عودة هشام طلعت مصطفى للسوق العقارية تشعل المنافسة مع المطورين العقاريين

قال إبراهيم الشواربى الخبير العقارى، إن شركات العقارات تترقب منافسة شرسة بعد عودة هشام طلعت مصطفى، رئيسا تنفيذيا، وعضوا منتدبا للشركة بعد 9 سنوات، وخاصة وأن شركته تمثل من أكبر الشركات فى مصر والمنطقة.

وأشار «الشواربى» إلى أن مجموعة «طلعت مصطفى» كانت أول من أدرك وجود معدل طلب هائل على إقامة مجتمعات عمرانية حديثة متكاملة الخدمات تخدم الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة المتزايدة فى المجتمع، وتلبى احتياجاتها، وبرزت ريادة المجموعة فى تطوير مجتمعات عمرانية وسكنية ضخمة فى مصر.

هشام طلعت مصطفى، رجل أعمال مصرى متميز فى مجال التطوير العقارى، تمكن من قيادة شركة والده لتكون من أكبر الشركات فى مصر والمنطقة، ولكن قادته قصة حب إلى السجن والاستقالة من منصبه.. وخرج منذ أيام بعفو رئاسى بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة ليعود لقيادة «مجموعة طلعت مصطفى»

ويبدو أن القطاع العقارى على موعد جديد مع عودة قوية لمنافسة شركة طلعت مصطفى مع قرار مجلس إدارة الشركة بتعيين هشام طلعت مصطفى رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا للشركة بعد 9 سنوات من الغياب.

وأوضحت الشركة أنه لا توجد موانع قانونية للتعيين بعد إعفائه عن العقوبة الأصلية، وما تبقى منها وعن العقوبة التبعية والمحكوم بها.

برزت ريادة المجموعة فى تطوير مجتمعات عمرانية وسكنية ضخمة فى مصر. وقد استهلت المجموعة باكورة مشروعاتها فى هذا المجال بمشروع قرية الروضة الخضراء، المقام على مساحة تربو على 84.000 متر مربع فى منطقة أبو يوسف بالإسكندرية عام 1990، وفى عام 1995 شيدت «قرية فيرجينيا بيتش» على مساحة 365.400 متر مربع التى تعد بمثابة أول مجمع سكنى متكامل الخدمات على الساحل الشمالى لمصر.

وخلال العقد من 1994 إلى 2004، شيدت المجموعة سلسلة من المجتمعات العمرانية على أطراف القاهرة أرست من خلالها صيتا ذائعا وسمعة قوية لاتسامها بالجودة، وتسليم مشروعاتها فى المواعيد المقررة والتزامها بمواصفات محددة لا تحيد عنها.

وتتضمن تلك المشروعات «مجمع الماى فير» فى مدينة الشروق بشرق القاهرة، و«الربوة» فى مدينة الشيخ زايد بغرب القاهرة، ومشروع «مدينة الرحاب» الشهير بالقاهرة الجديدة وهى أول مدينة ومجتمع عمرانى وسكنى متكامل الخدمات فى مصر، ثم بدأت المجموعة فى يوليو 2006 تطوير مشروع مدينتى على مساحة تمتد لما يربو على 33.6 مليون متر مربع، ويعد المشروع بمثابة أكبر مشروع متكامل الخدمات تماماً فى مصر.

وقد تضرر سهم الشركة بقوة، بعد اتهام هشام طلعت مصطفى فى قضية مقتل سوزان تميم، وقام بالاستقالة من منصبه بعد الحكم عليه عام 2009، ثم تعرضت الشركة لهزة أخرى بعد خلافها مع هيئة المجتمعات العمرانية بسبب أرض «مدينتى» والتى استمرت تتداول لفترة طويلة فى المحاكم حتى تم الحكم بحصة للحكومة من وحدات المدينة.

وقد تفاعلت البورصة إيجابيا مع خبر إعادة تعيين هشام طلعت مصطفى رئيسا للمجموعة من جديد فى ضوء توقعات متفائلة بعودة الريادة للشركة خاصة فى ضوء الأراضى الجديدة التى حصلت عليها الشركة فى عدة أماكن منها العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن هل يمكن أن ينجح رغم تغير الظروف السياسية التى حقق نجاحه خلالها قبل ثورة يناير؟

تمكنت مجموعة طلعت مصطفى من تحقيق نجاح كبير على مدار تاريخها بسبب أفكار الشركة المبتكرة وقدرتها على خلق مجتمعات عمرانية مكتملة وريادتها فى هذا المجال، ولم يكن لعمل هشام طلعت مصطفى بالسياسة دور كبير فى ما وصلت إليه المجموعة، وبالتالى هو قادر على قيادة الشركة رغم تغير الظروف السياسية.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة إجمالا بواقع ٪50.27 مجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقارى والسياحى «متضمنا عائلة طلعت مصطفى ومجموعة السعودى»، المساهمين الاستراتيجيين ٪25.75، مساهمون آخرون ٪23.98، وتفصيلا تمتلك «تى إم جى» للاستثمار العقارى والسياحى ٪43.16 والإسكندرية للإنشاءات ٪8.03 وكلتاهما شركتان تابعتان لعائلة طلعت مصطفى، وريمكو للاستثمارات الإماراتية ٪6.21، ومصر للتأمين ٪2.24، وثائق استثمار صندوق مؤشر «إى جى إكس 30» ٪0.014، طارق طلعت مصطفى، ٪0.005 وهانى طلعت مصطفى ٪0.005 وجمال الدين حسين الجندى ٪0.003، ويحيى محمد عوض بن لادن ٪0.002.

ويكشف هيكل مساهمى طلعت مصطفى عن عدد ضخم من صناديق الاستثمار، على رأسها صندوق «ميد» التابع للمجموعة المالية «هيرميس» ومقره بيرمودا، وصندوق «فرانكلين مينا» الإماراتى وصندوق استثمار البنك العربى الإفريقى، والصندوق العربى السعودى، وصندوق مكاسب الإماراتى وصندوق «نويردا للأسهم» الإفريقية فى لوكسمبورج وصندوق «تايلرا» ومقره فنلندا وصندوق أوراق ومقره الأردن وصندوق المال ومقره الإمارات.

وبالنسبة لاستثمارات الشركة، فتمتلك العربية للمشروعات والتطوير العمرانى «٪99.99»، الإسكندرية للاستثمار العقارى «٪97.92»، سان استيفانو للاستثمار العقارى «٪2.18»، شركة هيل تى إم جى للمنشآت والإنشاءات «٪49.00»، الإسكندرية لتنسيق وصيانة الحدائق «٪47.50»، الإسكندرية للمشروعات العمرانية «٪40.00»، الإسكندرية لإدارة المشروعات «٪32.50»، وصحارا نورث البحرية المحدودة ومدينة القاهرة الطبية الدولية وإسكان للتأمين والمصرية لإعادة التمويل العقارى والمصرية للتسويق والتوزيع.

وبلغت مبيعات طلعت مصطفى خلال الربع الأول 4.27 مليار جنيه بنمو قياسى عن المستهدف البالغ 2.36 مليار جنيه بنسبة ٪181 وبنسبة ٪188 عن فترة المقارنة البالغة 2.3مليار جنيه، وبلغت حصة الشركات المالكة فى إيرادات فنادق «فورسيزونز نايل بلازا» وشرم «الألشى والنيل كيمبنسكى» 237 مليون جنيه مقارنة بنحو 152 مليون جنيه بزيادة ٪55.

وعن المركز المالى للشركة، فقد بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالى 5.1 مليار جنيه نهاية مارس الماضى، وهو ما يمثل 1 إلى 6 من حقوق مساهمى الشركة الأم، وهى نسبة تدل على قوة المركز المالى للشركة، فيما يتعلق بمستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.

وبلغ إجمالى السيولة النقدية والاستثمارات المالية نحو 7 مليارات جنيه.