صاحب شركة المقاولات المتورطة يفجر مفاجأة: مدير مكتب وزير الثقافة فاروق عبدالسلام حاول ابتزازي وقال لي: أنا تحت إيدي 2 مليار جنيه ولن أصرف لك مليمًا واحدًا

انتصار جديد ل «صوت الأمة».. إحالة المتورطين في فضيحة الفساد بوزارة الثقافة للمحاكمة

كعادتها في كل معركة.. تدخل النزال بسلاح الحقيقة.. تسلط الضوء علي الفساد ثم تصرعه بلا رحمة.. هاهو انتصار جديد ل«صوت الأمة».. نالته بعد ضربات سريعة لوكر فساد بوزارة الثقافة .. تورط أعضاؤه في إهدار المال العام وضياع ملايين الجنيهات علي الدولة.. أرسوا مناقصة ترميم متحف الثورة علي شركة متخصصة في الديكور رغم تقديمها لعرض يفوق الميزانية المخصصة بعدة ملايين ثم تقاعسوا عن تحصيل غرامات التأخير المقدرة بملايين أخري.. انتصرت صحيفة الحقائق والمستندات بعد انتشال قضية فساد من الأدراج السرية، وتحويل المتورطين فيها للمحاكمة التأديبية، لا نعده انتصارا كاملا لأن الجريمة أكبر من المحاكمة التأديبية وتتطلب تحقيقا جنائيا يدخل بموجبه من تثبت إدانته ليقضي سنوات وراء القضبان.. كانت القضية في طريقها للدفن.. فالسلطة لا تريد تعكير أجواء منافسات اليونيسكو.. لا تريد ألغاما جديدة في طريق فاروق حسني.. أوصت النيابة الإدارية بمحاكمة الفاسدين جنائيا ثم تراجعت عن التوصية في النهاية، ومرت الأمور كأن لم تكن.. إلي أن جاءت لحظة النزال الصحفي مع غول الفساد..فخرج من وكره عاريا، مقتادا إلي المحاكمة.
قالوا لي إن فاروق حسني لا يريد استكمال المشروع خوفا من غضب الرئيس مبارك
صاحب شركة المقاولات المتورطة يفجر مفاجأة: مدير مكتب وزير الثقافة فاروق عبدالسلام حاول ابتزازي وقال لي: أنا تحت إيدي 2 مليار جنيه ولن أصرف لك مليمًا واحدًا
أكد صلاح إمام صاحب الشركة التي تولت أعمال ترميم مبني قيادة الثورة والذي طالته الاتهامات بالرشوة بهدف ترسية مزاد المشروع علي شركته مع بعض قيادات وزارة الثقافة، أن تكلفة المشروع الفعلية حوالي 70 مليون جنيه، وهو مايؤكده خطاب وزير الثقافة للوزير عثمان محمد عثمان وأضاف إن المرحلة الأولي من المشروع كان من المفروض أن تنتهي خلال 18 شهرا لكنهم ماطلوا في صرف مستحقاتي وعندما كنت استفسر عن سبب تأخير صرف المبالغ المستحقة لاستكمال المشروع كان مسئولو الثقافة يؤكدون له أن فاروق حسني يرفض صرف أي مبالغ للمشروع خوفا من غضب الرئيس بعدها أرسلت شكوي لمجلس الوزراء تضررت فيها من عدم صرف مبالغ للمشروع فجاءني ردهم بأنه جار بحث الأمر مع وزارة التنمية الاقتصادية وأفاد الخطاب بأن خطة وزارة الثقافة للعام المالي 2007/2008 لم تتضمن المشروع المذكور وأضاف إمام بعدها ذهبت لفاروق عبدالسلام مدير مكتب فاروق حسني وطالبت بمستحقاتي حتي أتمكن من استكمال أعمال الترميم فقال لي: أنا تحت إيدي 2 مليما جنيه اتصرف فيهما زي ما أنا عايز ولن أصرف لك ولا مليما ولم أكن أعرف إذا كان تصرف الرجل معي محاولة لابتزازي أم لمعاندتي فكتبت شكوي لوزير الثقافة علي أثرها خاطب وزير التنمية الاقتصادية بأنه قد تم اعتماد مبلغ خمسة ملايين و260 ألف جنيه لقطاع الفنون التشكيلية بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2006/2007 وتضمن مبلغ مليون ونصف المليون جنيه لمشروع مبني قيادة الثورة،وأضاف إمام أن المبلغ المعتمد للمشروع لايتناسب وحجم أعمال ترميم وتحديث مبني مجلس قيادة الثورة والذي بدأ العمل به بالفعل، حيث إن المطلوب 70 مليون جنيه منها 34 مليونا كمرحلة أولي ومدتها 18 شهرا كان من المفترض أن تبدأ في 28/5/2003 وتمت مطالبة قطاع الفنون التشكيلية من قبل الشركة المنفذة للمشروع بفوائد تأخير عن هذه المدة ونظرا لخطورة الموقف بسبب عدم استكمال الأعمال وحدوث أضرار بالأساسيات نتيجة ارتفاع المياه الجوفية بالموقع بالإضافة إلي تعرض الشركة المنفذة إلي خسائر مادية وعدم وجود فوائض استثمارية تسمح بالتعزيز المطلوب طلبت الموافقة علي زيادة استثمارات قطاع الفنون التشكيلية لمشروع قيادة الثورة بمبلغ عشرة ملايين جنيه لدفع عجلة العمل بالمشروع بعدها صرفت مبالغ بسيطة وأضاف إن المسئولين في قطاع الفنون التشكيلية من إهمالهم لم يقوموا بتجديد خطاب الضمان الخاص بالمناقصة وحفاظا علي أموالي قمت بصرفه وبعد ذلك استدعاني الدكتور أحمد نوار وطلب مني تشديد 2مليون جنيه قيمة خطاب الضمان حتي لايتعرضوا للمساءلة وسددت لهم 2مليون جنيه حتي أحافظ عليهم وعندما وجدتهم لايملكون أموالا لاستكمال مشروع الترميم أرسلت خطابا لوزير الثقافة بعدم قدرتي علي استكمال المشروع من حسابي الخاص لكنه لم يرد فقمت برفع دعوي ضد الوزارة للمطالبة ب12 مليون جنيه باقي مستحقاتي لدي الوزارة وبعدها فوجئت بمحسن شعلان يدافع علي شركتي دعوي مطالبا ب4 ملايين جنيه وأكد أن سيكسب القضية، قال إمام إن مسئولي الثقافة يلقون بالاتهامات علي الشركة حتي لاتعاقبهم الرقابة الإدارية وهذا أكبر دليل علي تورطهم في القضية.
********
ننفرد بنص التحقيقات في القضية التي تورط فيها 16 مسئولاً كبيراً في وزارة الثقافة
· أحمد نوار رئيس قصور الثقافة السابق يقول لرئيس النيابة: «أنا كنت قناص في حرب أكتوبر» .. ورئيس النيابة يرد:«كان عليك أن تظل قناصا للفساد والفاسدين في موقعك»
رغم مرور نحو 7سنوات علي طرح مناقصة ترميم مبني قيادة الثورة، وما صاحبها من وقائع فساد حققت فيها النيابة الإدارية بوزارة الثقافة وإحالتها إلي المحكمة التأديبية إلا أن القضية ما زالت تتواصل فصولها خاصة أن عمليات الترميم لم تنته بعد ويبدو أنها لن تنتهي في الأمد القريب وهذا ما تؤكده الصور التي التقطناها للمبني من الداخل والخارج.
وإذا كانت شركة المقاولون العرب هي التي تقوم بعمليات الترميم الآن رغم أنه رفض عطاؤها في المناقصة الأولي التي رست علي شركة صلاح إمام رغم أنها لا سابق أعمال لها في هذا المجال، كما أنها ليست متخصصة فيه بل في الديكورات.
وهذه كانت أولي المخالفات، أما الثانية فهي ترسية المناقصة بمبالغ أكبر من المحددة للعملية بحوالي 15مليون جنيه.
في السطور القادمة ننفرد بنشر نصوص التحقيقات والاعترافات في القضية رقم 394لسنة2008 الخاصة بترميم وتطوير مبني قيادة الثورة عندما كان د.أحمد نوار رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية، ولم يبلغ عنها إلا بعدما تولي المنصب محسن شعلان بالكتاب رقم 106لسنة2008 مرفقا به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المناقصة وتضمن أن المشروع طرح بمناقصة عامة تم الإعلان عنها في بعض الجرائد، بعدها اجتمعت لجنة فتح المظاريف الفنية، في حضور ثلاث شركات هي صلاح إمام والمقاولون العرب ووادي النيل، ورست العملية علي الأولي ب34 مليونا و634ألف جنيه للمرحلة الأولي .. وتمثلت المخالفات التي ارتكبها بعض القيادات بوزارة الثقافة أحيلوا علي أثرها للمحاكمة في أنهم قاموا بالترسية علي شركة صلاح إمام رغم أنها ليس لها سابقة أعمال في مجال الترميم وتحديث المتاحف، كما أنها مصنفة فئة خامسة ومتخصصة في أعمال الديكورات.
كما تمت الترسية بعد فتح المظاريف ومعرفة أعضاء لجنة البت للعطاء المتقدم به من الشركة، تكلفة المشروع من 20مليونا إلي 35مليونا ليتناسب مع عطاء الشركة ومع أن المرحلة الأولي في المشروع مدتها 18شهرا لإنهاء الأعمال داخل المبني إلا أن الشركة ظلت أكثر من ثلاث سنوات دون أي تحتسبب عليها غرامة تأخير واحدة!
كما لم يقم قطاع الفنون التشكيلية بتجديد خطاب الضمان الذي يساوي حوالي مليوني جنيه في الميعاد المحدد.. مما أدي لقيام شركة صلاح إمام بتسييله وأخذ المبلغ لحسابها وسط تراخي الأجهزة المعنية في الوزارة عن اتخاذ اللازم تجاه الشركة وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها مع 20 قيادة بقطاع الفنون التشكيلية والوزارة وإحالة 16قيادة للمحكمة التأديبية في مقدمتهم د.أحمدنوار رئيس هيئة قصور الثقافة سابقا وحاليا بالمعاش، وسمير سلامة عمارة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة النقل النهري ومدير عام الشئون الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية سابقا، وميرفت عبد العزيز حسن رئيس إدارة مركزية بقطاع مكتب وزير الثقافة حاليا وكانت مدير الشئون المالية بقطاع الفنون التشكيلية وعضو بلجنة البت بشأن المناقصة، وأحمد السيد فودة مدير عام المتاحف القومية سابقا، وفيوليت ولسن صالح مهندسة ديكور بالإدارة الهندسية ومن واقع أوراق القضية أنه عند مواجهة أحمد نوار بما هو منسوب إليه اعترض قائلا: أنا كنت قناص في حرب أكتوبر فقال له رئيس النيابة: كان يجب أن تظل قناصا للفساد والفاسدين داخل موقعك كرئيس لقطاع الفنون التشكيلية، وقرر أن المشروع تم طرحه في مناقصة عامة شكلت لها اللجان اللازمة واختصت كل لجنة من بين هذه اللجان بما كلفت به من أعمال نظمتها القواعد الواردة بقانون المناقصات والمزايدات وأنه كان من المتعين علي هذه اللجان القيام بدورها بشأن الالتزام بأحكام القانون مضيفا أن توقيعه باعتماد أعمال هذه اللجان تضمن ما يفيد الالتزام بالاجراءات القانونية.
وعن التقاعد بمبلغ يزيد علي ما أدرج في الموازنة بالخطة الخمسية 2002/2007 قال نوار إنه كان عليهم التوصية بمحضر البت بما يفيد وفيما يخص قبول العطاء الفني والخاص بشركة صلاح إمام رغم عدم تأهيله فإن ذلك اختصاص اللجنة الفنية، ملقيا بالمسئولية علي تلك اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت، كما قرر أنه كان علي لجنة البت عدم قبول تعديل القيمة التقديرية بعد فتح المظاريف المالية وإن كان لازما فلابد أن يتم التعديل قبل الطرح وفي كل الاحوال يجب الالتزام بالمبلغ المدرج والاعتماد المالي المتاح وبمواجهته بما تضمنه محضر لجنة البت النهائي المؤرخ 13/4/2003 أقر بتوقيعه عليه مبررا ذلك بثقته في لجنة البت ومن فيها من خبرات قانونية وبرر ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من اسناد أعمال مستجدة بحوالي مليون جنيه إلي شركة صلاح إمام دون موافقة السلطة المختصة بأن ذلك تم بناء مذكرة علي مدير الشئون الهندسية سمير سلامة عمارة التي ضمنها عرضا غير أمين خلا من طبيعة الاعمال وقيمتها المالية حتي يتسني العرض علي السلطة المختصة وأقر نوار أن اعتماده المذكرة لا يعني مخالفة أحكام القانون نافيا أن يكون قد عرض عليه من قبل مدير عام الشئون الهندسية ما يفيد اتخاذ اجراء بشأن تباطؤ المقاول أو التأخير في التنفيذ كما ألقي بالمسئولية بشأن التناقض بين كراسة الشروط وبنود التعاقد وفيما يخص مواعيد صرف الدفعات علي عضو الشئون القانونية الذي أعد التعاقد.
وأوضح نوار أن المهندس سمير عمارة كان رئيسا للجنة البت واللجنة الفنية ومدير عام الشئون الهندسية ويعد بهذا رئيس جهاز الإشراف المكلف من قبل الإدارة الهندسية بالاشراف علي الموقع.
أما سوزان وديع مراجع للحسابات بقطاع الفنون التشكيلية سابقا وحاليا بالشئون المالية بالمركز القومي للترجمة فقررت أنها كلفت بأعمال المراجعة للمستخلصات المقدمة من المقاول صلاح إمام، خلفا لسابقتها في ذلك عصمت عيد وأنها راجعت فقط آخر مستخلص تم صرفه وهو «19» وأن غرامة التأخير تم احتسابها فيما بعد.
وقررت بأنها المختصة بقيد مبلغ 48ألف جنيه طرف شركة صلاح إمام وبررت عدم قيدها المبلغ في حينه بكثرة العمل الملقي عليها، وأنه تم اجراء التسوية اللازمة لذلك المبلغ لاحقا وبسؤال محمود بيومي جمعة مهندس كهرباء بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالقطاع وبمواجهته بما هو منسوب إليه قرر أنه كلف بمتابعة تنفيذ أعمال الكهرباء بالمشروع وألقي بالمسئولية بشأن اتخاذ ما يلزم من اجراء حيال الإبلاغ عن تباطؤ المقاول في التنفيذ وتأخره في أعمال التنفيذ علي عاتق مدير الموقع لكونه له صفة إشرافية عامة علي الموقع، أما عادل إبراهيم محمد علي أبوشنب مهندس بالإدارة العامة للشئون الهندسية فعند مواجهته بما هو منسوب إليه نفي تكليفه بالاشراف علي أعمال احياء وتحديث المبني مدللا علي ذلك بأن ما تم تنفيذه لم يتضمن أعمال الكهرباء أو أنظمة أمنية المتعلقة بتخصصه، موضحا أن ما تم هو اعمال خرسانية أي انشائية تضمنت مد بعض المواسير الخاصة بالكهرباء وأشرف عليها المهندس محمود بسيوني وأضاف أن الشركة قد تأخرت في تنفيذ الأعمال لانها تسلمت الموقع في 28/5/2003 وأن مدة التنفيذ 18 شهر ولابد أن تنهي الشركة عملها في 28/11/2004. مقررا أنه كان الواجب علي مهندسي الاشراف اخطار مدير عام الشئون الهندسية في حينه عن تباطؤ المقاول وانتهاء المدة المحددة للتنفيذ، وبسؤال ألفت رأفت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع قررت أن الاضرار المالية الناجمة عن إهمال المناقصة بلغت 8 ملايين و300ألف جنيه قيمة أعمال تلفت بواسطة الشركة وفقا لمحضر سحب الاعمال وتم قيدها بالتسوية رقم 40 في 26/1/2007، و3ملايين و467ألف جنيه عبارة عن غرامات تأخير تم قيدها بالتسوية رقم 3/6/2007و48 ألف جنيه مقابل النزح الجوفي للمياه. وأضافت أن هذه المبالغ لم يتم تحصيلها بشأن عدم امكانية تداركها وأعتبرت بذلك أضرار اًمالية محققه لحقت بالجهة جراء المناقصة لعدم امكانية تحصيلها ولعدم وجود مستحقات مالية للشركة لدي القطاع، ورغم أن العقد المبرم بين القطاع والشركة نص في المادة الثالثة عشرة علي أن يتم تنفيذ المرحلة الأولي خلال 18شهرا طبقا للاعتمادات الواردة من الطرف الأول في خلال الخطة الاستثمارية تبدأ في استلام الموقع خاليا من الموانع، وفي حالة التأخير يتم تطبيق غرامات، وإذا تعددت مدة التأخير 15يوما يحق للطرف الاول بعد انذاره اعبتار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه مع كل ما يترتب علي ذلك وحق الطرف الاول «قطاع الفنون» في تكليف مقاول آخر لانجاز العمل علي حساب الطرف الثاني دون حاجة إلي رفع الامر للقضاء ورغم ذلك فإن «صوت الأمة» علمت أن القطاع اعتمد 3ملايين جنيه لاستكمال أعمال الترميم دون حساب هذا المبلغ علي الشركة المتوقفة عن الاعمال وفي رد محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية الحالي علي بعض النقاط التي أثيرت حول المناقصة المشبوهة قال إنه من الوارد وجود فساد في قطاعات عديدة بالدولة، ودورنا ألا نتستر عليه وكل ما حدث أنني عندما توليت المنصب شعرت بأمر غير مريح في اجراءات المناقصة وتباطؤ للمقاول فأحلت الموضوع للنيابة الإدارية.
وأكد شعلان أن هناك مؤامرة ضد وزير الثقافة خاصة ونحن علي أبواب تغيير وزاري يقوم بها بعض الشخصيات الرسمية وتساعد هم الصحافة مستغلين حكاية اليونسكو مشيرا إلي تعليق وزير الثقافة علي إحالة 16 قيادة في وزارة الثقافة للمحاكمة التأديبية في المناقصة عندما قال هو سواق القطار مسئول عن تصرفات الكمسري مع الجمهور!
أما بالنسبة للسيدة ميرفت عبدالعزيز فإنها عند وقوع أحداث القضية كانت تعمل في قطاع الفنون التشكيلية وليس بمكتب الوزير وتم اختيارها للعمل لمكتب الوزير بعد أن حصلت علي المركز الأول في مسابقة المدير المتميز علي مستوي الجمهورية فتم ضمها لمكتب الوزير.
********
أحمد نوار: حاربت كمقاتل في حرب الاستنزاف لتحرير وطني وليس لسرقته
· فاروق حسني: أنا اللي حولتهم للتحقيقات .. وميرفت حصلت علي لقب الموظفة المثالية
السيد رئيس التحرير: ابتداء العنوان المنشور بجريدتكم الموقرة في العدد السابق يعطي ايحاء بوجود فساد مالي تم ربطه بصورة أيمن عبدالمنعم المدان في قضية أخري تلاها صورة لي دونما مبرر، حيث لم يثبت ما تم نشره بالجريدة أنه تم الاستيلاء علي المبلغ المذكورة في العنوان ولم يوجه لي تهمة الاستيلاء علي شيء أصلا والمدهش أنكم أكدتم علي ذلك بذكركم في نهاية الموضوع أن النيابة الإدارية قررت «صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة» مما يعني ببساطة أنه لا يوجد ثمة مخالفة جنائية تستوجب المحاكمة وإنما مخالفات إدارية تم إحالتها للمحكمة التأديبية حسبما نشرتم.. وأعتقد أن سيادتكم لا تعلم أنني أستاذ جامعي ومربي أجيال علي مدي واحد وأربعين عاما ولي سمعتي كفنان تشكيلي علي المستوي الدولي والمحلي وحاصل علي وسام بطل الجيش الثاني بسلاح القناصة كمقاتل في حرب الاستنزاف كأحد من حاربوا لتحرير وطن وليس من أجل سرقته. وقمت بتأسيس كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا وأول عميد لها في 1982 ورئيسا للمركز القومي للفنون التشكيلية في 1988 ورئيسا لقطاع المتاحف بالمجلس الأعلي للأثار 1994 ثم رئيسا لصندوق آثار النوبة 1996 ثم رئيسا للهيئة العامة لقصور الثقافة في 2006 وعدت مرة أخري كأستاذ بكلية الفنون الجميلة، وفيما يخص المناقصات كانت جميع أجراءاتها لا يعتد بصحتها إلا بوجود عضو قانوني هو النهائي»، أما فيما يخص المعلومات الواردة في الموضوع المنشور فهي غير صحيحة بالمرة، وفيما يلي حقيقة ما تم من إجراءات في ظل رئاستي لقطاع الفنون التشكيلية.. أولا: بالنسبة للترسية بمبلغ 34 مليون جنيه في حين أن المدرج للمشروع 20 مليوناً فقط.. تم طرح هذه المناقصة وقبل الانتهاء من إجرءات البت فيها صدر قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه والذي ترتب عليه قلب موازين السوق علي مستوي جميع القطاعات وعلي مستوي قطاع مقاولات الأعمال بشكل خاص وهو ما يؤيده صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء التالية لذلك بتعويض المقاولين عن الأضرار التي ترتبت علي ذلك. وفي ضوء ذلك قامت لجنة البت بالترسية علي الشركة المقبولة لكونها أقل الأسعار أولا ولأن المعتمد للمشروع 20 مليون جنيه ولكن المعتمد لجميع المشروعات 65 مليون جنيه واللوائح والقوانين المعمول بها تجيز النقل من اعتماد مشروع لمشروع آخر في حدود إجمالي المعتمد حسب تقدم كل مشروع، وقد أيد قانونية جميع هذه الإجراءات وصحتها مستشار مجلس الدولة والذي تم ضمه لعضوية اللجنة طبقا للقانون وخاصة أنه كان فعلا لا توجد فائدة ترجي من إعادة الطرح والسبب الحقيقي لتعثر المشروع هو عدم توفير الجهات المعنية للاعتمادات السابق إدراجها لجميع المشروعات، حيث تم تخفيضها بدون مبرر ولم يتم توفير سوي مبلغ 5 ملايين جنيه فقط بالإضافة لمبلغ 3 ملايين جنيه تم نقلها من مشروعات أخري ليصبح ما تم اعتماد تمويله للمشروع هو مبلغ 8 ملايين جنيه وهي جملة ما تم صرفه فعلا للمقاول مقابل المستخلصات المقدمة منه، وجاء هذا التخفيض في وقت يتعذر معه توقف المشروع لوجود خطورة من الناحية الفنية. الأمر الذي كان يستلزم استكمال بعض الأعمال أولا ثم إنهاء أو وقف المشروع لحين توفير الاعتمادات، وقد طالب المقاول بالفعل تطبيق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر بانهاء التعاقدات التي لا يتوفر لها أي اعتمادات كافية لاستكمالها علي المشروع المسند إليه دون أدني مسئولية علي المقاول إلا أن الجهة الإدارية «القطاع» رفضت ذلك لضرورة تنفيذ أعمال تمنع الخطر عن الموقع أولا، ويمكن بعدها التوقف ووافق المقاول علي تنفيذها وحاولت الجهة تدبير قيمتها من الاعتمادات المتاحة للمشروعات الأخري، وتم ذلك بالفعل إلا أن المقاول لم يستكمل الأعمال فتم تطبيق مواد القانون وسحب العمل منه وتم مصادرة مبلغ 1.7 مليون جنيه من مستحقاته قيمة التأمين النهائي عن العملية وتحويله لإيرادات الدولة وكذلك مبلغ 400 ألف جنيه قيمة تأمين ضمان الأعمال.
ثانيا: بالنسبة لإسناد أعمال مستجدة بمبلغ 10 ملايين جنيه دون موافقة السلطة المختصة، ما تم اسناده فعلا وتنفيذه هو أعمال بمبلغ مليون جنيه فقط وتم تنفيذها خلال ثلاثه أعوام مالية ويتعين الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء طبقا للقانون إذا تجاوزت الأعمال المستجدة 300 ألف جنيه خلال العام المالي الواحد وبتوزيع قيمة الأعمال علي سنوات تنفيذها يتضح عدم صحة ما ورد بهذا الشأن.. ثالثا: بالنسبة لصرف مبلغ 807000 جنيه بعد أسبوع واحد من التعاقد دون أن تبدأ أعمال الترميم.. فهو خال تماما من الصحة، حيث تم تسليم الموقع للمقاول والبدء في العمل في مايو 2003 وأول مستخلص تم تقديمه وصرفه كان مستخلص جاري رقم «1» وتم صرفه في 11/10/2003 بمبلغ 112 ألف جنيه وليس بمبلغ 807000 جنيه وبعد مرور خمسة شهور وليس أسبوع كما ذكر.. رابعا: بالنسبة لما ورد بشأن إهدار مبلغ 15 مليون جنيه هو أيضا كلام خال من الصحة.. حيث لم يتم إهدار أي أموال عامة فلم يتم صرف أي مبالغ بدون وجه حق أو إتلاف عمدي لممتلكات عامة، والمبالغ المستحقة علي الشركة والتي قام القطاع برفع دعوي ضد الشركة لتحصيلها «أي تم حفظ حق القطاع فيها» وهي مبلغ 4350000 «أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه» تتمثل في 3400000 ج «ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جنيه» قيمة غرامة التأخير المستحقة نتيجة سحب الأعمال من المقاول والتي تم احتسابها طبقا للحد الأقصي المقرر قانونا من إجمالي العملية والبالغة 34000000 ج «أربعة وثلاثون مليون جنيه» علي الرغم من أن المقاول لم يتأخر سوي في تنفيذ أعمال قدرها 1500000ج «مليون وخمسمائة ألف جنيه» فقط وهي الأعمال التي كانت ستمنع الخطر عن الموقع وبعدها يتوقف المشروع لعدم توافر الاعتمادات.
و800000ج «ثمانمائة ألف جنيه » قيمة أعمال تالفة نتيجة التوقف وعدم استكمال الأعمال ولم يتم معرفة من المتسبب فيها مما أدي إلي تحميلها علي حساب المقاول، و48000ج «ثمانية وأربعون ألف جنيه» قيمة أعمال تم تنفيذها علي حسابه، كما أنه حتي وإن اتخذت الجهة القرارات قد تنطوي علي مخالفات إدارية بسيطة مقارنة بالنتائج التي قد تترتب علي عدم اتخاذ هذه القرارات وخاصة إذا كان ثابتاً بالفعل ظروف وملابسات عامة خارجة عن إرادة الجهة وأثرت، وتم نتيجة ذلك لاحقا تعديل بعض المواد القانونية لمعالجة آثارها. فإن الأمر لا يمكن أبدا وصفه بالفساد وإنما العمل بضمير في محاولة لتقرير ما تراه صائبا للصالح العام وفي حالة الخطأ فإن تقدير حجم الخطأ متروك لجهات التحقيق وإذا لم تقنع النيابة بما تم تقديمه من مبررات فإن الأمر مازال منظوراً أمام مستوي أعلي وهو المحكمة التأديبية والتي ستقرر وجود فساد من عدمه.. وإلي ذلك الحين فمن غير المقبول ومن الجائز وصف جميع المحالين للمحاكمة بالفساد.
دافع وزير الثقافة فاروق حسني عن اختياره لميرفت عبدالعزيز للعمل بمكتبه، وهي الموظفة التي ورد اسمها كمتورطة في فضيحة إهدار المال العام أثناء ترميم متحف زعماء الثورة، ونشرت تفاصيلها «صوت الأمة».. قال حسني إنه شاهدها لأول مرة أثناء تسلمها جائزة الموظفة المثالية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، فتحمس لها وعينها في الإدارة المالية بمكتبه، وأثبتت كفاءة ظاهرة أكدت بموجبها أنها جديرة باللقب.. وأشار حسني الي أنه فور علمه بوجود مخالفات أو اتهام بوجودها طلب كعادته تحويل الأمر برمته إلي النيابة الإدارية للتحقيق فيه.