قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن القطاع المصرفى العربى حقق أداء جيدا حتى الفصل الثالث من العام 2015 بحسب البيانات الصادرة عن المصارف العربية والبنوك المركزية العربية، متوقعا أن يستمر هذا الأداء الجيد حتى نهاية عام 2015. وأوضح فتوح أن تقديرات اتحاد المصارف العربية تشير إلى أن متوسط نسبة نمو موجودات الأصول القطاع المصرفى العربى قد بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالى نحو 7%، لتتخطى الموجودات الأصول المجمعة عتبة 3.3 تريليون دولار، وبذلك، سوف تساوى موجودات القطاع المصرفى العربى نحو 135% من حجم الاقتصاد العربى «أى الناتج المحلى الإجمالى». وفاقت الودائع المجمعة للقطاع المصرفى العربى مبلغ 2.1 تريليون دولار «أى ما نسبته نحو 85% من حجم الاقتصاد العربى»، وقروضه 1.7 تريليون «نحو 67% من حجم الاقتصاد العربى». مع الإشارة إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى قد بلغت بنهاية العام 2014 نحو 3.05 تريليون دولار أمريكى. ويدير قطاعان مصرفيان عربيان حاليا موجودات تزيد على نصف تريليون دولار «وهما الإمارات والسعودية»، يضاف إليهما ثلاثة قطاعات تدير موجودات تزيد على ربع تريليون دولار وهى «مصر، قطر، والعراق». وحققت معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو جيدة فى الموجودات خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الحالى، فعلى سبيل المثال زادت أصول القطاع المصرفى الإماراتى «مقيمة بالدولار الأمريكى» بنسبة 5.1%، والسعودى بنسبة 4.3%، والعُمانى بنسبة 12.6%، والقطرى بنسبة 6.3%، والمصرى بنسبة 11.6%، والأردنى بنسبة 5.5%. وأُدرج 83 مصرفا عربيا فى قائمة أكبر 1000 مصرف فى العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال «Tier 1 capital». وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف نحو 2.24 تريليون دولار. فى سياق آخر يعقد اتحاد المصارف العربية، مؤتمرا دوليا تحت عنوان «التمويل والاستثمار فى تعزيز الاستقرار» فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2016، وسط مؤشرات بحضور اقتصادى عربى ودولى كبير خلال المؤتمر الذى يتم التحضير له حاليا. ويشهد عالمنا المعاصر أحداثا متسارعة أدت إلى تحولات جذرية فى النظام الاقتصادى والسياسى العالمى.