قال اتحاد المصارف العربية إن «موجودات القطاع المصرفي المصري بلغت 377 مليار دولار بنهاية 2016». وأضاف الاتحاد، في بيان له، الأربعاء، أن الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 3.4 تريليون دولار في نهاية العام 2016، بزيادة حوالي 6% عن نهاية العام 2015، وأصبحت بالتالي تشكل 140% من حجم الناتج المحليّ الإجمالي العربي. وبلغت الودائع المجمّعة للقطاع حوالي 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 89% من حجم الاقتصاد العربي، محقّقة نسبة نموّ حوالي 5%، وبلغت حقوق الملكية حوالي 390 مليار دولار، بزيادة 6% عن العام 2015. وتشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذي حقّقه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية العام 2016 قد بلغ حوالي 1.9 تريليون دولار، ما يشكّل نحو 77% من حجم الناتج المحليّ الإجمالي العربي، محقّقاً نسبة نموّ 8% عن نهاية العام 2015. وقال الدكتور جوزف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية: «يمثل القطاع المصرفي العربي بالفعل قاطرة الاقتصاد العربي، وهو يلعب دور الرافعة للقطاعات الاقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها، حيث تشير التقديرات». وأضاف «طربيه» أنه تستمر المصارف العربية الإسلامية بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية سواء من حيث عدد المصارف أو حجمها، حيث يوجد حوالي 133 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل. وتابع: «تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، أمّا بالنسبة للسودان، فهو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل، وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية ما بين 20-25% من إجمالي الأصول المصرفية العربية، أي حوالي 800 مليار دولار».
