عقد رئيس اللجنة التنفيذية فى اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، مؤتمراً صحفياً مشتركاً إلى جانب رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصّار، عرضًا خلاله نتائج عمليات القطاع المصرفى العربى لعام 2016 وبرنامج مؤتمرات الاتحاد لعام 2017 الحالى.
واستهل المؤتمر الذى حضره عدد من ممثلى المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه الذى عرض نتائج عمليات القطاع المصرفى العربى لعام 2016 وقال:
يُمثّل القطاع المصرفى العربى بالفعل قاطرة الإقتصاد العربي، وهو يلعب دور الرافعة للقطاعات الإقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها، حيث تشير التقديرات إلى أنّ الموجودات - الأصول - المجمّعة للقطاع المصرفى العربى بلغت حوالى 3.4 تريليون دولار فى نهاية العام 2016، بزيادة حوالى 6% عن نهاية العام 2015، وأصبحت بالتالى تشكّل حوالى 140% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى.
وبلغت الودائع المجمّعة للقطاع حوالى 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 89% من حجم الإقتصاد العربي، محقّقة نسبة نموّ حوالى 5%، وبلغت حقوق الملكية حوالى 390 مليار دولار بزيادة 6% عن العام 2015، وتشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذى حقّقه القطاع المصرفى فى الاقتصاد العربى حتى نهاية العام 2016 قد بلغ حوالى 1.9 تريليون دولار، ما يشكّل نحو 77% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربي، محقّقاً نسبة نموّ 8% عن نهاية العام 2015.
وتابع: وبنهاية العام 2016، تخطت موجودات المصارف فى دولتين عتبة ال 600 مليار دولار، وهما: القطاع المصرفى الإماراتى الذى بلغت موجوداته حوالى 711 مليار دولار، والقطاع المصرفى السعودى الذى بلغت موجوداته حوالى 602 مليار دولار.
وتلاهما القطاع المصرفى المصرى فى المرتبة الثالثة بموجودات مجمّعة بلغت حوالى 377 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016.
وأضاف الدكتور طربيه: أما عن نسب نمو القطاعات المصرفية العربية خلال عامى 2016، كان القطاع المصرفى السودانى الأكثر نمواً بين القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2016 مسجلاً نسبة نمو 15.3% حتى نهاية الفصل الثالث من العام. تلاه القطاع المصرفى القطرى الذى نمت موجوداته بنسبة 13.5%، فالقطاع المصرفى الفلسطينى الذى حقق نسبة نمو 12.6%، فالمصرى (11% بالدولار الأميركى و26% بالجنيه المصري، حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016)، فاللبنانى (9.9%)، فالليبى (7.7% حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2016)، فالإماراتى (5.4%)، فالموريتانى (3.6% - الفصل الثالث 2016)، فالأردنى (2.7%)، فالمغربى (2.4%)، فالكويتى (2.3%)، فالسعودى (2.2%)، فالبحرينى (0.6% - الفصل الثالث 2016). أما القطاع المصرفى التونسى فارتفعت موجوداته بنسبة 8.3% بالدينار التونسى حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بينما انخفضت بالدولار الأميركى بنسبة 4.7% نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية.
وتناول الدكتور طربيه لتطورات القطاع المصرفى الإسلامى العربي، وقال: تستمر المصارف العربية الإسلامية بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية سواء من حيث عدد المصارف أوحجمها، حيث يوجد حوالى 133 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل. ونشير إلى انه من بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية فى العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يوجد 48 منهم فى دول عربية، و 41 منهم فى دول مجلس التعاون الخليجى بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، فمن بين أكبر 20 مصرفاً إسلامياً فى العالم، 10 منها تتبع لدول الخليج العربى (8 مصارف إسلامية بالكامل ومصرفين تجاريين يديران نوافذ إسلامية).
كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجى على حوالى 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية. أمّا بالنسبة للسودان، فهو البلد العربى الوحيد الذى لديه قطاع مصرفى إسلامى بالكامل، وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية ما بين %20-25% من إجمالى الأصول المصرفية العربية، أى حوالى 800 مليار دولار.
وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية: فى ضوء التطوّرات التى شهدها القطاع المصرفى العربى عام 2016، وآفاق عام 2017، فمن المتوقّع أن يحمل العام 2017 بعض الضغوطات والتحديّات للمصارف العربية تتمثّل فى إستمرار تقلّص السيولة مع تباطؤ النموّ فى الودائع والتراجع فى نوعية الأصول بسبب الزيادة فى نسبة القروض المتعثّرة نتيجة التقشّف المالى وضعف النموّ الإقتصادي.
وقد يؤدّى تراجع النموّ الاقتصادى فى المنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص (والتى تمثّل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة فى أسواقها) على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف وربحيّتها. فإنخفاض فوائض الحكومات قد أثّر على سيولة الأسواق والإستمرار فى تمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى، وقد يكون لإنخفاض السيولة فى الأسواق العربية والخليجية بشكل خاص – آثاراً سلبية على المصارف تتمثّل فى إستمرار التراجع فى نموّ الودائع، وبالتالى التراجع فى الإئتمان المقدّم إلى الأفراد والقطاعات الإقتصادية الحيوية. لذلك، فإن من أبرز المخاطر التى تهدّد القطاع المصرفى العربى تعرّض السيولة فى مصارف دول مجلس التعاون الخليجى ومصارف الدول العربية الأخرى المصدّرة للنفط كالجزائر والعراق لضغوط كبيرة نتيجة التراجع الملحوظ فى تدفقات الودائع من القطاع العام، بسبب إنخفاض أسعار النفط، وما ترتّب عن ذلك من عجز فى ميزانيات الدول الخليجية التى يجنى بعضها حوالى 90% من دخلها من صادرات النفط.
وعن القطاع المصرفى اللبنانى قال الدكتور طربيه: إن القطاع المصرفى اللبنانى يعدّ من أكبر القطاعات المصرفية العربية والعالمية نسبة إلى حجم الإقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الموجودات المجمّعة للقطاع حوالى أربعة أضعاف حجم الناتج المحلى الإجمالى الإسمى بنهاية عام 2016. وفى ظلّ التحديات السياسية والإقتصادية التى واجهت لبنان، نشير إلى أن نسبة نمو الإقتصاد اللبنانى المحققة خلال عام 2016 (والتى بلغت حوالى 1% بحسب صندوق النقد الدولي)
قابلها نمو فى حجم موجودات القطاع المصرفى اللبنانى بنسبة 5.9% وفى ودائعه بنسبة 5.0%، مما يدل على متانة القطاع فى وجه التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، ويعكس ثقة العملاء الراسخة فى جودة القطاع وصلابته. ويتّبع القطاع المصرفى اللبنانى نموذج عمل محافظاً نسبياً ومراقباً بشكل جيّد من حيث الإمتثال للتشريعات والقواعد التنظيمية المالية الدولية. كما تتمتّع المصارف اللبنانية بنوعية أصول جيّدة ونسب سيولة مرتفعة. وأشار الدكتور طربيه إلى التطوّرات الهامة التى شهدها لبنان بالنسبة للتشريعات المالية والمصرفية، هدرت مجموعة من أبرز القوانين والتعاميم من قبل مصرف لبنان خلال السنتين الماضيتين والتى تهدف إلى تطوير وتحسين العمل المصرفى.
وأثنى الدكتور طربيه على سياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التى ارست الاستقرار المالى والنقدى وساهمت بتحفيز نسب النمو، وإرساء الاستقرار على مستوى الاقتصاد، إضافة الى مساهمة هذه السياسة فى دعم القطاع المصرفى الذى كان ولا يزال يساهم فى دعم الاقتصاد ومالية الدولة.
وختم: بالاضافة إلى التحديات التشغيلية التى تواجه المصارف العربية، تستعد المصارف العربية لتطبيق قانون جاتكا للتهرّب الضريبى فى عام 2018، والذى يتوقّع أن يزيد من أعباء الإلتزام والتدقيق لدى المصارف، بالإضافة إلى التقيّد بالنظام المحاسبى IFRS9 والذى يُحمّل المصارف أعباءً إضافية تتمثّل بالزيادة فى مؤوناتها وفى الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2 capital)، وقد تؤدى هذه التطوّرات أيضاً إلى تقليص قدرة المصارف العربية على تمويل القطاعات الإقتصادية، وبالتالى إلى كبح النموّ الإقتصادى.
وكانت مداخلة لرئيس الهيئات الاقتصادية فى لبنان الوزير السابق عدنان القصار أضاء من خلالها على القطاع المصرفى اللبنانى وقال: كلنا أمل فى أن العهد الجديد مع الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري، جنباً إلى جنب مع دولة الرئيس نبيه برى، والجهود المبذولة على أكثر من صعيد سياسياً وإقتصادياً، سترسخ الإستقرار العام فى لبنان خلال المرحلة المقبلة. وهذا بلا شك شرط ضرورى وأساسى لتحقيق النهضة الإقتصادية المرجوة وتالياً تطور قطاعنا المصرفى أكثر فأكثر.
وأضاف: لقد إكتسبت المصارف اللبنانية مناعة ومتانة مالية قوية خلال السنوات الطويلة الماضية، وهى قادرة على التعاطى بكل حرفية ونجاح مع التطورات التى قد تستجد محلياً وإقليمياً. وهى تستفيد فى ذلك من البيئة المصرفية العامة المؤاتية فى لبنان بفضل السياسات والإستراتيجيات الحكيمة للسلطات النقدية والمصرفية على رأسها الحاكم رياض سلامة، والتى جنبت القطاع المصرفى اللبنانى الكثير من الآثار والتداعيات السلبية للتطورات الدولية والإقليمية، كما وعززت إستقراره ونموه المتواصل.
وختم: إن قطاعنا المصرفى كان وسيظل أحد الأعمدة الأساسية للإقتصاد الوطنى ومصدراً لنموه وإزدهاره وتطوره وصمام أمانه. وقد تمكن هذا القطاع من تحقيق سجل نمو مستدام بالرغم من الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة التى عصفت بلبنان خلال السنوات الأخيرة، وأيضاً بالرغم من الظروف الأكثر صعوبة التى تمر بها بعض دول المنطقة حيث لمصارفنا اللبنانية تواجد فيها. إن مصارفنا تدير توازناً دقيقاً بين توسعها الخارجى والداخلى ومحفظة تمويلاتها وإدارة المخاطر، آخذة بعين الإعتبار الإتجاهات الجيو-سياسية الإقليمية على الصعيدين السياسى والإقتصادى فى لبنان.
وكانت كلمة الختام لأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح قال "أولا على واقع منطقتنا العربية فى هذه المرحلة، يطغى عليه ما يحصل من حروب ونزاعات وآثار مدمّرة للإقتصادات العربية والبنى التحتية، إضافة إلى مسألة البطالة التى تتفاقم يوماً بعد يوم، وقضية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية بشكل واسع، وكثرة القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية الأميركية والأوروبية، وطالما أن الآفاق ليست واضحة حتى الآن".
وثانياً تطرق إلى برنامج الاتحاد لعام 2017 الذى يرتكز على الواقع الذى سبق ذكره وقال: يتضمّن برنامج المؤتمرات لهذا العام أكثر من 19 مؤتمراً عربياً ودولياً، إضافة إلى الإجتماعات والملتقيات والحوارات العربية الدولية التى يعقدها الإتحاد فى أهمّ العواصم فى العالم.
وعقد الإتحاد مؤتمره الأوّل فى 30 – 31 يناير 2017 فى البحر الميّت – الأردن، تحت عنوان:"واقع القطاع المصرفى الفلسطيني: الفرص والتحديات" وكان من أبرز نتائجه توجه لإنشاء صندوق إستثمارى عربى – فلسطينى مشترك لدعم الإقتصاد الفلسطينى.
كما عقد الإتحاد منتدىً مصرفياً فى الخرطوم السودان يومى 7 – 8 مارس الجارى تحت عنوان: "أهميّة رفع العقوبات الإقتصادية: إنعكاساتها الإيجابية على إقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الإستثمار فى السودان".
ورغم الظروف التى تشهدها سوريا، فقد عقد الاتحاد فى الشهر الماضى برامج تدريبية لتعزيز أداء القطاع المصرفى السوري، وسيتضمّن برنامجنا فى سوريا لهذا العام التالى: برنامج ديبلوم فى مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وندوة تدريبية متخصّصة حول مكافحة الغش والتزوير والجرائم الإلكترونية.
