محاكمة المسئولين بمتحف الفن الإسلامي بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.. "البلاغ": المتهمون تسببوا في سرقة 7 قطع أثرية.. تقاعس مدير منطقة آثار الجيزة عن حماية أراضي "الهيئة"

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 17 نوفمبر المقبل، لنظر محاكمة مدير عام متحف الفن الإسلامي السابق، وأمين عهدة المعادن الأثرية للمحاكمة؛ لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في سرقة 7 قطع أثرية نادرة.
سرقة الآثار
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من أخصائي ترميم آثار بوزارة الدولة لشئون الآثار، بشأن سرقة بعض محتويات متحف الفن الإسلامي وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة حيال تلك الواقعة وتمديد فترة عرض معرض توت عنخ أمون بمدينة ملبورن بأستراليا، لمدة شهر، دون مقابل ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وكذلك افتتاح معرض توت عنخ أمون باليابان، رغم كونه يضم قطع أثرية نادرة وبالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار.
وتضمن البلاغ تقاعس مدير عام منطقة آثار الجيزة عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال قيام بعض الأهالي بمنطقة ميت رهينة، بالاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي المسجلة بسجلات الآثار، وذلك بوصفه كبير مفتشي آثار تلك المنطقة قبل عدة سنوات.
كما تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار ياسر عبدالرحيم، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه بشأن ما نسب إلى السيد فتحي السيد أمين، عهدة المعادن بمتحف الفن الإسلامي، التابع لوزارة الدولة لشئون الآثار سابقا "وحاليا بالمعاش"، من إهماله في الحفاظ على العهدة الأثرية المسلمة إليه مما ترتب عليه فقد 7 قطع منها.
وأضافت أن الواقعة ثابتة في حقه، باعترافه الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا تأديبيا، قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وعدم حفاظه على أموال الجهة التي يعمل بها، ومخالفة القواعد والتعليمات المالية وارتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وجاء بأوراق القضية، أنه بشأن ما نسب إلى محمد عباس محمد سليم، مدير عام متحف الفن الإسلامي سابقا "وحاليا بالمعاش" من تخاذله عن اتخاذ الإجراءات المقررة نحو جرد العهدة الأثرية بالمتحف المشار إليه، بصفته مديرا عاما له، قبل إحالته للمعاش، بالمخالفة لضوابط تنظيم العمل بالمتاحف.
وتضمنت ضوابط تنظيم العمل بالمتاحف ضرورة إجراء الجرد للعهد الأثرية بالمتاحف الكبرى كل ثلاثة أعوام، ما ترتب عليه عدم اكتشاف العجز الكائن بعهدة المتهم الأول في حينه، فإن هذا ثابت في حقه يقينا باعترافه وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات إذ أن الثابت أن المذكور لم يتخذ ثمة إجراءات من إجراء الجرد لعهد ذلك المتحف بدءًا من تاريخ صدور تلك التعليمات وحتى تاريخ إحالته للمعاش، وبذلك تكون الواقعة المنسوبة للمتهم ثابتة قبله ثبوتا يقينا.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين السيد فتحي السيد، أمين عهدة المخازن الأثرية بمتحف الفن الإسلامي، ومحمد عباس محمد سليم، مدير عام المتحف سابقًا وحاليًا بالمعاش، للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات، وتنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية عبدالوهاب أحمد.