أكد الدكتور جوزيف طربية، رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد المصارف العربية، أن يشهد عام 2017 بعض الضغوطات والتحديات للمصارف العربية تتمثل فى استمرار تقلص السيولة مع تباطؤ النمو فى الودائع والتراجع فى نوعية الأصول بسبب الزيادة فى نسبة القروض المتعثرة نتيجة التقشف المالى وضعف النمو الاقتصادى، موضحاً أن تراجع النمو الاقتصادى فى المنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص قد يؤدى على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف وربحيتها، فانخفاض فوائض الحكومات قد أثر على سيولة الأسواق والاستمرار فى تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، وقد يكون لانخفاض السيولة فى الأسواق العربية والخليجية بشكل خاص آثار سلبية على المصارف تتمثل فى استمرار التراجع فى نمو الودائع، وبالتالى التراجع فى الائتمان المقدم إلى الأفراد والقطاعات الاقتصادية الحيوية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية باتحاد المصارف العربية. وأوضح أنه من أبرز المخاطر التى تهدد القطاع المصرفى العربى تعرض السيولة فى مصارف دول مجلس التعاون الخليجى ومصارف الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط كالجزائر والعراق لضغوط كبيرة نتيجة التراجع الملحوظ فى تدفقات الودائع من القطاع العام، بسبب انخفاض أسعار النفط، وما ترتب عن ذلك من عجز فى ميزانيات الدول الخليجية التى يجنى بعضها حوالى 90% من دخلها من صادرات النفط. وأضاف أن القطاع المصرفى العربى يعد قاطرة الاقتصاد العربى، ويلعب دور الرافعة للقطاعات الاقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها، موضحاً أن إجمالى الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى بلغ 3.4 تريليون دولار فى نهاية العام 2016، بزيادة حوالى 6% عن نهاية العام 2015، بما يمثل 140% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى. وأوضح أن الودائع بلغت حوالى 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 89% من حجم الاقتصاد العربى، محققة نسبة نمو حوالى 5%، وبلغت حقوق الملكية حوالى 390 مليار دولار بزيادة 6% على العام 2015، ويقدر حجم الائتمان حوالى 1.9 تريليون دولار، ما يشكل نحو 77% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى، محققاً نسبة نمو 8% عن نهاية العام 2015. ولفت إلى أن موجودات المصارف فى دولتين فقط تزيد على 600 مليار دولار، وهما: القطاع المصرفى الإماراتى الذى بلغت موجوداته حوالى 711 مليار دولار، والقطاع المصرفى السعودى الذى بلغت حوالى 602 مليار دولار. وتلاهما القطاع المصرفى المصرى فى المرتبة الثالثة بموجودات مجمعة بلغت حوالى 377 مليار دولار. أضاف الدكتور طربية أن القطاع المصرفى السودانى كان الأكثر نمواً بين القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2016 مسجلاً نسبة نمو 15.3% حتى نهاية الفصل الثالث من العام. تلاه القطرى بنسبة 13.5%، والفلسطينى الذى حقق 12.6%، والمصرى (11% بالدولار الأمريكى و26% بالجنيه المصرى، حتى نهاية شهر أكتوبر 2016)، واللبنانى (9.9%)، والليبى (7.7% حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2016)، والإماراتى (5.4%)، والموريتانى (3.6% - الفصل الثالث 2016)، والأردنى (2.7%)، والمغربى (2.4%)، والكويتى (2.3%)، والسعودى (2.2%)، والبحرينى (0.6% - الفصل الثالث 2016). وأوضح طربية أن القطاع المصرفى العربى الإسلامى يهيمن على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية، سواء من حيث عدد المصارف أو حجمها، حيث يوجد حوالى 133 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل. ومن بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية فى العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويوجد 48 منها فى دول عربية، و41 منها فى دول مجلس التعاون الخليجى بشكل خاص. ومن بين أكبر 20 مصرفاً إسلامياً فى العالم، 10 منها تتبع لدول الخليج العربى (8 مصارف إسلامية بالكامل ومصرفان تجاريان يديران نوافذ إسلامية). وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجى على حوالى 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية. وتعد السودان، البلد العربى الوحيد الذى لديه قطاع مصرفى إسلامى بالكامل. وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية ما بين %20-25% من إجمالى الأصول المصرفية العربية، أى حوالى 800 مليار دولار. قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن ما يطغى على المنطقة العربية من حروب ونزاعات وآثار مدمرة للاقتصادات العربية والبنية التحتية، إضافة إلى مسألة البطالة التى تتفاقم يوماً بعد يوم، وقضية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية بشكل واسع، وكثرة القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية الأمريكية والأوروبية، وطالما أن الآفاق ليست واضحة حتى الآن، موضحاً أن برنامج الاتحاد لعام 2017 يرتكز على الواقع الذى سبق ذكره ويتضمن برنامج المؤتمرات لهذا العام أكثر من 19 مؤتمراً عربياً ودولياً، إضافة إلى الاجتماعات والملتقيات والحوارات العربية الدولية التى يعقدها الاتحاد فى أهم العواصم فى العالم.
