«طرابية»: مجلس التعاون الخليجي يستحوذ على 50% من الأصول المصرفية الإسلامية عالمياً

أكد الدكتور جوزيف طرابية، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن دول مجلس التعاون الخليجى تستحوذ على حوالى 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، وأن السودان هو البلد العربى الوحيد الذى لديه قطاع مصرفى إسلامى بالكامل، وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية ما بين 20%-25% من إجمالى الأصول المصرفية العربية، أى حوالى 800 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية برئاسة الدكتور جوزف طرابية وبحضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح إلى جانب رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصّار، حيث تم استعراض نتائج عمليات القطاع المصرفى العربى لعام 2016 وبرنامج مؤتمرات الاتحاد لعام 2017 الحالى.
وقال الدكتور جوزيف طرابية إن القطاع المصرفى العربى يمثل بالفعل قاطرة الاقتصاد العربي، وهو يلعب دور الرافعة للقطاعات الاقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها، حيث تشير التقديرات إلى أنّ الموجودات - الأصول - المجمّعة للقطاع المصرفى العربى بلغت حوالى 3.4 تريليون دولار فى نهاية العام 2016، بزيادة حوالى 6% عن نهاية العام 2015، وأصبحت بالتالى تشكّل حوالى 140% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى.
وأضاف: بلغت الودائع المجمّعة للقطاع حوالى 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 89% من حجم الاقتصاد العربي، محقّقة نسبة نموّ حوالى 5%، وبلغت حقوق الملكية حوالى 390 مليار دولار بزيادة 6% عن العام 2015، وتشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذى حقّقه القطاع المصرفى فى الاقتصاد العربى حتى نهاية العام 2016 قد بلغ حوالى 1.9 تريليون دولار، ما يشكّل نحو 77% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربي، محقّقًا نسبة نموّ 8% عن نهاية العام 2015.
ولفت طرابية إلى انه بنهاية عام 2016، تخطت موجودات المصارف فى دولتين عتبة ال 600 مليار دولار، وهما: القطاع لمصرفى الإماراتى الذى بلغت موجوداته حوالى 711 مليار دولار، والقطاع المصرفى السعودى الذى بلغت موجوداته حوالى 602 مليار دولار ، وتلاهما القطاع المصرفى المصرى فى المرتبة الثالثة بموجودات مجمّعة بلغت حوالى 377 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016.
وأوضح الدكتور طرابية على مستوى نسب نمو القطاعات المصرفية العربية خلال عامى 2016، كان القطاع المصرفى السودانى الأكثر نموًا بين القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2016 مسجلًا نسبة نمو 15.3% حتى نهاية الفصل الثالث من العام. تلاه القطاع المصرفى القطرى الذى نمت موجوداته بنسبة 13.5%، فالقطاع المصرفى الفلسطينى الذى حقق نسبة نمو 12.6%، فالمصرى (11% بالدولار الأمريكى و26% بالجنيه المصري، حتى نهاية شهر أكتوبر 2016)، فاللبنانى (9.9%)، فالليبى (7.7% حتى نهاية شهر يوليو 2016)، فالإماراتى (5.4%)، فالموريتانى (3.6% - الفصل الثالث 2016)، فالأردنى (2.7%)، فالمغربى (2.4%)، فالكويتى (2.3%)، فالسعودى (2.2%)، فالبحرينى (0.6% - الفصل الثالث 2016). أما القطاع المصرفى التونسى فارتفعت موجوداته بنسبة 8.3% بالدينار التونسى حتى نهاية شهر نوفمبر، بينما انخفضت بالدولار الأميركى بنسبة 4.7% نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية.
وفيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفى الإسلامى العربي ، أشار د. طرابية إلى ان المصارف العربية الإسلامية تستمر بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية سواء من حيث عدد المصارف أوحجمها، حيث يوجد حوالى 133 مصرفًا عربيًا إسلاميًا بالكامل. ونشير إلى انه من بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية فى العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يوجد 48 منهم فى دول عربية، و 41 منهم فى دول مجلس التعاون الخليجى بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، فمن بين أكبر 20 مصرفًا إسلاميًا فى العالم، 10 منها تتبع لدول الخليج العربى (8 مصارف إسلامية بالكامل ومصرفين تجاريين يديران نوافذ إسلامية).
وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية: فى ضوء التطوّرات التى شهدها القطاع المصرفى العربى عام 2016، وآفاق عام 2017، فمن المتوقّع أن يحمل العام 2017 بعض الضغوطات والتحديّات للمصارف العربية تتمثّل فى إستمرار تقلّص السيولة مع تباطؤ النموّ فى الودائع والتراجع فى نوعية الأصول بسبب الزيادة فى نسبة القروض المتعثّرة نتيجة التقشّف المالى وضعف النموّ الإقتصادي.
من جانبه لفت وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية قائلا أن واقع منطقتنا العربية فى هذه المرحلة، يطغى عليه ما يحصل من حروب ونزاعات وآثار مدمّرة للإقتصادات العربية والبنى التحتية، إضافة إلى مسألة البطالة التى تتفاقم يومًا بعد يوم، وقضية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية بشكل واسع، وكثرة القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية الأميركية والأوروبية، وطالما أن الآفاق ليست واضحة حتى الآن.