النيابة الإدارية تحيل مسؤولين بمتحف الفن الإسلامي للمحاكمة

أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على المناطق الأثرية بمنطقة آثار ''ميت رهينة''، ووضع ضوابط محددة لعرض الآثار بمعارض خارجية، وقواعد محددة للمقابل المادي الذي تحصل عليه الدولة.
وقرر عبد العزيز إحالة مدير عام متحف الفن الإسلامي السابق، وأمين عهدة المعادن الأثرية للمحاكمة، في اتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في سرقة 7 قطع أثرية نادرة لا تقدر بثمن.
وكان المستشار سامح كمال مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى بلاغًا من أحمد محمد شهاب أخصائي ترميم آثار بوزارة الدولة لشئون الآثار، بشأن عدم قيام كل من الدكتور محمد إبراهيم علي وزير الدولة لشئون الآثار، ومصطفى أمين مصطفى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالإجراءات اللازمة لتأمين وحماية مقتنيات متحف الفن الإسلامي، مما ترتب عليه سرقة بعض محتوياته وعدم اتخاذهما الإجراءات المقررة حيال تلك الواقعة، وتمديد فترة عرض معرض توت عنخ آمون بمدينة ملبورن بأستراليا لمدة شهر دون مقابل، ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وقيام وزير الدولة لشئون الآثار، بافتتاح معرض توت عنخ آمون باليابان، رغم كونه يضم ''قطع أثرية نادرة'' وبالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار المادة العاشرة، والتي تحظر خروج أي قطعة فريدة خارج البلاد.
وتضمن البلاغ تقاعس أسامة الشيمي– مدير عام منطقة آثار الجيزة، عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال قيام بعض الأهالي بمنطقة ميت رهينة، بالاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي المسجلة بسجلات الآثار، وذلك بوصفه كبير مفتشي آثار تلك المنطقة قبل عدة سنوات.
كلف المستشار ياسر عبدالرحيم عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، الرقابة الإدارية، بإجراء التحريات حول وقائع البلاغ وإعداد تقرير بما تسفر عنه التحريات.
كشف تقرير الرقابة الإدارية عن تشكيل لجنة من قطاع المتاحف بالوزارة لجرد عهدة السيد فتحي السيد – أمين عهدة بالمتحف الإسلامي لبلوغه السن القانونية للمعاش وقد أنهت اللجنة عملها وانتهت إلى فقد عدد سبع قطع أثرية من عهدة المعادن.
وتبين أن رئيس الوزراء وافق على عرض (131) قطعة أثرية بمتحف – ملبورن بأستراليا خلال الفترة من 2 /4 /2011 حتى 6 /11 /2011 مقابل مبلغ مليون دولار أمريكي، وتم توقيع ملحق اتفاق بشأن مد فترة المعرض المشار إليه حتى 4 /11 /201 مقابل مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء، اكتفاءً بالموافقة المشار إليها وتبين عدم وجود ضوابط محددة لتقدير القيمة المالية للمعروضات، ويخضع ذلك لتقدير المختصين بالآثار أثناء التفاوض مع منظمي المعارض الخارجية.
وبشأن ما ورد بالبلاغ من عدم اتخاذ أسامة الشيمي مدير منطقة أثار الجيزة الإجراءات الواجبة حيال المواطنين المعتدين على الأراضي الأثرية بمنطقة ميت رهينة، أكدت تحريات الرقابة الإدارية أنه تبين وجود العديد من التعديات بالمنطقة حيث إنها تقع داخل الكتلة السكنية، وقد تم تحرير المحاضر واستصدار قرارات إزالة للمعتدين، وتمت مخاطبة القوات المسلحة والشرطة لتنفيذ وحال دون ذلك الظروف الأمنية السائدة.
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار ياسر عبدالرحيم، بإشراف المستشار محمد كمال وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه بشأن ما نسب إلى السيد فتحي السيد – أمين عهدة المعادن بمتحف الفن الإسلامي التابع لوزارة الدولة لشئون الآثار سابقا ً وحاليا ً بالمعاش – من إهماله في الحفاظ على العهدة الأثرية المسلمة إليه مما ترتب عليه فقد (7) قطع منها، فإن الواقعة ثابتة في حقه باعترافه الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وعدم حفاظه على أموال الجهة التي يعمل بها ومخالفة القواعد والتعليمات المالية وارتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وقالت النيابة الإدارية: إنه بشأن ما ورد بالشكوى من قيام وزير الدولة لشئون الآثار، بافتتاح معرض توت عنخ آمون باليابان، بتاريخ 15/1/2012 والموافقة على خروج قطع أثرية نادرة للعرض بذلك العرض بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار، فإنه إزاء ما قرره عادل عبد الستار عبد العزيز رئيس قطاع المتاحف، وأمين المجلس الأعلى للآثار، من وجود لجنة متخصصة منوط بها تحديد القطع المعروضة، وما إذا كانت نادرة من عدمه وإزاء ما انطوت عليه الأوراق من الإشارة إلى موافقة لجنة المعارض الخارجية على موعد وأماكن إقامة ذلك المعرض والمسمى بالعصر الذهبي للفراعنة باليابان، فضلًا عن موافقة المجلس الأعلى للآثار، مما نرى معه والحال كذلك الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد، وعلى الجهة الإدارية اتخاذ ما يلزم بشأن وضع الضوابط الخاصة بإقامة المعارض بالخارج ووضع قواعد لتحديد المقابل المادي لذلك.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين السيد فتحي السيد أمين عهدة المخازن الأثرية بمتحف الفن الإسلامي، ومحمد عباس محمد سليم مدير عام المتحف سابقًا، وحاليًا بالمعاش، للمحاكمة، وإخطار جهاز المحاسبات، ومطالبة وزير الآثار بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على المناطق الأثرية بمنطقة آثار ميت رهينة، ووضع ضوابط محددة لعرض الآثار بمعارض خارجية وقواعد محددة للمقابل المادي الذي تحصل عليه الدولة.