القضاء يوقف "مولد" المعارض الأثرية ويحسم مصير "الملكة"

"كليوباترا" تعود إلي مصر بحكم تاريخي ..
القضاء يوقف "مولد" المعارض الأثرية ويحسم مصير "الملكة"
الحكم يلزم الحكومة بإعادة 179 قطعة أثرية تخص "كليوباترا" من أمريكا
الأثريون يطالبون بتشكيل لجنة "نزيهة" للاطمئنان علي الآثار فور عودتها
عبد الصمد: الحكم صفعة قوية على وجه المنظمات الصهيونية
"المسائية" أول من فتح ملف المعارض الأثرية بالخارج
تقرير محمد طاهر
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي أقامها الأثري نور الدين عبد الصمد، مدير التوثيق الأثري بقطاع المتاحف، وألزمت الحكومة المصرية بإعادة 179 قطعة تخص الملكة "كليوباترا" من الولايات المتحدة الأمريكية إلي مصر، وذلك في حكم تاريخي لها صدر مؤخرا، رفض د. محمد إبراهيم وزير الآثار التعليق عليه موضحا أنه بمجرد استلام أوراق الحكم سيرد بطريقة قانونية، مشيرا إلي أنه سيتصرف بالشكل الذي يرى فيه مصلحة مصر وحضارتها وأثارها العريقة وليس مصلحة الأجانب.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى المادة السادسة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتي تنص على أن "جميع الآثار من الأموال العامة "- كما تضمن الحكم الاستشهاد بالمادة العاشرة من نفس القانون والتي تنص على حق رئيس الجمهورية في إصدار القرار الإداري بسفر أي أثر خارج البلاد على خلاف ما حدث بمعرض كليوباترا حيث قام د. أحمد نظيف بإصدار القرار الإداري - كما حظرت المادة العاشرة التعاقد مع جهات غير علمية أو خاصة حيث تعاقد د. زاهي حواس مع جمعيات خاصة على رأسها الجمعية الجغرافية الأمريكية التي يملكها الإمبراطور اليهودي العالمي "روبرت مردوخ" والتي تقاضى منها د. زاهي حواس ما يقرب من 10 ملايين جنيه، وقد أشارت المحكمة في حكمها التاريخي إلى " أن الآثار هي تراث فني وحضاري عريق لشعب مصر على مر العصور والتاريخ وهى تراث مشترك للإنسانية جمعاء وهى بهذه الصفة لا تقدر بمال ولا يجوز التعامل فيها كأموال عامة يجوز الانتفاع بها بأي طريق من طرق الانتفاع وإنما هي حضارة ضاربة في جذور التاريخ يجب أن يسعى العالم إليها في موطن نشأتها ومهد حضارتها لا أن يذهب بها إليه أيا كان العائد من ورائها أو المبرر لسفرها لما في ذلك من امتهان لهذه الآثار، بالإضافة إلى احتمال تعرضها للتلف أو الفقد أو الاستبدال وحينئذ لا يعوضها أي عائد أيا كانت قيمته بالإضافة إلى أن نزوح السائحين من شتى بلاد العالم لمشاهدة هذه الآثار في موطنها ومنشأ حضارتها لهو المبتغى منها لما في ذلك من تكريم لها ولمبدعيها بالإضافة إلى ما يعود على البلاد من عائد يتناسب مع قيمة هذه الآثار"- وأضافت المحكمة في أسباب الحكم " أن التقارير التي قدمتها وزارة الآثار أنها تشتمل على تماثيل من البازلت والألابستر والبرونز وبعض الأواني الفخارية والعملات المختلفة الأشكال والأحجام من البرونز والتماثيل الذهبية مما يدل على أنها آثار فريدة، إضافة إلى أن الجهات التي تعاقد معها المجلس الأعلى للآثار هي مؤسسات خاصة لا تتبع متاحف أو معاهد علمية متخصصة على نحو يخالف المادة 10 من قانون الآثار "ولهذا قررت المحكمة " أن استمرار عرض هذه الآثار لهو أمر جد خطير يتعين سرعة تداركه إذ أن تلف أو ضياع أحد هذه الآثار لن تعوضنا عنه أموال الدنيا كلها".
ويرى نور الدين عبد الصمد أن المستندات التي قدمت من وزارة الآثار في دفاعها أمام نفس الدائرة عن معرض توت عنخ آمون بأمريكا لهى أكبر دليل إدانة د. زاهي حواس الذي وقع العقد حيث أن جميع آثار توت عنخ آمون هي من الآثار الفريدة التي يحظر القانون سفرها وكذلك التعاقد مع نفس الجمعيات الخاصة التي تعاقد معها في معرض كليوباترا وكذا رفض السفيرة الأمريكية السابقة "مارجريت سكوبى" قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين المعرض !!!! الأمر الذي يعد فضيحة مدوية وعليه فان عودة توت عنخ آمون- 149 قطعة - إلى أرض الوطن أصبحت مسألة وقت ليس إلا وفى انتظار جلسة 2 أكتوبر القادم أمام نفس الدائرة التي أصدرت حكم عودة كليوباترا.
ويطالب "عبد الصمد" بوضع معايير جديدة للمعارض يتم الالتزام بها لتنفيذ صحيح القانون وأن تشكل لجنة وطنية للتعاقد على المعارض ولا يقتصر توقيع العقد على شخص واحد - ويرى عبد الصمد أن الحكم كشف عن مدى الفساد الذي يدب في أوصال الآثار وتستر المسئولين السابقين والحالين على هذه الجرائم على الرغم من قيام الثورة منذ أكثر من عام ونصف العام حيث استمرت هذه المهزلة سنوات أربع متتالية وكأنه لم تحدث ثورة في مصر وهذا يرجح ما يتردد عن أن حواس مازال يدير الآثار من شقة في حي المهندسين- ويضيف عبد الصمد أن الحكم صفعة قوية على وجه المنظمات الصهيونية التي زورت تاريخ مصر وتلاعبت بآثارها وزعمت أن توت عنخ آمون واخناتون من ملوك بني إسرائيل مما يؤيد زعمهم في تحقيق شعار من النيل إلى الفرات الذي مازال معلقا على بوابة الكنيست حتى يومنا هذا- كما يعد صفعة قوية لأذناب الفساد الذي مازال مستمرا في وزارة الآثار ..
وكانت قضية المعارض الخارجية للآثار قد أثارت جدلا كبيرا في الشارع الثقافي لما تتعرض له هذه المعارض من مخاطر تهدد آثارنا وتعرضها للتلف والسرقة والاستنساخ المطابق للأصل، والتبديل، وغير ذلك مما يضر لا شك بثرواتنا الثقافية وتراثنا الحضاري الذي لا يمكن تعويضه في حال تعرض آثارنا للتلف أو السرقة أو التبديل وتضر بسمعة مصر.
وكان د. عبد الرحمن العايدى رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي قد كشف ل "المسائية" في حملتها ضد الفساد في الآثار عن المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها مصر منذ أن تولي د. زاهي حواس أمانة المجلس الأعلى للآثار في أبريل عام 2002م حيث شهدت فترة توليه المنصب إصرارا علي خروج آثار مصر الأصلية والفريدة في معارض للخارج وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية وبإنفراد الجمعية الجغرافية التي يتقاضي منها حواس راتبا تحت مسمي أنه المكتشف المقيم في مصر.
ومن أهم القطع الأثرية التي خرجت بعدما تم تجميعا من ربوع مصر من المتحف الروماني ومكتبة الإسكندرية والآثار الغارقة " وآثار كليوباترا خارج مصر" ولا توجد قطعة واحدة حاليا بمصر، هي الآن معروضة في معرض "بشيكاغو" الولاية المشهورة بالمافيا !! .. 179 قطعة أثرية هي كل ما وصلنا من عصر كليوباترا وتتضمن قطعا فريدة ونادرة وهى كل ما تملكه مصر من عصر هذه الملكة الشهيرة قد تم تسفيرها خارج البلاد وذلك بعدما تم تجميعها من عدة متاحف ومواقع فقد استدعي 20 قطعة من أبوصير- برج العرب و 6 قطع من المتحف المصري و9 قطع من مكتبة الإسكندرية و 19 قطعة من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية و20 قطعة من المتحف القومي بالإسكندرية بالإضافة إلي 68 قطعة من الآثار الغارقة ..
هذه القطع ال 179 خرجت من مصر - لتخليها من أي قطعة واحده لكليوباترا - وتوجهت إلي معرض بمتحف "سينسناتى" بولاية "أوهايو" بالولايات المتحدة الأمريكية بدأ 5 سبتمبر الماضي لمدة 6 أشهر وقام بتنظيم هذا المعرض "طبعا" الجمعية الجغرافية الأمريكية وجمعية الفنون والمعارض الدولية وهما جمعيات خاصة "غير حكومية"، وهى التي استأثرت بالمعارض المصرية بالخارج نظرا للعلاقات التي تربطها بوزير الآثار السابق د. زاهي حواس. !!
المعرض الذي أقيم تحت اسم "كليوباترا: البحث عن آخر ملكات مصر" ضم مجوهرات الملكة النادرة والتي تضم قلادة ذهبية نادرة وقرط وأساور ذهبية وعملات ذهبية من عصرها وتمثال للملكة على هيئة أبو الهول وغيرها من قطع أثرية نادرة وتقريبا كل القطع التي اكتشفت من عصرها..انتقل بعدها ليعرض في متحف "ميلوكى" بولاية "ويسكونسن" الأمريكية حتى 22 أبريل 2012 لينتقل بعدها إلى ولاية أخرى .. كما عرضت قطعتان من ورق البردي بخط يد الملكة كليوباترا آخر الفراعنة المصريين .. الوثيقة تحمل نقشا باليونانية يقول "حقق ذلك" تشير إلى إعفاء مؤقت من الضرائب لأحد أصدقاء زوجها "مارك أنطونيوس"، وهذه القطعة واحدة من بين 150 قطعة أثرية في معرض تعرض فيه آخر مكتشفات البحث المكثف.
ولقد عثر على بعض هذه القطع الأثرية خلال استكشافات بالقرب من أبو صير على بحيرة مريوط، وبعض آثار الملكة عثر عليها تحت مياه البحر المتوسط من مدينتي "هيراكليون وكانوب" التاريخية بالقرب من أبو قير الحالية حيث دمرت الزلازل وموجات المد البحري قصر كليوباترا قبل ألفي سنة.
هذا بالإضافة إلي تمثالين من الجرانيت الأحمر يبلغ ارتفاع كل منهما 4.8 متر لملك وملكة من العصر البطلمي الذي تنتمي إليه كليوباترا ما يضم المعرض قلادات وأساور وأقراطا من الذهب ورأس تمثال لابن كليوباترا ويوليوس قيصر وطلقات مقاليع ربما استخدمتها الجيوش الرومانية التي أنهت حكم كليوباترا الذي بدأ عام 69 قبل الميلاد واستمر قرابة 40 عاما.
إلي جانب ذلك تمثال رائع ونادر لايزيس على هيئة الملكة كليوباترا، وتمثال لملك من أسرة كليوباترا طوله 16 قدم ووزنه خمسة ونصف طن وتمثال لملكة من أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع قبل الميلاد.
ولذلك يشير د. العايدى أن هناك مؤامرة كبري وممنهجة تستهدف تفريغ مصر من ثرواتها التي لا يمكن تعويضها ويؤكد تعرضها لمخاطر السرقة والتلف والتزوير .. كما أشرنا من قبل عن تقليد نسخ طبق الأصل عن آثار توت عنخ آمون في معارض بالخارج منذ عام 2002م ويؤكد علي مخاوف المسئولين من عودتها التي لاشك ستكشف المستور ؟!!
ولذلك قدم شرفاء الآثار ومن ضمنهم الأثري نور عبد الصمد ود. عبد الرحمن العايدى عشرات البلاغات للنائب العام ورفع العديد من القضايا بمجلس الدولة لعودة المعارض التي تحوي نوادر آثارنا الموجودة بالخارج وخاصة أنه سبق أن صدر حكما عام 1994م من مجلس الدولة وحكم القضاء الإداري وحكم الإدارية العليا يقضي بعودة المعرض وكان آنذاك في اليابان وكانت هناك قطع منه قد تعرضت للكسر !! متضمنا حيثيات أهمها أن سفر الآثار المصرية خارج البلاد مخالف للدستور ..
الجدير بالذكر أن هذا الحكم ليس الأول ولن يكون الأخير فهناك قضية أخري رفعها الأثري نور عبد الصمد ود. عبد الرحمن العايدى يطالبان بإلغاء قرار خروج آثار توت عنخ آمون والمطالبة بعودتها إلي مصر وسيفصل فيها القضاء يوم 2 أكتوبر القادم بالإضافة إلي البلاغ المقدم للنائب العام من د. العايدى والذي يطالب فيه بالتحقيق القضائي في المتسبب في الإضرار بآثار توت عنخ آمون لأنها آثار فريدة ونادرة ويطالب العايدى في البلاغ أيضا بتشكيل لجنة للتحقق من عائد هذه المعارض وأين ذهب ومن المستفيد منه وخاصة أن الوزارة مفلسة، كما يطالب البلاغ من النائب العام بعد عودة من النائب العام هذه المعارض بتشكيل لجنة من كبار العلماء والمتخصصين للتحقق من أن القطع العائدة هي القطع الأصلية وليست المقلدة وخاصة بعدما تم استنساخ آثار توت بطريقة يصعب التفريق بين الأصل والنسخة !!.
إن الحكم الذي صدر مؤخرا بإعادة معرض "كليوباترا" يفتح ملف الفساد في المعارض الخارجية وجدواها وما حققته من عائد وما لم تحققه وخاصة معرض توت عنخ آمون "البحث عن الخلود .. كنوز مصر القديمة" الذي وقع الاتفاق عليه د. زاهي حواس ومدير عام المتحف القومي للفنون بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية ويتضمن 143 قطعة أثرية تضم آثار فريدة تعود للعصر البوبسطي الأسرة "21-22" التي تم الكشف عنها في مدينة "كانيس" أو صان الحجر وهي تعتبر من الآثار الفريدة وأكثرها تفردا القناع الذهبي الخالص للملك بسوسنيس الأول وهو من الذهب الخالص وهناك تساؤل أين ذهب هذا القناع طالما أنه غير معروض بمكانه بفترينته بالمتحف المصري ؟!
هذا المعرض الذي خرج من مصر إلي الولايات المتحدة في 30 يونيو 2002م وحتى 4 مارس 2007م وطبقا لمستند محرر بمعرفة وفاء صديق مديرة المتحف المصري سابقا يفيد عرض 79 قطعة من هذا المعرض باليابان وهذا المستند موجه للأثرية المرافقة للمعرض باليابان يخطرها بأن عدد القطع المعروضة 79 وليس 78 قطعة وذلك بعد أن كشف أحد الأثريين المرافقين للمعرض قبل هذه الأثرية أن هناك قطعة تزيد عما أبلغ به من أن عدد القطع المعروضة هو 78 قطعة وهو يدل علي الفوضى والعشوائية في إرسال القطع ونقلها من معرض بدولة إلي معرض آخر بدولة أخري وهي طريقة اتبعها حواس لإطالة أمد في فترة رحلات المعارض الخارجية ونقل قطع من معرض لآخر ومن دولة لأخرى حتى يكون من الصعب تتبع الآثار المصرية بالخارج مستهدفا في ذلك تشتيت المتابعين وتصعيب تتبعهم لتواجد القطع الأثرية بالخارج بما يسهل التلاعب والعبث بآثار مصر الفريدة .. وقد أرسل د. العايدى للأمين العام وللوزير مكاتبات يسأله فيها عن مصير هذا المعرض وهل عاد إلي مصر أم لا ؟! ولم يتلق أي رد حتى الآن .. ومن حق أي مواطن مصري أن يعرف بكل شفافية أين هي آثار بلاده .. وخاصة أن المتخصصين وشباب الأثريين دائمي الزيارة للمتحف لا يجدون القناع الذهبي معروضا في مكانه ..
وإذا كان المعرض خرج ب 143 قطعة من مصر ثم تم تقسيمه بسفر 79 قطعة لليابان فأين باقي القطع .. هل عادت من الولايات المتحدة الأمريكية وإذا كانت قد عادت من أمريكا فلماذا لم تعرض في مكانها الطبيعي بالمتحف المصري في الأماكن المخصصة لعرضها بالمتحف ويبدوا أن القضاء المصري سيحقق المعجزة ويكشف عن مكان القناع الذهبي للملك "بسوسينيس" !! ويجبر الوزير أو الأمين العام أو أي مسئول بالآثار عن الإجابة والرد علي تساؤلات الرأي العام والخبراء والأثريين .. ويخرج الوزير عن صمته ليكشف عن مصير معرض "رحلة الخلود – كنوز مصر القديمة" وأسرار الإصرار علي خروج قطع أثرية نادرة في معارض تقام خارج مصر لاسيما وأن 16 معرض من بين هذه المعارض خرجت من مصر ولم تحقق أية مقابل ؟!! فهل كان "مولد" المعارض فقط كان الهدف منها مجرد علاقات شخصيه ..
ويطالب الأثريون بضرورة مراجعة دخل المعارض التي خرجت من عام 2002م وحتى الآن وهل دخلت خزينة الدولة أم أنها كما ينشر في الصحف الأجنبية وضعت في صندوق "توت" لصالح أسرة المخلوع !!
وخاصة أن دخل المعارض هو جزء من دخل الآثار التي لها ميزانية مستقلة ولا يتم رصد ميزانية من الدولة لها ومن المفترض أن يتم إنفاق هذا الدخل علي رواتب الموظفين وصيانة وترميم الآثار بالإضافة لمشروعات التطوير..
ثم أن المستند الوحيد الذي تم الكشف عنه كان بمبلغ 500 ألف دولار تم تحويلهم من دخل معرض "توت عنخ آمون" لجمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة وهي جمعية خاصة وهو محل بلاغ فلماذا يذهب دخل الآثار لجمعية سوزان مبارك ؟! وما خفي كان أعظم فهذا المستند ليس هو الأول ولن يكون الأخير وإنما فقط ما توصلنا إليه لكنه دليل علي أن حواس كان "يتبرع" من دخل الآثار تقربا لأسرة "المخلوع" بالرغم من أنه لم يكن جهة لجمع التبرعات أو منحها لأنه ليس وزارة التضامن الاجتماعي .. والسؤال هو من فوض حواس بالتبرع بالمال العام لقرينة "المخلوع" ؟!! إلا إذا كان تقربا زلفى يستقوي به الأمين العام بتقربه منها ضاربا بعرض الحائط كافة القوانين واللوائح وكان يقوم بالتعاقد بنفسه علي المشروعات الضخمة وعرض الآثار خارج البلاد دون الرجوع للحكومة وكان ينفرد بكافة أشكال الاتفاقيات الدولية مع عدد من الدول بنفسه دون الرجوع لإدارة الفتاوى بمجلس الدولة أو الحكومة وممثل في رئاسة الوزراء..
ويطالب مجموعة من الأثريين وعلي رأسهم نور عبد الصمد مدير التوثيق الأثري بقطاع المتاحف بتشكيل لجنة محايدة ونزيهة من عدد من الخبراء والمتخصصين للاطمئنان علي آثار وروائع الملكة "كليوباترا" عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك للتأكد من عدم الإساءة إليها أو تبديلها.