إحالة مدير المشتريات بمشروع المتحف المصرى للمحاكمة فى إهدار المال العام

وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير المشتريات بمشروع المتحف المصرى الكبير للمحاكمة، فى القضية 83 لسنة 2014، لقيامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
أكد تقرير الاتهام الذى أعده المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "محمد. ف. ع" مدير إدارة المشتريات بمشروع المتحف المصرى الكبير لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف أحكام القواعد المالية المقررة وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية لدولة.
كشفت تحقيقات المستشار مروة البيومى رئيس النيابة بإشراف المستشار سامح كمال مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم جلب عروض أسعار عن عملية شراء المواد الكيماوية اللازمة لمحطة مياه الشرب بمشروع المتحف المصرى الكبير قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة على الشراء بالمخالفة للقانون، ولم يقم بتفريغ العروض الواردة لإدارة المشتريات بالسجل المخصص لذلك بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وأطلع مندوب شركة (آرت) على عروض الأسعار المقدمة من الشركات الأخرى بشأن عملية شراء السلك الرصاص قبل البت فى العملية، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإخطار جهاز المحاسبات.
وكان وزير الدولة للآثار أبلغ النيابة الإدارية بشأن المخالفات، التى شابت شراء المواد الكيماوية اللازمة لمحطة مياه الشرب بمركز الترميم بمشروع المتحف المصرى الكبير قبل تاريخ موافقة السلطة المختصة على التعاقد بالأمر المباشر، وأن بعض العروض تم الحصول عليها قبل طلب الشراء من القائم على تسيير العمل بالشئون الهندسية بمركز ترميم الآثار، مع عدم وجود موافقة من السلطة المختصة على إرجاء الشراء لأحد الأصناف رغم موافقتها السابقة على الشراء.
موضوعات متعلقة:
بالصور.. الإهمال عرض مستمر فى وزارة الآثار.. ننشر محضر توثيق كسر قطعتين أثريتين أثناء نقلهما إلى المتحف المصرى الكبير.. الوزارة تكرر أخطاءها.. والمسئولون ينكرون: مجرد شائعات