مقدم البلاغ في مسئولي المتحف الإسلامي ل«محيط»: أول الغيث قطرة!

قررت النيابة الإدارية إحالة اثنين من المسئولين بالمتحف الإسلامي للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في سرقة سبع قطع أثرية نادرة، على خلفية تعرض المتحف الإسلامي لأضرار بالغة في يناير الماضي، إثر تفجير سيارة ملغومة استهدفت مديرية أمن القاهرة.
وعن ذلك علّق الأثري أحمد شهاب الذي قدّم بلاغاً للنيابة الإدارية في وقت سابق بخصوص سرقة بعض محتويات متحف الفن الإسلامي وعلى إثره تم التحقيق، قائلاً في تصريحات خاصة ل"محيط" أن ما قام به السيد المستشار ياسر عبد الرحيم عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، من تحقيق وتحرى وتحويل المتهمين للقضاء يدل أن هناك نزاهة وشفافية في قضاء مصر، وبدء عصر محاسبة الفاسدين والمقصرين، بالإضافة إلى أن كافة ما قدم من ملفات تم النظر إليه بعين الاهتمام، قائلاً: أن أول الغيث قطرة متمنياً أن يستمر فتح ملفات الإهمال والفساد تباعاً.
وكان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر إحالة مدير عام متحف الفن الإسلامى السابق وأمين عهدة المعادن الأثرية للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت فى سرقة 7 قطع أثرية نادرة لا تقدر بثمن.
وتبدأ وقائع القضية، حين تلقى المستشار سامح كمال مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بلاغاً من أحمد شهاب إخصائي ترميم آثار، بشأن عدم قيام كل من الدكتور محمد إبراهيم علي وزير الدولة لشئون الآثار السابق، ومصطفي أمين مصطفي أمين عام المجلس الأعلى للآثار بالإجراءات اللازمة لتأمين وحماية مقتنيات متحف الفن الإسلامي مما ترتب عليه سرقة بعض محتوياته وعدم إتخاذهما الإجراءات المقررة حيال تلك الواقعة وتمديد فترة عرض معرض توت عنخ أمون بمدينة ملبورن باستراليا لمدة شهر دون مقابل ودون الحصول علي موافقة السلطة المختصة.
يواصل شهاب: كذلك قيام وزير الدولة لشئون الآثار بافتتاح معرض توت عنخ أمون باليابان رغم كونه يضم قطع أثرية نادرة وبالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار المادة العاشرة والتي تحظر خروج أي قطعة فريدة خارج البلاد .
وتضمن البلاغ تقاعس إسامة الشيمى – مدير عام منطقة أثار الجيزة - عن إتخاذ الإجراءات المقررة حيال قيام بعض الأهالي بمنطقة ميت رهينة بالإستيلاء علي أجزاء كبيرة من الأراضي المسجلة بسجلات الآثار وذلك بوصفه كبير مفتشي أثار تلك المنطقة قبل عدة سنوات.
وكلف المستشار ياسر عبدالرحيم عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية الرقابة الإدارية باجراء التحريات حول وقائع البلاغ وإعداد تقرير بما تسفر عنه التحريات.
يواصل: كشف تقرير الرقابة الإدارية عن تشكيل لجنة من قطاع المتاحف بالوزارة لجرد عهدة، السيد فتحي السيد – أمين عهدة بالمتحف الإسلامي لبلوغه السن القانوني للمعاش وقد أنهت اللجنة عملها وانتهت إلي فقد عدد سبع قطع أثرية من عهدة المعادن.
وتبين أن رئيس الوزراء وافق علي عرض نحو (131) قطعة أثرية بمتحف – ملبورن باستراليا خلال الفترة من 2 /4 /2011 حتى 6 /11 /2011 مقابل مبلغ مليون دولار أمريكي وتم توقيع ملحق أتفاق بشأن مد فترة المعرض المشار إليه حتى 4 /11 /201 مقابل مبلغ خمسون ألف دولار أمريكي دون الحصول علي موافقة مجلس الوزراء، إكتفاء بالموافقة المشار إليها وتبين عدم وجود ضوابط محددة لتقدير القيمة المالية للمعروضات ويخضع ذلك لتقدير المختصين بالآثار أثناء التفاوض مع منظمي المعارض الخارجية.
وبشأن ما ورد بالبلاغ من عدم إتخاذ أسامة الشيمى مدير منطقة أثار الجيزة الإجراءات الواجبة حيال المواطنين المعتديين علي الأراضي الأثرية بمنطقة ميت رهينة أكدت تحريات الرقابة الإدارية أنه تبين وجود العديد من التعديات بالمنطقة حيث أنها تقع داخل الكتلة السكنية وقد تم تحرير المحاضر واستصدار قرارات إزالة للمعتديين وتم مخاطبة القوات المسلحة والشرطة لتنفيذ وحال دون ذلك الظروف الأمنية السائدة.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلي السيد فتحي السيد – أمين عهدة المعادن بمتحف الفن الإسلامي التابع لوزارة الدولة لشئون الآثار سابقا ً وحاليا ً بالمعاش – من إهماله في الحفاظ علي العهدة الأثرية المسلمة إليه مما ترتب عليه فقد (7) قطع منها فإن الواقعة ثابتة في حقه بإعترافه الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا ً تأديبيا ً قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وعدم حفاظه علي أموال الجهة التي يعمل بها ومخالفة القواعد والتعليمات المالية وارتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب إلي محمد عباس محمد سليم – مدير عام متحف الفن الإسلامي سابقا وحاليا بالمعاش– من قعوده عن إتخاذ الإجراءات المقررة نحو جرد العهدة الأثرية بالمتحف المشار إليه بصفته مديرا ً عاما ً له قبل إحالته للمعاش بالمخالفة لضوابط تنظيم العمل بالمتاحف والتي تضمنت ضرورة إجراء الجرد للعهد الأثرية بالمتاحف الكبرى كل ثلاثة أعوام ما ترتب عليه عدم اكتشاف العجز الكائن بعهدة المتهم الأول في حينه فأن هذا ثابت في حقه يقينا باعترافه وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات إذ إن الثابت أن المذكور لم يتخذ ثمة إجراءات من إجراء الجرد لعهد ذلك المتحف بدء من تاريخ صدور تلك التعليمات في وحتى تاريخ إحالته للمعاش وبذلك تكون الواقعة المنسوبة للمتهم ثابتة قبله ثبوتا يقينا.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر باحالة المتهمين السيد فتحي السيد أمين عهدة المخازن الأثرية بمتحف الفن الإسلامي ومحمد عباس محمد سليم مدير عام المتحف سابقاً وحالياً بالمعاش للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات ومطالبة وزير الأثار بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات علي المناطق الأثرية بمنطقة آثار ميت رهينة ' ووضع ضوابط محددة لعرض الآثار بمعارض خارجية وقواعد محددة للمقابل المادي الذي تحصل عليه الدولة.
ويؤكد شهاب أن المستندات تكشف اختفاء 7 قطع أثرية من متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، ضمن مجموعة العرض المتخفية، من التحف المعدنية، وهو ما أنكره الوزير السابق د.محمد إبراهيم، الذي أكد في تصريحات عدم اختفاء أي قطع اثرية بالمتحف.
وأضاف شهاب، ان اللجنة التي قامت بتسلم عهدة فتحي السيد إلى فريد ابراهيم، لبلوغه السن القانوني للمعاش، جردت المتحف ومحتوياته بالإضافة إلى المخازن والقطع التي تمت اعارتها خارج المتحف، وتبين ان عهدة المعادن المدونة 2837 قطعة.
وأوضح ان ما تم استلامه بعد استنزال القطع المعارة دائمًا 2567 قطعة، واجمالي القطع الموجودة 2560 قطعة، أي اختفاء 7 قطع من التحف المعدنية بالمتحف.