رغم الاعتراضات والأحكام القضائية.. وزير الآثار ينوي إبقاء كنوز "الملك" بالخارج !!

صدق أو لا تصدق .. آثار توت عنخ آمون حصلت علي الجنسية الأمريكية !!
المعرض عبث بالحضارة وإهدار للمال العام وتحقيق لمصالح شخصية وإضرار بالسياحة الثقافية
الشكوك حول مصير كنوز "توت" تتزايد بعد لقاء الوزير بالسفيرة السويدية !!
العايدي يتساءل : ماذا حقق المعرض لمصر خلال السنوات العشر التي قضاها بالخارج ؟
الفساد بالآثار مستمر والمعارض تستغل لمصالح شخصية
تقرير: محمد طاهر
علي الرغم من الاعتراضات الكثيرة والمتواصلة لتسفيرآثار مصر- لاسيما النادرة – في معارض خارج البلاد وذلك بالمخالفة للقانون والدستور مما يعرض آثارنا وتراثنا الحضاري الذي لا يقدر بثمن للتلف والكسر والتزوير إلا أن الوزير الحالي د. محمد إبراهيم من الواضح أنه يسير علي نهج د. زاهي حواس فقد ضرب بكل ذلك عرض الحائط واستقبل مؤخرا سفيرة السويد حيث ناقشا خلال اللقاء الطلب المقدم من الحكومة السويدية بشأن إقامة معرض لآثار الملك توت عنخ آمون بعد انتهاء فترة عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية وأكد الوزير د.محمد إبراهيم بأنه تم مناقشة الإجراءات القانونية وما سوف يحققه المعرض من عائد مادي وسياحي له مردود إيجابي على مصر، منوهاً إلى انه سوف تتخذ الإجراءات القانونية للبت في إقامة هذا المعرض مع إتباع القوانين المشددة بعدم عرض أي قطع أثرية نادرة وغير مكررة خارج مصر مستقبلاً لافتاً إلى أن الحكومة السويدية قد خاطبت وزير السياحة و رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
والعجيب أن الوزير الحالي د. محمد إبراهيم سيدعم معرض باريس الذي يحوي النسخ طبق الأصل الذي استنسختها الشركة الأمريكية بأربعين قطعة من آثار توت الأصلية !! مما يجعل البعض يشير إلي أن هناك مؤامرة كبري وممنهجة تستهدف تفريغ مصر من ثرواتها التي لا يمكن تعويضها.
وعلي الرغم من أن العلماء والأثريون وعلي رأسهم د. عبد الرحمن العايدي رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي طالبوا مرارا وتكرارا بعودة معرض توت عنخ آمون وقاموا برفع عدد من القضايا واستخدام الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن مستندين فيها إلي الحكم الصادر عام 1994م من مجلس الدولة وحكم القضاء الإداري وحكم الإدارية العليا الذي يقضي بعودة المعرض وكان آنذاك في اليابان وكانت هناك قطع منه قد تعرضت للكسر !!
إلي جانب تزايد الشكوك حول تزوير آثار توت عنخ آمون، بالإضافة إلي أسباب ثلاثة هي أن تسفير آثار مصرية للخارج لاسيما النادر منها مخالف للقانون والدستور .. ولانتفاء رقابة الدولة علي الآثار التي هي من المال العام ولأن هناك خشية من سرقة هذه الآثار أو تقليدها أو تلفها وهو ما حدث بالفعل، فهناك من المستندات ما يثبت أن عدد كبير من الآثار قد وقع عليه التلف والكسر بدليل أن هناك تعويضات صرفت وهناك مستندات رسمية خارجة من الوزارة تثبت ذلك .. كما أنه من الممكن تزوير القطع وإرسالها علي أنها القطع الأصلية وهو ما جعل د. عبد الرحمن العايدي للمطالبة بإتمام عملية التطهير بالآثار وتشكيل لجان نزيهة ومحايدة ومن خبراء مشهود لهم بالنزاهة والوطنية والكفاءة لفحص هذه القطع فور عودتها والتأكد عما إذا كانت هي الأصلية من عدمه، مشيرا إلي أنه ينادي بالتطهير لارتباط مجال الآثار بالأمن القومي وبالحضارة المصرية وخاصة أن الثورة لم تخلص أثارنا من قبضة الفلول حتى الآن.
كما أن الخبراء أكدوا أن مصر ليست بحاجة إلي دعاية فتاريخها وحضارتها تدرس في المراحل الابتدائية في مدارس كل من أوروبا وأمريكا .. أما عن قصة الدخل فكيف تدر هذه المعارض دخلا إذا كان هناك حوالي 16 معرض خرجت من مصر "مجانية" ولم تحقق أية مقابل .. ؟!!
إلا أن السيد الوزير يصر علي استمرار وجود المعرض خارج مصر بحجة ما سيحققه المعرض من عائد مادي وسياحي يقول أن له مردود إيجابي على مصر !
علي الرغم من أن د. زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار السابق - علي سبيل المثال -، قد قام بتسفير مائة قطعة أثرية نادرة من نفائس وكنوز توت عنخ آمون لتعرض بمتحف "انديانابوليس" للطفل بالولايات المتحدة الأمريكية مجانا وبدون مقابل وذلك في 26 يونيو 2009، وقد ورد في التقرير السنوي لمتحف "انديانابوليس" للطفل بالحرف الواحد أن "المعرض كان هدية من الحكومة المصرية تقديرا للعلاقة الخاصة بين متحف الطفل ب "انديانابوليس" ومتحف سوزان مبارك للطفل بالقاهرة"، وذلك على خلاف الحقيقة حيث لم توافق أي جهة رسمية على هذا الفعل المجرم قانونا.
تزايدت المطالبات في الفترة الأخيرة بمراجعة دخل المعارض التي خرجت من مصر وهل دخلت خزينة الدولة أم لا ؟! وضرورة الكشف عن مصير عائدات جميع المعارض الخارجية التي قام حواس بشحنها خارج البلاد منذ عام 2002 حتى اليوم والتي قدرت بنحو ملياري جنيه مصري حيث رددت أحد الدوائر المالية وهى مؤسسة "فيليت أون لاين" الألمانية أن د. زاهي حواس أنشأ بنكاً يسمى بنك "توت" بجزيرة رودس وكانت معظم عائدات معارض الآثار تذهب إلى هذا البنك لحساب أسرة المخلوع وبالأخص لجمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة وهي جمعية خاصة وهو محل بلاغ وخفي كان أعظم !!.
ونحن نتساءل لماذا الإصرار علي الإبقاء علي آثار الملك توت عنخ آمون خارج البلاد وعدم عودته لمصر علما بأن آثار توت عنخ آمون بالخارج منذ عام 2003م وهو ما جعل شخصيات تستغل وجود المعرض بالخارج لتحقيق مصالح شخصية منها علي سبيل المثال استغلال المعرض في الدعاية لشركة ملابس أمريكية يقال أن د. زاهي حواس شريك فيها كما تم استغلال المعرض خلال وجوده بالخارج والقيام بنسخه نسخه طبق الأصل لصالح احدي الشركات الأمريكية دون تحقيق عائد مادي لمصر، حيث لم تتلق مصر – حتى الآن - أي عائد سواء من نسخ الآثار أو تقليدها بما في ذلك مقبرة الملك توت عنخ أمون أو المومياء أو القطع الأثرية التي تزيد عن 1000 قطعة باستخدام معدات ثقيلة وأشعة الليزر التي أفقدت للنقوش بريقها، فقد كانت فقط مصلحة شخصية وسبق أن ذكرنا ذلك وأثبتنا أن من يقوم بالمخالفة للقوانين وللوائح هو من يتولى أمور المعارض من عام 2002م وهي الجمعية الجغرافية بالإضافة لاثنين من الشركات الخاصة.
ويشير د. العايدي إلي أن طول بقاء آثار توت عنخ آمون بالخارج يعرضه لخطورة تتمثل في أن هذه القطع منذ 2003م انتفت العلاقة بينها وبين الدولة المصرية فهي تارة تسافر إلي استراليا وألمانيا ثم تعود لأمريكا فهل أخذ توت عنخ آمون الجنسية الأمريكية ؟ وهل لم يعد مصريا علي الإطلاق لأنه يخرج من أمريكا لزيارة دولة ثم يعود مرة أخري لأمريكا !!
كما أن تقسيم المعرض ونقل قطع منه من هنا إلي هناك يجعل من الصعب تتبع المعرض ومراقبته إلي جانب ذلك فالمعارض تضر بمنظومة السياحة بأكملها كأحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، وذلك نتيجة لفكرة الآثار "الديليفري" عندما قمنا بتسفيرها للخارج إلي الأجانب في بلادهم، وهو ما يؤثر علي حركة الطيران والفنادق ويضعف حركة التسوق والنقل ... إلخ .. لأن السائح لماذا يأتي إلينا وأثارنا معروضة ببلده ؟! خاصة بعدما سمح حواس للشركة الأمريكية بأن تعمل مستنسخات طبق الأصل لمقبرة توت عنخ آمون بالكامل تجول الآن دول العالم وتحقق عائدا للشركة الأمريكية وحدها فقد سافرت النسخة "طبق الأصل" لتوت عنخ آمون إلي بروكسيل لتعرض هناك كنسخ مقلدة طبق الأصل وصرح مسئول هناك عبر الصحف الأجنبية أن عدد التذاكر المعلنة لزوار معرض بروكسيل الخاص بالنسخ المقلدة للملك توت عنخ آمون قد تجاوز 22 ألف زائر علما بأن قيمة التذكرة الواحدة تزيد عن 2 ونصف يورو وبعد ذلك سينتقل المعرض إلي فرنسا والكارثة أن بعض القطع طبق الأصل تم نسخها في الولايات المتحدة أثناء وجود المعرض هناك !!
وأعتقد أن الاستنساخ المطابق للأصل يستهدف أن تغني هذه النسخ عن الأصل واحتمال أن يتم إحلالها محل الأثر الأصلي !! والكارثة بالنسبة لقطع توت عنخ آمون المقلدة هنا أن هناك بعض القطع وأهمها القناع الذهبي تم تقليده داخل المتحف المصري !! علي ذمة أنه مسافر إلي معرض بشيلي .. تحت رعاية رئيس الجالية اليهودية هناك !! والسؤال هو هل النسخة الأصلية هي التي سافرت أم النسخة طبق الأصل التي تم نسخها داخل المتحف ؟!
وهناك حوالي 1000 قطعة أثرية قامت الشركة الأمريكية بتقليدها بما في ذلك مقبرة توت عنخ آمون التي تم نسخها بما في ذلك مومياء الملك توت !! وهو كارثة لأن عملية نسخ المقبرة تتطلب أن تدخل معدات ضخمة داخل مقبرة توت عنخ آمون وهو ما حدث حيث تعرضت النقوش الأثرية للضرر البالغ بسبب أشعة الليزر التي استخدمت رغم أن هناك تعليمات تمنع استخدام فلاشات الكاميرات فما بالنا من تعريض النقوش والألوان للأشعة ؟! إنهم غير عابئين بالأثر السلبي الذي قد يحدث للمقبرة المهم بالنسبة لهم هو عمل نسخة طبق الأصل من المقبرة تغني عن زيارة الناس للمقبرة الأصلية والكارثة الكبرى هي أن الشركة الأمريكية التي قامت بتقليد القطع أكدت أنه يصعب علي الخبراء التفريق بين القطع الأصلية والنسخة المقلدة وهذا كله تم برعاية وبعلم زاهي حواس !! وسبق أن أشرنا من قبل إليها أن هناك صور لحواس وهو يقف منبهرا أمام المومياء المقلدة !! الأمر الأخطر أن هناك بعض القطع النادرة التي لم يكن من المفترض أن تخرج من مصر لكنها خرجت خصيصا ليتم تقليدها مثل العربة الحربية الخاصة بتوت عنخ آمون والتي استخدمت في الدعاية لشركة الملابس الأمريكية إياها، هذا بالإضافة إلي الأنتيكات والهدايا وقبعة زاهي الشهيرة التي تباع علي هامش المعرض !.
ويبدوا أن الأمين العام الحالي د. مصطفي أمين سار علي نهج حواس عندما أحس أن منصب رئيس الجمهورية المنتخب مازال غائبا فأخذ دوره وقام بتوقيع اتفاقية مع الجانب الياباني والخطورة هنا أن آثار توت الآن تعرض في المدينة التي حدث بها إعصار تسونامي وزلازل وبجوار المفاعل النووي الذي حدث فيه التسرب الإشعاعي المعروف وهي مجازفة لأن ذلك يعرض آثارنا للخطر الشديد كما أن توقيع الأمين العام لاتفاقية بهذا الشأن غير قانوني ..
إن كثيراً من السائحين من شتى أرجاء العالم الذين يزورون مصر يصابون بخيبة أمل شديدة عندما لا يجدون بعض من آثار الملك توت عنخ آمون في مكانها بالمتحف المصري، كما أن طلاب جميع كليات الآثار وأقسام الآثار في كليات الآداب في جامعات مصر وكليات السياحة والفنادق بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا يحرمون من دراسة هذه القطع الأثرية الهامة مما يعنى أن أجيالاً كثيرة منذ عام 2002 حتى يومنا هذا حرمت من واجب دراسة هذه القطع الغالية وهم أصحاب وملاك هذه الحضارة، وكذا جميع محبي الآثار المصرية من شعوب العالم و شعب مصر العظيم، في حين يتمتع بها في ذات الوقت بعض سكان إحدى الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض سكان استراليا حيث تفقد مصر الكثير من السياح الذين كانوا يزمعون زيارة آثارها خاصة تلك المجموعة الفريدة للملك توت عنخ آمون حيث يقضى هؤلاء السياح عدة ليالي في فنادق مصر ويجوبون سائر معالمها مما يفقد الوطن دخلاً يقدر بالملايين نتيجة منع هؤلاء من زيارة مصر وتقديم آثارها لهم حتى منازلهم، الأمر الذي يضر بالدخل القومي لمصرنا العزيزة.