قررت النيابة الإدارية إحالة 3 مسئولين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ووقائع إهدار للمال العام. تضم قائمة المتهمين محمد أحمد على، مدير عام بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ونادر محمد أحمد، رئيس قسم المشتريات والتوريدات ومحمد قناوي عبدالجليل، مسئول الماهيات. أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. وكشفت التحقيقات أن المتهمين تقدموا بطلب شراء لوازم لاستراحة كبار الزوار الكائنة أعلى مبنى ديوان منطقة البحر الأحمر الأزهرية بالزيادة عن الاحتياجات الفعلية مما ترتب عليه تحميل ميزانية الأزهر الشريف دون الحاجة مبلغ قيمته 14 ألفا و620 جنيهًا. وتبين أن المتهم الأول "منفردًا" قبل إحالته للمعاش، جهز الاستراحة التي يشغلها بوصفه مديرًا عامًا لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بالأصناف التي تم شراؤها بالمخالفة للقانون، ووقع المتهم الثالث على طلب الشراء بوصفه رئيسًا للشئون الإدارية بالمخالفة للحقيقة وكونه غير مختص. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.