العبث بآثار "توت عنخ آمون" مازال مستمراً !!

العبث بآثار "توت عنخ آمون" مازال مستمراً !!
القضاء ينهي "بيزنس" المعارض الأثرية ويحدد مصير "الملك الذهبى" غدا
نقل آثار"توت" لمتحف الرماية "سرا" هل يخفي معالم جريمة اختفاء 38 قطعة عام 2004؟!
أعضاء لجنة الجرد بلغوا سن المعاش ومازالت اللجنة تعمل حتى الآن !!
كرار: عملية النقل "سبوبه" للقائمين على الوزارة قبل استبعادهم من الحكومة
سعد: سجلت اعتراضي علي غياب الشفافية ونقل آثار "توت" بواسطة شركة أجنبية
عبد الصمد: المستندات التي قدمتها الوزارة بشأن معرض "توت" تدين "حواس"
تحقيق: محمد طاهر
مازالت قضية المعارض الخارجية تثير جدلا كبيرا في الشارع المصري لما تتعرض له هذه المعارض من "مهازل" تعرض آثارنا التي لا تقدر بمال للعبث والتلف والسرقة والتبديل وغير ذلك مما يضر لاشك بثرواتنا الثقافية التي لا يمكن تعويضها في حال تعرضها للتلف أو غير ذلك وخاصة آثار الملك توت عنخ آمون ..
ومازالت هذه الثروات التي تخرج بأعداد كبيرة وتتضمن قطعا فريدة ونادرة تثير تساؤلات العلماء والمتخصصين بل والمواطن البسيط أيضا الذي لا يشعر بعائدا ملموسا جراء خروج آثار بلاده للخارج بل لم يعد يشعر بالأمان علي تلك الآثار التي تخرج وتتعرض للعبث حتى بعد قيام الثورة التي من المفترض أن تكون قد أحدثت تطهيرا بالآثار إلا أن الكل أكد أنها لم تصل حتى الآن إلي أروقة الوزارة ..
ففي الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا حول واقعة سرقة 38 قطعة ذهبية من المتحف المصري منذ عام 2004 من القسم الخامس الخاص بمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون، تواترت أنباء مؤكدة عن نقل بعض من هذه الآثار إلى المتحف المصري الكبير بنادي الرماية والمقرر افتتاحه عام 2015 !!! وقد أثار هذا الفعل الشكوك لدى الكثيرين من جراء عملية النقل يقصد بها إخفاء معالم الجريمة التي لم تنته تحقيقات النيابة العامة منها حتى اليوم والتي قدرت مسروقاتها بما يزيد عن 150 مليون دولار أي ما يقرب من مليار جنية مصري !!! مع الوضع في الاعتبار أن الآثار لا يمكن تقديرها بأي ثمن مهما علت قيمته المادية، الجدير بالذكر أن د. زاهي حواس قد شكل لجنة لجرد القسم الخامس بالمتحف المصري منذ اكتشاف السرقة وقد أصر "حواس" وقتها على أن القطع مختفية فى مكان ما بداخل المتحف !!!
ومنذ أسابيع قليلة قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي أقامها الأثري نور الدين عبد الصمد، مدير التوثيق الأثري بقطاع المتاحف، وألزمت الحكومة المصرية بإعادة 179 قطعة تخص الملكة "كليوباترا" من الولايات المتحدة الأمريكية إلي مصر، وذلك في حكم تاريخي رفض د. محمد إبراهيم وزير الآثار التعليق عليه !!.
هذا الحكم الذي صدر مؤخرا فتح ملف الفساد في المعارض الخارجية وجدواها وما حققته من عائد وما لم تحققه وخاصة معرض توت عنخ آمون "البحث عن الخلود .. كنوز مصر القديمة" الذي وقع الاتفاق عليه د. زاهي حواس ومدير عام المتحف القومي للفنون بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ويتضمن 143 قطعة أثرية تضم آثار فريدة تعود للعصر البوبسطي الأسرة "21-22" التي تم الكشف عنها في مدينة "كانيس" أو صان الحجر وهي تعتبر من الآثار الفريدة وأكثرها تفردا القناع الذهبي الخالص للملك بسوسنيس الأول وهو من الذهب الخالص والذي مازال الأثريون يتساءلون حتى الآن أين ذهب هذا القناع طالما أنه غير معروض بمكانه بفترينته بالمتحف المصري ؟!
وينتظر جموع الأثريين غدا الثلاثاء حكما مماثلا يقضي بعودة آثار الملك الذهبي "توت عنخ آمون" المعروضة في كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية .. بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات !! في الوقت الذي يتم فيه العبث بآثار الملك الموجودة بالمتحف المصري ونقلها سرا إلي المتحف الكبير بالرماية بالهرم تمهيدا لافتتاحه بعد ثلاث سنوات !!
وكما يقول الأثري نور عبد الصمد مدير التوثيق الأثري بقطاع المتاحف لقد صدرت التعليمات للجنة الجرد بعدم الانتهاء من الجرد حتى خرج بعض أعضائها للمعاش مثل عاطف أبو الدهب رئيس قطاع الآثار المصرية السابق ومحمد صقر مدير عام حيازة الآثار ولا احد يدرى هل تم استبدال من خرج على المعاش بآخرين أم لا ؟؟ ومتى ستنهى اللجنة من أعمالها ويعلم الرأي العام مصير ال 38 قطعة التي تؤكد مصادر أثرية أنها كانت مخبأة داخل كرتونه للمياه المعدنية ثم اختفت فجأة من المتحف !!! وتم مجازاة عدد من العاملين بالمتحف بعقوبات تراوحت بين الخصم شهر كحد أقصى وثلاثة أيام كحد أدنى !!!! في سابقة تثير العديد من علامات الاستفهام والدهشة !!!! والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة ما هو مصير القطع الأثرية الثمينة التي تم نقلها إلى ميدان الرماية والتي من المقرر عرضها عام 2015 ؟ ولماذا تظل بنادي الرماية لمدة أربع سنوات ؟؟؟ وما هي الضرورة الحتمية لهذا الفعل الغير المبرر؟، تساؤلات نعتقد أنها مشروعة ننتظر إجابة عنها من المسئولين هذه المرة بدلاً من وضع رءوسهم كالعادة في الرمال وهذا ما ألفناه من مسئولي الآثار.
وينتقد أحمد سعد مدير عام شئون المناطق بوزارة الدولة للآثار انعدام الشفافية في نقل آثار توت عنخ آمون من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف الكبير بالرماية مشيرا إلي أنه سبق أن سجل اعتراضه علي اختيار شركة أجنبية لنقل آثار توت عنخ آمون للمتحف الكبير قبل افتتاحه بثلاثة سنوات موضحا أنه رغم أنه رئيسا لأحد اللجان المرتبطة بالحدث إلا أنه ليس لديه معلومات موثقة بنقل آثار الملك الذهبي من المتحف المصري إلي المتحف الكبير.
ويؤكد أسامة كرار أن الأسبوع الماضي شهد بالفعل نقل قطع من آثار توت عنخ آمون الموجودة في المخزن 55 إلى المتحف الكبير في سرية تامة ولا ندرى لماذا تم هذا النقل؟! وخاصة أن بناء المتحف الكبير لم يتم بعد ونعتقد أن سبب نقله الآن هو فقط سبوبه للقائمين على الوزارة قبل أن يتم استبعادهم من الحكومة !! وذلك بمشاركة قطاع المشروعات في هذه الجريمة التي يجب أن يحاسب من قام بفعلها.
ويشير "كرار" إلي أن نقل آثار توت عنخ آمون من المتحف بالتحرير إلى نادي الرماية في هذا التوقيت بالتحديد يعنى أن هذا القسم به كارثة كبرى وخاصة بعدما تردد عن تقليد قناع الملك بالمتحف المصري ثم عرضه في دولة شيلي بواسطة "شيا أجوسين" رئيس الجالية اليهودية في سنتياجو، مؤكدا أن الحل هو إدارة جديدة تماما لمتحف التحرير ووقف نقل آثار توت عنخ آمون فورا، فالغرض من النقل هو تضييع معالم الجريمة ومتحف التحرير أحد بؤر الفساد الكبرى في مصر.
وعن الحكم المنتظر غدا بشأن عودة آثار الملك توت عنخ آمون المعروض في كل اليابان وأمريكا يكشف الأثري "نور عبد الصمد" ل "المسائية الأسبوعي" أن المستندات التي قدمت من وزارة الآثار في دفاعها أمام نفس الدائرة عن معرض توت عنخ آمون بأمريكا هي أكبر دليل لإدانة د. زاهي حواس الذي وقع العقد حيث أن جميع آثار توت عنخ آمون هي من الآثار الفريدة التي يحظر القانون سفرها وكذلك التعاقد مع نفس الجمعيات الخاصة التي تعاقد معها في معرض كليوباترا وكذا رفض السفيرة الأمريكية السابقة "مارجريت سكوبى" قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين المعرض !!!! الأمر الذي يعد فضيحة مدوية وعليه فان عودة توت عنخ آمون- 149 قطعة – من أمريكا بالإضافة إلي 123 قطعة من اليابان إلى أرض الوطن أصبحت مسألة وقت ليس إلا وفى انتظار جلسة غدا أمام نفس الدائرة التي أصدرت حكم عودة كليوباترا.
ويطالب "عبد الصمد" بوضع معايير جديدة للمعارض يتم الالتزام بها لتنفيذ صحيح القانون وأن تشكل لجنة وطنية للتعاقد على المعارض ولا يقتصر توقيع العقد على شخص واحد - ويرى عبد الصمد أن القضاء كشف عن مدى الفساد الذي يدب في أوصال الآثار وتستر المسئولين السابقين والحالين على هذه الجرائم على الرغم من قيام الثورة منذ أكثر من عام ونصف العام .. ولذلك لابد من تشكيل لجنة محايدة ونزيهة من عدد من الخبراء والمتخصصين للاطمئنان علي آثارنا عقب عودتها من أمريكا واليابان وذلك للتأكد من عدم الإساءة إليها أو تبديلها.
وهو ما يؤكد ما كشفه د. عبد الرحمن العايدى رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي ل "المسائية الأسبوعي" في حملتها ضد الفساد في الآثار عن المؤامرة الكبرى والممنهجة التي تتعرض لها مصر منذ أن تولي د. زاهي حواس أمانة المجلس الأعلى للآثار في أبريل عام 2002م والتي تستهدف تفريغ مصر من ثرواتها التي لا يمكن تعويضها ويؤكد تعرضها لمخاطر السرقة والتلف والتزوير حيث شهدت فترة توليه المنصب إصرارا علي خروج آثار مصر الأصلية والفريدة في معارض للخارج وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية وبإنفراد الجمعية الجغرافية التي يتقاضي منها "حواس" راتبا تحت مسمي أنه المكتشف المقيم في مصر، بالإضافة إلي جمعية الفنون والمعارض الدولية وهما جمعيات خاصة "غير حكومية"، فهي من استأثرت بالمعارض المصرية بالخارج نظرا للعلاقات التي تربطها بوزير الآثار السابق د. زاهي حواس. !!
بالإضافة إلي الاستنساخ طبق الأصل لآثار "توت عنخ آمون" المعروض في الخارج منذ عام 2002م والذي يؤكد علي مخاوف المسئولين من عودتها التي لاشك ستكشف المستور ؟!!
من هنا كانت عشرات البلاغات للنائب العام بالإضافة إلي العديد من الدعاوي القضائية بمجلس الدولة لعودة المعارض التي تحوي نوادر آثارنا الموجودة بالخارج وخاصة أنه سبق أن صدر حكما عام 1994م من مجلس الدولة وحكم القضاء الإداري وحكم الإدارية العليا يقضي بعودة المعرض وكان آنذاك في اليابان وكانت هناك قطع منه قد تعرضت للكسر !! متضمنا حيثيات أهمها أن سفر الآثار المصرية خارج البلاد مخالف للدستور، هذا بالإضافة إلي الحكم الصادر مؤخرا بعودة آثار الملكة "كليوباترا".
وتطالب الدعوي القضائية التي رفعها الأثري نور عبد الصمد ود. عبد الرحمن العايدى بإلغاء قرار خروج آثار توت عنخ آمون والمطالبة بعودتها إلي مصر والتي سيفصل فيها القضاء غدا بالإضافة إلي البلاغ المقدم للنائب العام من د. العايدى والذي يطالب فيه بالتحقيق القضائي في المتسبب في الإضرار بآثار توت عنخ آمون لأنها آثار فريدة ونادرة ويطالب العايدى في البلاغ أيضا بتشكيل لجنة للتحقق من عائد هذه المعارض وأين ذهب ومن المستفيد منه وخاصة أن الوزارة مفلسة، كما يطالب البلاغ من النائب العام بعد عودة من النائب العام هذه المعارض بتشكيل لجنة من كبار العلماء والمتخصصين للتحقق من أن القطع العائدة هي القطع الأصلية وليست المقلدة وخاصة بعدما تم استنساخ آثار توت بطريقة يصعب التفريق خلالها بين الأصل والنسخة !!. خاصة وأن عدد القطع المعروضة للملك توت عنخ آمون بأمريكا 149 قطعة بالإضافة إلي 123 قطعة باليابان !!
والغريب أن المعرض الذي خرج من مصر إلي الولايات المتحدة في 30 يونيو 2002م وحتى 4 مارس 2007م وطبقا لمستند محرر بمعرفة وفاء صديق مديرة المتحف المصري سابقا يفيد عرض 79 قطعة من هذا المعرض باليابان وهذا المستند موجه للأثرية المرافقة للمعرض باليابان يخطرها بأن عدد القطع المعروضة 79 وليس 78 قطعة وذلك بعد أن كشف أحد الأثريين المرافقين للمعرض قبل هذه الأثرية أن هناك قطعة تزيد عما أبلغ به من أن عدد القطع المعروضة هو 78 قطعة وهو يدل علي الفوضى والعشوائية في إرسال القطع ونقلها من معرض بدولة إلي معرض آخر بدولة أخري وهي طريقة اتبعها حواس لإطالة أمد في فترة رحلات المعارض الخارجية ونقل قطع من معرض لآخر ومن دولة لأخرى حتى يكون من الصعب تتبع الآثار المصرية بالخارج مستهدفا في ذلك تشتيت المتابعين وتصعيب تتبعهم لتواجد القطع الأثرية بالخارج بما يسهل التلاعب والعبث بآثار مصر الفريدة .. وقد أرسل د. العايدى للأمين العام وللوزير مكاتبات يسأله فيها عن مصير هذا المعرض وهل عاد إلي مصر أم لا ؟! ولم يتلق أي رد حتى الآن .. ومن حق أي مواطن مصري أن يعرف بكل شفافية أين هي آثار بلاده .. وخاصة أن المتخصصين وشباب الأثريين دائمي الزيارة للمتحف لا يجدون القناع الذهبي معروضا في مكانه ..
وإذا كان المعرض خرج ب 143 قطعة من مصر ثم تم تقسيمه بسفر 79 قطعة لليابان فأين باقي القطع .. هل عادت من الولايات المتحدة الأمريكية وإذا كانت قد عادت من أمريكا فلماذا لم تعرض في مكانها الطبيعي بالمتحف المصري في الأماكن المخصصة لعرضها بالمتحف ويبدوا أن القضاء المصري سيحقق المعجزة ويكشف عن مكان القناع الذهبي للملك "بسوسينيس" !! ويجبر الوزير أو الأمين العام أو أي مسئول بالآثار علي إخراج رءوسهم من الرمال والخروج عن حالة الصمت الرهيب والرد علي تساؤلات الرأي العام والخبراء والأثريين، ليكشف عن مصير معرض "رحلة الخلود – كنوز مصر القديمة" ولغز الإصرار علي خروج قطع أثرية نادرة في معارض تقام خارج مصر لاسيما وأن 16 معرض من بين هذه المعارض خرجت من مصر ولم تحقق أية مقابل ؟!! فهل كان "مولد" المعارض فقط الهدف منها مجرد مصالح شخصيه و بيزنس ؟!.