توابع قرار الحكومة بإعادة "مدينتى" ل"طلعت مصطفى".. الصوافطة: "المجتمعات العمرانية" بدأت الإعداد لبنود التعاقد الجديد.. والفخرانى يؤكد المضى فى الطعن قضائياً فور حصوله على صورة رسمية من "العقد"

أكد جهاد الصوافطة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، والمتحدث الرسمى باسمها، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مازالت تعد العقد الجديد المبرم بينها وبين الشركة، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء منه الأيام المقبلة، سيتم عرضه على إدارة المجموعة بأكملها للتوقيع عليه.
وأشاد الصوافطة بموقف الحكومة تجاه هذا العقد واصفاً بأنه موقف مسئول تصدر لحل المشكلة فى وقت قياسى لا يتعدى ال15 يوماً، ساهم فى إعادة الثقة للمستثمريين مرة أخرى، وفى تعاملاتهم مع الحكومة المصرية.
واتفق الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى للمجموعة مع الصوافطة، مضيفا أن الشركة ستكون ملتزمة من جانبها بكافة تعاقداتها، سواء مع الحكومة أو الحاجزين بالمشروع، وبالشروط المتفق عليها وفى المواعيد المحددة.
وأكد السيد أن الحكومة كانت موفقة فى إدارتها لهذه الأزمة بنسبة 100%، والتى أعادت الثقة لكل من يتعامل مع الحكومة، سواء من مستثمرين مصريين أو مساهمين أجانب، لافتاً إلى أن اكتمال هذا المشروع سيضيف لرصيد الحكومة المصرية مشروعاً سكنياً اجتماعياً متكاملاً على أعلى مستوى من الرقى والتنمية.
ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى إن قرار مجلس الوزراء أمس بإعادة أرض "مدينتى" لشركة "طلعت مصطفى" بالأمر المباشر مقابل 10 مليارات جنيه تقريبا، قرار صائب طمأن المستثمرين على أن الحكومة تقف وراءهم، وتحمى الاقتصاد المصرى من أى أزمات تواجهه.
المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطوريين العقاريين، أوضح أن الثقة عادت للمستثمرين منذ أصدرت اللجنة القانونية التى تم تشكيلها الفترة الماضية بتكليف من الرئيس قراراها وحلها القانونى للعقد، ولكن كان هناك بعض التخوفات من تحميل العقد الجديد مبالغ مالية كبيرة.
وتابع بدر الدين: بعد قرار مجلس الوزراء أمس الأحد، وإعلانه عن القيمة التى تم تحديدها بالعقد الجديد المبرم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، أُزيلت هذه المخاوف، نظراً لأن ما تم تحديده يعتبر قيمة مناسبة تتلاءم مع طبيعة الأرض وقتما قامت شركة "طلعت مصطفى" بشرائها وبسعر اليوم، فالأرض كانت صحراء لا توجد بها أى مرافق، والشركة قامت بتنمية المنطقة وما حولها من مناطق أخرى.
وأشاد المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة شركة "العربية" للاستثمار العقارى بقرار مجلس الوزراء بإعادة الأرض للشركة بالأمر المباشر، موضحا أن القيمة المحددة بالعقد الجديد عادلة، وأعادت الطمأنينة لدى كل مستثمر، وساعدت على حماية الاقتصاد المصرى من مصير مثير للقلق كان متوقعاً حدوثه الفترة المقبلة، بعد أن بدأت الاستثمارات فى المجال العقارى تتراجع بشكل كبير، وأعرب عن أمله فى عدم تكرار مثل هذه الأزمات بإصدار تشريع جديد يحمى المستثمرين من التشكيك فى مشروعاتهم التى من البداية تمت لتنمية الدولة والنهوض بسوق الاستثمار العقارى المصرى.
وعلى الجانب الآخر قال المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى" إنه ينتظر نسخة رسميه من قرار مجلس الوزراء، الصادر أمس بإعادة بيع أرض المشروع لمجموعة شركات طلعت مصطفى بمبلغ 9.9 مليار جنيه.
وأكد الفخرانى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه قد أعد مذكرة الطعن المزمع تقديمها لمحكمة القضاء الإدارى، لكنها تستند فقط على ما نشرته الصحف، وهو ما لا يقنع هيئة المحكمة لذا وحسب الفخرانى انتظر نشر القرار فى الجريدة الرسمية للحصول عليه.
وأكد صاحب دعوى مدينتى أن قرار مجلس الوزراء ومن قبله قرار اللجنة المحايدة يعتبر التفافاً على حكم الإدارية العليا ببطلان عقد المشروع الصادر فى 14 سبتمبر الجارى.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس الأحد، قرر فيه إنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فى عام 2005، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وقيام الهيئة بالتصرف فى الأراضى بالأمر المباشر للشركة ذاتها "مجموعة طلعت مصطفى".