الذى دفع بعد كتابته تقرير لليونسكو فاتهموه فى المسافرخانة عام 1996 رغم أن العملية كانت عام 1988 وجاء بعدها الزلزال ودون مراعاة أن الجان ومراجعة الدراسات الانشائية بمعرفة مكتب د.عبد الفتاح أبو العبد- رئيس قسم تربة الاساسات بهندسة القاهرة والشيك صادر له من هيئة الآثار! كما شكلوا لجنة بالمخالفة بقرار النيابة فجاءت على طريق خصم وكلمة وضحت غير متخصصين.. كما تم اتهامه فى جامع الكردى رغم ان لجنة من كلية الهندسة راجعتهم ولم تعترض أى شركة خلال فتح المظاريف وبعد أن رسيت العملية قامت الشركة بتغيير الأساسات بتكلفة كبيرة جداً فإذا كان المكتب عمل خوازيق أبرية 300م فقد قام المقاول بعمل 6000م أى 20 ضعف!!!.. ومن الغريب أن يكون الحكم بعمل استشارى بهيئة الآثار أى مع الاحترام لعلمه إلا أنه خصم وحكم ايضاً!..
وللعلم أيضاً المشروع سبق مراجعته من مكتب د.عبد الفتاح أبو العبد الشهود بخبرته وكفاءته.. والموضوع محل دعوى.. وهذه هى مكاتب إعداد دراسات القاهرة الفاطمية لتنتهى العمليات على شركات رفضها فتوى مجلس الدولة أو شركات تبحث عن "البزنس"!
(ما بين الصلب والنهب!)
فالآثار مصلوبة والاموال منهوبة ووزارة الثقافة فى غيبوبة.. فمنذ تولى فاروق حسنى مسئولية وزارة الثقافة والحفاظ على تراث مصر والآثار تتساقط خاصة المساجد والآثار الاسلامية.. وجاء الزلزال ليكون شماعة للوزير وأعلنت لجان الحصر عن تساقط مئات المساجد منها 81 مسجداً فى حالة خطرة ومن بينها 31 مسجداً فى حالة لا تتحمل الانتظار.. وهرعت الوزارة للتعاقد مع مقاولين.. وبعيداً عن ما أكدته فتوى مجلس الدولة بأنهم غير متخصصين فقد تم صلب المساجد ونهب المخصصات وكلما أكلت الايام التصريحات تم تجديدها بتصريحات أخرى.. وكلما التهمت "الصلبان" الصورية أموال الترميم تم تدعيمها بأموال أخرى حتى انتهت ميزانية الآثار وان كان الخبراء الأكبر منها لمشروعات وهمية وجوائز الراقصات.. وعلى "حس" الآثار الاسلامية طلب وزير الثقافة من الدول تدعيمه بخمسين مليوناً من الجنيهات كدعم جديد.. ولتذهب هذه الأموال كما ذهبت غيرها.. وتظل المساجد مصلوبة وتتساقط الدموع من فوق مآذنها ولا أحد يسمع النداء ولعل المصلين الذين اضطروا للصلاة فى عرض الشارع يدعون "ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".
ومن الطريف أن وزارة الثقافة هللت بالبدأ بعمل نموذج التطوير بالدرب الأصفر فإذا بقصر المسافرخانة يحترق بنفس المنطقة التى هللوها.. ودافعت وزارة الثقافة بأن السبب هو انتشار القمامة- ومع تحفظنا لأن الاسباب عديدة- فإن دفاعها- كعادة- يدينها أكثر مما ينقذها!.
وفى جولتنا أشاروا أهالى المنطقة لحلول عديدة وقد أشار د.حجاجى ابراهيم إلى المشكلات وضرورة معايشة الاهالى ومناقشتهم فهم أولاً يعنيهم الامر.. وقدم أحد ابناء المنطقة اقتراحات بناءة بجانب الحفاظ على سور القاهرة المعز وتجميله وتجميل المنطقة كلها..
ويضيف حيدر أن الحكومة إذا أرادت تجميل المنطقة وأقامت المشروعات الباقية التى تريدها دون التضحية بالفقراء فأمامها معسكر قطاع المنصورية للأمن المركزى الملاصق لسور القاهرة والذى يشغل 400 فدان ويمتد حتى مدينة البعوث الاعلامية.. فيمكن لها أن تنقل بلوكات المعسكر إلى الصحراء بالقطامية وتبنى فنادق ومساحات خضراء على نفس المكان بل يمكنها أيضاً أن تقيم المساكن على التراث الفاطمى يسكنها أهل العقارات المزالة على بوابة باب النصر أو باب الفتوح.. ويوضح أن هذا الحل أفضل من تكلفة ثقل المقابر التى ستزيد تكلفتها على 50 مليون جنيه نظراً لأن المقبرة الواحدة تزيد تكلفتها على 6 آلاف جنيه بخلاف التعويضات التى ستصرف لسكان المقابر علماً بأن ال30 مليون فرنك قيمة المنحة الفرنسية السابقة تخصيصها لتطوير الحى قد صرفت على عمليات الحصر على مناطق بعيدة عن الأماكن المحددة فى نطاق التطوير كما صرفت على الدراسات الاستشارية والبدلات والحوافز!.
وقال خيرى كامل المرمم الاثرى الكبير ومكتشف تزوير لوحة امنمحات: لابد من علاج المشاكل وعلى رأسها الصرف الصحى فى المنطقة وهناك خامات مصرية ممكن استخدامها فى عملية الترميم ومنها على سبيل المثال "جير سمالوط". وأشار د.عباس الزعفرانى رئيس جمعية التخطيط العمرانى إلى وجود دراسات من 30 سنة لمنطقة الأحياء التاريخية الاسلامية وإنه أعد رسالة ماجستير حول هذا الموضوع نعم هناك عواصم كثيرة أجمل فى الشكل ولكن ليس بها التراث الموجود فى القاهرة وهناك سبع مراكز أثرية من باب الفتوح إلى مجموعة قلوون ثم خان الخليلى والقلعة وطولون ويجب أن تعامل معاملة خاصة، ويجب تحويل هذه المراكز إلى متحف ضخم مثل القلعة وكفانا مشروعات ونبدأ فى تنفيذ التخطيطات وسوف تصبح المنطقة جميلة. وفى كلية الآثار قال د.احمد الصاوى أستاذ الآثار المصرية الاسلامية إن مجلس الآثار لم يفصح لنا عن أبعاد المشروعات والمفروض أن تكون هناك شفافية وإذا كان كل شئ صحيحاً فلماذا إخفاءه؟!..
وإذا كانت كلية الآثار وقسم الآثار الاسلامية لا تعلم بالتفاصيل فمن المطلوب أن يعلمها إذاً؟! هل هى أسرار حربية؟! ويكشف د.على صبرى عن مفاجآت غريبة فى اجتماعات اللجان فرغم أنه عضو فى اللجنة الاستشارية للجنة الوزارية إلا انه منذ أول اجتماع لم يرسل له أحداً أى دعوى!. بل ان المفاجأة جاءت منذ أول اجتماع حيث استعانوا بعضو واحد فقط من الاستشاريين دون الباقين بحجة ضيق المكان.. أى هزل هذا.. هل ضاقت الدولة بمكان يتسع لحضور الاستشاريين مع الوزراء أم أن المطلوب منهم أن يكونوا "بصمجية" وستاراً وواجهة؟
