أسعار النفط عقبة لمصارف الخليج فى 2016 .. وبنوك مصر آمنة

أصدر اتحاد المصارف العربية برئاسة محمد بركات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، تقريرًا بشأن تطورات القطاعات المصرفية العربية، والتوقعات بشأن أداء البنوك خلال 2016، فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها الدول العربية،وعلى رأسها تراجع أسعار النفط،وعدم الاستقرار السياسى الذى يواجه دولاً عربية ويمثل خطرًا حقيقيا على أجهزتها المصرفية.
وبشأن توقعات اتحاد المصارف العربية لأداء البنوك خلال 2016، أكد التقرير الذى تلقت روزاليوسف نسخة منه، أن التراجع المتوقع فى النمو الاقتصادى للمنطقة العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص والتى تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة فى أسواقها، سوف يؤدى على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف العربية.
وأوضح التقرير أن تراجع الأوضاع الاقتصادية ونسب النمو وانخفاض فوائض الحكومات بسبب استمرار أسعار النفط المنخفضة والتى تدنت عن 40 دولارًا للبرميل خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر 2015 سوف يؤثر فى قدرة تلك الدول على الاستمرار فى ضخ السيولة فى الأسواق والاستمرار فى تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى.
وطبقًا للتقرير سوف يكون لانخفاض السيولة فى الأسواق العربية – والخليجية بشكل خاص – آثار سلبية على المصارف، وقد تتمثل هذه الآثارالسلبية فى إستمرار التراجع فى نسب نمو الودائع والسيولة المتوافرة، وبالتالى استمرار التراجع فى الائتمان المقدم إلى الاقتصاد، ولابد من الإشارة إلى أن بعض التحليلات تشير إلى أن بعض المصارف المركزية الخليجية قد تعمد إلى ضخ سيولة بشكل مباشر للمصارف لتعويض التراجع فى السيولة المتأتية من الأسواق.
عامل آخر، بحسب اتحاد المصارف العربية، قد يفاقم الأوضاع بالنسبة للمصارف الخليجية هو ارتفاع مخاطر الائتمان بسبب انكماش السيولة فى الأسواق، ما قد يؤثر سلبا ، على ربحية تلك المصارف.
إلا أن اتحاد المصارف العربية أكد أن القواعد الرأسمالية المصارف الخليجية سوف تحافظ على متانتها، ولن تتأثر بالأوضاع الاقتصادية ، مع الإشارة إلى أن مجمل رأسمال تلك المصارف قد بلغ بنهاية الفصل الثالث من العام 2015 حوالى 265 مليار دولار.
أما بالنسبة لمصارف الدول العربية الأخرى، خاصة فى كل من لبنان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين والسودان، فتوقع اتحاد المصارف العربية عدم مواجهتها لمخاطر جدية خلال العام 2016، وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة، وإعتمادها إستراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الائتمانية، هذا بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار.
وأوضح التقرير أنه يأتى على رأس الاجراءات الرقابية الاجراءات المتعددة التى اعتمدها البنك المركزى المصرى لوقف التلاعب بسعر صرف الجنيه ومكافحة السوق السوداء وزيادة احتياطات النقد الأجنبى، وعلى الرغم من انكشاف بعضها على الديون السيادية بشكل كبير كحالة لبنان، فلن يؤثر هذا الأمر على وضعيتها على المدى القصير والمتوسط بالحد الأدنى، بسبب الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى النسبى.
وأكد اتحاد المصارف العربية أن البيانات الصادرة عن المصارف العربية والمصارف المركزية العربية حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2015، تشير إلى تحقيق المصارف العربية بشكل عام أداء جيدا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء الجيد خلال الفترة المقبلة.
وذكر اتحاد المصارف العربية، فى تقريره، أن متوسط نسبة نمو موجودات القطاع المصرفى العربى قد بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالى حوالى 7%، لتتخطى الموجودات المجمعة عتبة 3.3 تريليون دولار امريكى، وبذلك، سوف تساوى موجودات القطاع المصرفى العربى حوالى 135% من حجم الاقتصاد العربى أى الناتج المحلى اإلجمالي.
وطبقًا للتقرير فقد فاقت الودائع المجمعة للقطاع المصرفى العربى مبلغ 2.1 تريليون دولار، أى ما نسبته حوالى 85% من حجم الاقتصاد العربى،وقروضه 1.7 تريليون دولار، أى حوالى67% من حجم الاقتصاد العربى ،مع الإشارة إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى قد بلغت بنهاية العام 2014 حوالى 3.05 تريليون دولار أمريكى.
وأوضح اتحاد المصارف أن هناك قطاعين مصرفيين يديران عربيان حالياً موجودات تزيد على نصف تريليون دولار وهما الامارات والسعودية،يضاف إليهما ثالث قطاعات تدير موجودات تزيد عن ربع تريليون دولار وهى مصر، قطر، والعراق.
وبحسب التقرير فقد حققت معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو جيدة فى الموجودات خلال الفصول الثالثة الأولى من العام الحالي،فعلى سبيل المثال زادت أصول القطاع المصرفى الاماراتى مقيمة بالدولار الامريكى بنسبة 5.1%، والسعودى بنسبة 4.3%، والُعمانى بنسبة 12.6%، والقطرى بنسبة 6.3%، والمصرى بنسبة 11.6%،والأردنى بنسبة 5.5%. كذلك يسرى الأمر نفسه بالنسبة للقطاعات التى تتوفر لها بيانات رسمية للنصف الأول من العام 2015 فقط، كالقطاع المصرفى السودانى الذى زادت موجوداته بنسبة 6.3%.
مع الإشارة إلى تحقيق عدد آخر من القطاعات المصارف العربية زيادة فى مجموع موجوداتها بالعملة الوطنية، إلا أن التراجع فى أسعار الصرف خلال العام 2015 قد إدى إلى انخفاض فى قيمة الموجودات بالدولار الامريكى.