إحالة مسئولين بمتحف الفن الإسلامي للمحاكمة المتهمين

أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية
لإزالة التعديات علي المناطق الأثرية بمنطقة آثار ميت رهينة ' ووضع ضوابط محددة لعرض الآثار بمعارض خارجية وقواعد محددة للمقابل المادي الذي تحصل عليه الدولة وقرر إحالة مدير عام متحف الفن الإسلامي السابق وأمين عهدة المعادن الأثرية للمحاكمة لإتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في سرقة 7 قطع أثرية نادرة لاتقدر بثمن .. وكان المستشار سامح كمال مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية تلقي بلاغاً من أحمد محمد شهاب أخصائي ترميم أثار بوزارة الدولة لشئون الآثار بشأن عدم قيام كل من الدكتور محمد إبراهيم علي وزير الدولة
لشئون الآثار ومصطفي أمين مصطفي ' أمين عام المجلس الأعلى للآثار بالإجراءات
اللازمة لتأمين وحماية مقتنيات متحف الفن الإسلامي مما ترتب عليه سرقة بعض محتوياته
وعدم إتخاذهما الإجراءات المقرر حيال تلك الواقعة وتمديد فترة عرض معرض توت عنخ أمون بمدينة ملبورن باستراليا لمدة شهر دون مقابل ودون الحصول علي موافقة السلطة المختصة وقيام وزير الدولة لشئون الآثار بأفتتاح معرض توت عنخ أمون باليابان رغم كونه يضم قطع أثرية نادرة وبالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار المادة العاشرة والتي تحظر خروج أي قطعة فريدة خارج البلاد . وتضمن البلاغ تقاعس إسامة الشيمى – مدير عام منطقة أثار الجيزة عن إتخاذ الإجراءات المقررة حيال قيام بعض الأهالي بمنطقة ميت رهينة بالإستيلاء علي إجزاء كبيرة من الأراضي المسجلة بسجلات الآثار
وذلك بوصفه كبير مفتشي أثار تلك المنطقة قبل عدة سنوات كلف المستشار ياسر عبدالرحيم عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية الرقابة الإدارية باجراء التحريات حول وقائع البلاغ وإعداد تقرير بما تسفر عنه التحريات كشف تقرير الرقابة الإدارية عن تشكيل لجنة من قطاع المتاحف بالوزارة لجرد عهدة ' السيد فتحي السيد – أمين عهدة بالمتحف الإسلامي لبلوغه السن القانوني للمعاش وقد أنهت اللجنة عملها وانتهت إلي فقد عدد سبع قطع أثرية من عهدة المعادن وتبين أن رئيس
الوزراء وافق علي عرض عدد (131) قطعة أثرية بمتحف – ملبورن باستراليا خلال الفترة من 2/4/2011 حتى 6/11/2011 مقابل مبلغ مليون دولار أمريكي وتم توقيع ملحق أتفاق بشأن مد فترة المعرض المشار إليه حتى 4/11/201 مقابل مبلغ خمسون ألف دولار أمريكي دون الحصول علي موافقة مجلس الوزراء إكتفاءا ً بالموافقة المشار إليها وتبين عدم وجود ضوابط محددة لتقدير القيمة المالية للمعروضات ويخضع ذلك لتقدير المختصين بالآثار أثناء التفاوض مع منظمي المعارض الخارجية
وبشأن ما ورد بالبلاغ من عدم إتخاذ أسامة الشيمى مدير منطقة أثار الجيزة الإجراءات الواجبة حيال
المواطنين المعتديين علي الأراضي الأثرية بمنطقة ميت رهينة أكدت تحريات الرقابة الإدارية أنه تبين وجود العديد من التعديات بالمنطقة حيث أنها تقع داخل الكتلة السكنية وقد تم تحرير المحاضر واستصدار قرارات إزالة للمعتديين وتم مخاطبة القوات المسلحة والشرطة لتنفيذ وحال دون ذلك الظروف الأمنية السائدة تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار ياسر عبدالرحيم باشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلي ' السيد فتحي السيد – أمين عهدة المعادن بمتحف الفن الإسلامي التابع لوزارة الدولة لشئون الآثار سابقا ً وحاليا ً بالمعاش – من إهماله في الحفاظ علي العهدة الأثرية المسلمة إليه مما ترتب عليه فقد (7) قطع منها فإن الواقعة ثابتة في حقه بإعترافه الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا ً تأديبيا ً قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وعدم حفاظه علي أموال الجهة التي يعمل بها ومخالفة القواعد والتعليمات المالية وإرتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب إلي محمد عباس محمد سليم – مدير عام متحف الفن الإسلامي سابقا ً وحاليا ً بالمعاش– من قعوده عن إتخاذ الإجراءات المقررة نحو جرد العهدة الأثرية بالمتحف المشار إليه بصفته مديرا ً عاما ً له قبل إحالته للمعاش بالمخالفة لضوابط تنظيم العمل بالمتاحف والتي تضمنت ضرورة إجراء الجرد للعهد الأثرية بالمتاحف الكبرى كل ثلاثة أعوام ما ترتب عليه عدم إكتشاف العجز الكائن بعهدة المتهم الأول في حينه فأن هذا ثابت في حقه يقينا ً بإعترافه وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات إذ أن الثابت أن المذكور لم يتخذ ثمة إجراءات من إجراء الجرد لعهد ذلك المتحف بدء ً من تاريخ صدور تلك التعليمات في وحتى تاريخ إحالته للمعاش وبذلك تكون الواقعة المنسوبة للمتهم ثابتة قبله ثبوتا ًيقينا ً .. وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما ورد بالشكوى من قيام وزير الدولة لشئون الآثار بإفتتاح معرض توت عنخ أمون باليابان بتاريخ 15/1/2012 والموافقة علي خروج قطع أثرية نادرة للعرض بذلك العرض بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار فإنه إزاء ما قرره عادل عبد الستار عبد العزيز رئيس قطاع المتاحف وأمين المجلس الأعلى للآثار من وجود لجنة متخصصة منوط بها تحديد
القطع المعروضة وما إذا كانت نادرة من عدمه وإزاء ما انطوت عليه الأوراق من الإشارة إلي موافقة لجنة المعارض الخارجية علي موعد وأماكن إقامة ذلك المعرض والمسمي بالعصر الذهبي للفراعنة باليابان فضلا ً عن موافقة المجلس الأعلى للآثار مما نري معه والحال كذلك الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد وعلي الجهة الإدارية إتخاذ ما يلزم بشأن وضع الضوابط الخاصة بإقامة المعارض بالخارج ووضع قواعد لتحديد المقابل المادي لذلك .. وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر باحالة المتهمين السيد فتحي السيد أمين عهدة المخازن الأثرية بمتحف الفن الإسلامي ومحمد عباس محمد سليم مدي ...