بالأسماء.. عقوبات مشددة ل 6 مسئولين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 6 مسئولين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بعقوبات مشددة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتزوير أوامر تشغيل السيارات والتلاعب في صرف بونات السولار والزيوت وغسيل السيارات التابعة لجهة عملهم.
جاء بأسباب الحكم في القضية رقم 196 لسنة 58 قضائية عليا أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة لعملهم مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأكدت المحكمة أن عبدالجيد جميل طه، مدير عام التفتيش المالي والإداري بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبد الحميد العزب محمد الوكيل الثقافي بالمنطقة، امتنعا عن إخلاء السكن الإداري الخاص بجهة عملهما رغم استلامهما وحدات سكنية من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بالمخالفة لتعليمات وكيل الأزهر الشريف رغم إنذارهما رسميًا بذلك.
وتبين أن أحمد محمد محمود، مسئول التشغيل، لم يقم بإمساك سجلات للمركبات وقيد المسافات لتسجيل بيانات حركة سيارات جهة عمله، وأهمل في تسوية 42 بون سولار و6 بونات غسيل وأوامر تشغيل منصرفة لإحدى السيارات، كما زور المتهم 138 أمر تشغيل للسيارات ومثلهم صور طبق الأصل وقدمهم للنيابة أثناء التحقيق، بالإضافة إلى تزوير سجل إثبات الوقود بقصد تقديمها للنيابة.
وختم عبادي حفني حسين، عضو فني بإدارة الامتحانات, أوامر التشغيل المزورة وصورها بقصد إرفاقها بالقضية وقاد السائق حسن مبارك على السيارة وصرف بونات سولار وزيت وغسيل دون خطوط سير رسمية بالمخالفة للقانون.
واعتمد أحمد توفيق محمد، مدير عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية، أوامر التشغيل المزورة وصورها وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات حيال المقيمين باستراحات جهة عمله رغم حصولهم على وحدات سكنية.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى مجازاة عبد الجيد جميل طه بخصم أجر شهرين من راتبه ومجازاة وعبد الحميد العزب محمد بعقوبة الغرامة التي تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وقضت المحكمة بإحالة أحمد محمد محمود للمعاش وخفض وظيفة عبادي حفني حسين إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الذي كان عليه قبل الترقية وخصم شهر من أجر حسن مبارك على وتغريم أحمد توفيق محمد بما يعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.