مدينتي أصبحت «Their City»

مفاجأة جديدة تكشف عنها «الدستور» وتمثل فصلاً جديداً من مخالفات الحكومة في قضية «مدينتي» التي قررت إعادتها إلي مجموعة «طلعت مصطفي» مرة أخري رغم حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التعاقد بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وتؤكد المعلومات الجديدة مساهمة 29 شركة مصرية وأجنبية في رأسمال مشروع «مدينتي» من ضمنها شركات مصرية وعربية وأجنبية، وهو ما يعني أن كل التسهيلات والتساهلات التي منحتها الحكومة للمشروع استفادت منها شركات ورجال أعمال عرب وأجانب بما ينفي إدعاءات مساندة رأس المال الوطني.
وحصلت «الدستور» علي عقد تعديل بعض مواد النظام الأساسي والذي تضمن في المادة السابعة منه بياناً تفصيلياً عن رأسمال الشركة المالكة بدخول مساهمين جدد من جنسيات مختلفة وهو ما وافقت الحكومة عليه، وقد اكتتبت 29 شركة في رأسمال الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، حيث تمتلك مجموعة «طلعت مصطفي» 22% من الأسهم بواقع 11% لرجل الأعمال «هشام طلعت مصطفي» ونسبة مماثلة لكل من «هاني» و«طارق» و«سحر طلعت مصطفي».
أما ثاني أكبر مساهمة في رأس المال فكانت لشركتي «تروند هايم انفستمنت» و«كلبرايد انفستمنت» التابعتين لجزيرة كيمن وبلغت مساهمتهما مليوناً وأربعين ألفاً ومائة سهم، وهي تقترب من عدد الأسهم المملوكة لمجموعة «طلعت مصطفي» بكل أفرادها والبالغة مليون وسبعمائة ألف سهم تقريباً.
أما ثالث المساهمات فكانت من نصيب رجل الأعمال السعودي «يحيي محمد عوض» بن لادن وتبلغ 828 ألف سهم، ثم يأتي رجل الأعمال السعودي «عبدالمنعم الراشد» وشركة «فاينانشيال هولدينج الدولية» وهي بريطانية الجنسية، و«صندوق ترافيليت دلتا» الإنجليزي، فضلاً عن بعض المساهمات المصرية متمثلة في شركات الإسكندرية للاستثمار العقاري ومصر للتأمين والبنك الأهلي وبنك مصر. وفي سياق متصل قال خالد علي- عضو هيئة الدفاع عن رافعي دعوي بطلان عقد مدينتي- إن الهيئة ستتخذ عدداً من الإجراءات للطعن علي قرار مجلس الوزراء باعتماد توصيات اللجنة التي شكلتها الحكومة، وذلك أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا لإجبار الحكومة علي تنفيذ حكم البطلان نهائياً مع مجموعة طلعت مصطفي وباقي المساهمين.
وأعرب «علي» عن دهشته من قيام الحكومة بتقليل سعر الأرض أمس من 13 مليار جنيه إلي 10 مليارات وعزمها تقليل سعر متر الأرض إلي 294 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه في 2004 وذلك رغم أن سعر متر الأرض في مدينتي يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه بالنسبة للوحدات السكنية، بينما يصل سعر المتر في الوحدات التجارية إلي 50 ألف جنيه.