تسببوا في سرقة 7 قطع أثرية لا تقدر بثمن.. تفاصيل إحالة مسئولين بمتحف الفن الإسلامي للمحاكمة

أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات علي المناطق الأثرية بمنطقة آثار ميت رهينة، ووضع ضوابط محددة لعرض الآثار بمعارض خارجية، وقواعد محددة للمقابل المادي الذي تحصل عليه الدولة.
وقرر إحالة مدير عام متحف الفن الإسلامي السابق، وأمين عهدة المعادن الأثرية، للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في سرقة 7 قطع أثرية نادرة لا تقدر بثمن.
وكان المستشار سامح كمال، مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغاً من أحمد محمد شهاب ، أخصائي ترميم أثار بوزارة الدولة لشئون الآثار، بشأن عدم قيام كل من الدكتور محمد إبراهيم علي ، وزير الدولة لشئون الآثار، ومصطفى أمين مصطفى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار بالإجراءات اللازمة لتأمين وحماية مقتنيات متحف الفن الإسلامي.
وترتب عليه سرقة بعض محتوياته وعدم اتخاذهما الإجراءات المقرر حيال تلك الواقعة وتمديد فترة عرض معرض توت عنخ أمون بمدينة ملبورن بأستراليا لمدة شهر دون مقابل ودون الحصول علي موافقة السلطة المختصة وقيام وزير الدولة لشئون الآثار بأفتتاح معرض توت عنخ أمون باليابان رغم كونه يضم قطع أثرية نادرة وبالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار المادة العاشرة والتي تحظر خروج أي قطعة فريدة خارج البلاد.
وتضمن البلاغ تقاعس أسامة الشيمى، مدير عام منطقة آثار الجيزة، عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال قيام بعض الأهالي بمنطقة ميت رهينة بالاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي المسجلة بسجلات الآثار وذلك بوصفه كبير مفتشي آثار تلك المنطقة قبل عدة سنوات.
كلف المستشار ياسر عبدالرحيم، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية الرقابة الإدارية، بإجراء التحريات حول وقائع البلاغ وإعداد تقرير بما تسفر عنه التحريات.
كشف تقرير الرقابة الإدارية عن تشكيل لجنة من قطاع المتاحف بالوزارة لجرد عهدة السيد فتحي السيد، أمين عهدة بالمتحف الإسلامي، لبلوغه السن القانوني للمعاش، وقد أنهت اللجنة عملها وانتهت إلي فقد عدد سبع قطع أثرية من عهدة المعادن.
وتبين أن رئيس الوزراء وافق علي عرض عدد (131) قطعة أثرية بمتحف– ملبورن بأستراليا خلال الفترة من 2-4-2011 حتى 6-11-2011 مقابل مبلغ مليون دولار أمريكي وتم توقيع ملحق اتفاق بشأن مد فترة المعرض المشار إليه حتى 4-11-201 مقابل مبلغ خمسون ألف دولار أمريكي دون الحصول علي موافقة مجلس الوزراء إكتفاء بالموافقة المشار إليها وتبين عدم وجود ضوابط محددة لتقدير القيمة المالية للمعروضات ويخضع ذلك لتقدير المختصين بالآثار أثناء التفاوض مع منظمي المعارض الخارجية.
وبشأن ما ورد بالبلاغ من عدم اتخاذ أسامة الشيمى مدير منطقة آثار الجيزة الإجراءات الواجبة حيال المواطنين المعتديين على الأراضي الأثرية بمنطقة ميت رهينة أكدت تحريات الرقابة الإدارية أنه تبين وجود العديد من التعديات بالمنطقة حيث أنها تقع داخل الكتلة السكنية وقد تم تحرير المحاضر واستصدار قرارات إزالة للمعتديين وتم مخاطبة القوات المسلحة والشرطة لتنفيذ وحال دون ذلك الظروف الأمنية السائدة.
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار ياسر عبدالرحيم باشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلي السيد فتحي السيد ، أمين عهدة المعادن بمتحف الفن الإسلامي التابع لوزارة الدولة لشئون الآثار سابقًا، وحاليًا بالمعاش ، من إهماله في الحفاظ علي العهدة الأثرية المسلمة إليه مما ترتب عليه فقد (7) قطع منها فإن الواقعة ثابتة في حقه بإعترافه الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وعدم حفاظه علي أموال الجهة التي يعمل بها ومخالفة القواعد والتعليمات المالية وارتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب إلي محمد عباس محمد سليم، مدير عام متحف الفن الإسلامي سابقًا وحاليًا بالمعاش، من قعوده عن إتخاذ الإجراءات المقررة نحو جرد العهدة الأثرية بالمتحف المشار إليه بصفته مديرًا عامًا له قبل إحالته للمعاش بالمخالفة لضوابط تنظيم العمل بالمتاحف والتي تضمنت ضرورة إجراء الجرد للعهد الأثرية بالمتاحف الكبرى كل ثلاثة أعوام ما ترتب عليه عدم اكتشاف العجز الكائن بعهدة المتهم الأول في حينه فإن هذا ثابت في حقه يقينًا بإعترافه وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات إذ أن الثابت أن المذكور لم يتخذ ثمة إجراءات من إجراء الجرد لعهد ذلك المتحف بدءًا من تاريخ صدور تلك التعليمات في وحتى تاريخ إحالته للمعاش وبذلك تكون الواقعة المنسوبة للمتهم ثابتة قبله ثبوتًا يقينًا.
وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما ورد بالشكوى من قيام وزير الدولة لشئون الآثار بافتتاح معرض توت عنخ أمون باليابان بتاريخ 15-1-2012 والموافقة علي خروج قطع أثرية نادرة للعرض بذلك العرض بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار فإنه إزاء ما قرره عادل عبد الستار عبد العزيز رئيس قطاع المتاحف وأمين المجلس الأعلى للآثار من وجود لجنة متخصصة منوط بها تحديد القطع المعروضة وما إذا كانت نادرة من عدمه وإزاء ما انطوت عليه الأوراق من الإشارة إلى موافقة لجنة المعارض الخارجية على موعد وأماكن إقامة ذلك المعرض والمسمي بالعصر الذهبي للفراعنة باليابان، فضلاً عن موافقة المجلس الأعلى للآثار.
ورأت معه والحال كذلك الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد وعلى الجهة الإدارية اتخاذ ما يلزم بشأن وضع الضوابط الخاصة بإقامة المعارض بالخارج ووضع قواعد لتحديد المقابل المادي لذلك.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين السيد فتحي السيد، أمين عهدة المخازن الأثرية بمتحف الفن الإسلامي، ومحمد عباس محمد سليم، مدير عام المتحف سابقًا وحاليًا بالمعاش، للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات ومطالبة وزير الأثار بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات علي المناطق الأثرية بمنطقة آثار ميت رهينة، ووضع ضوابط محددة لعرض الآثار بمعارض خارجية وقواعد محددة للمقابل المادي الذي تحصل عليه الدولة.